كتب الوزير الأسبق عمرو سالم
كتب وزير الاتصالات الأسبق عمرو سالم على صفحته على الفيسبوك : من اكثر ما يؤلم، هو كلَما فكر الإنسان أن يخفَ من لهجة انتقاد بعض المسؤولين، تأتي أفعالهم لتنسف كلَ محاولةٍ للتخفيف .
وقال: أولاً أسحب وأعتذر عن شكري لوزارة الصحَة بعد مشاهدة صور مركز الدوير (او مهما كان اسم ذلك المركز ومهما كانت الظروف) والتي لا يقبل معها أيَ نوعٍ من التبرير .
فالمسؤولون عن هذا المركز والمسؤولون عنهم حرامٌ ان يكونوا سوريَين أو بشر يقبضون قرشاً من الدولة .
ولا بدَ من العودة إلى وزارة التجارة الداخليَة وحماية المستهلك والتبريرات التي تذكرها حول الازدحام على أبواب المؤسَسة وهو الزحام الَذي ينسف كلَ إجراءات الوقاية التي أقرتها الدولة والذي يعتبر اول خطر لانتشار الفيروس ...
إنً أيَ إنسانٍ لديه معلومات مادَة الحساب للمرحلة الابتدائيَة أو الإعدادية يعلم ان عدد صالات المؤسَسة السَوريَة للتجارة وحتًى إذا زادت عليها المؤسَسة الاجتماعيَة العسكريًة لا يمكنها أن تكفي لسكَان سوريَة ولا لجزء من السكًان ...
ومحاولة إلقاء اللوم في الازدحام على المواطنين ذوي الدَخل المحدود هي جريمة بحدَ ذاتها ...
فكيف يقول المدير العام للمؤسسة للمواطنين أن يذهبوا إذا رأوا ازدحاماً ليعودوا بعد ساعات او في اليوم التالي؟ فهل أصبح المواطنون موظفون عنده؟ وهل يضمن لهم أن يكون الازدحام أقل إذا ذهبوا وعادوا؟
إذا كانت المؤسسة لديها أسعار أقل، فلماذا لا توزًع المواد التي تبيعها على البقاليات ومحلات بيع الخضار وتفرض أسعارها عليهم؟
لا يمكن، ومن المستحيل حسابيَاً، أن يخفَ الازدحام طالما بقي السعر المخفَض محصورا بصالات المؤسسات. ولم يتم توسيعه على البقاليات ومحلات الخضار الموزعة على كل الأحياء والقرى ...
ما هكذا يتمَ تنفيذ إجراءات الوقاية من الكورونا أبداً. وما هكذا تدار الأمور
