سيريانديز- مجد عبيسي
في منشور يستحق القراءة لمرتين... كتب رجل الاعمال السوري مازن ديروان /مالك شركة مرتديلا هنا/ على صفحته الشخصية عن شكوى المواطنين في هذه الفترة من الارتفاع الكبير في أسعار المعقمات والكمامات التي قد تقي من العدوى بفيروس كورونا، واصفا إياه بالشيء المزعج للغاية للمستهلكين.
وتساءل عن أفضل طريقة لموازنة المطلوب الكثير مع المعروض القليل، عندما يزيد الطلب فجأة بأضعاف عن الكميات المعروضة؟!!
ويجيب بأنه قد يقترح بعض من تم تضليلهم بالفكر الإشتراكي أن تقوم الساحرة "ماما حكومة" وبكل بساطة بتحديد وتثبيت سعر البيع وتنتهي المشكلة.
ماذا يحدث في هذه الحال؟ تختفي البضائع من السوق و تباع في السوق السوداء!!، أما اذا كان الجهاز الرقابي الحكومي قوي للغاية وفعال و يبطش بكل من تسول له نفسه باستغلال الناس، يقوم بوضع يده على المصانع وإنتاجها لحل المشكلة!
ماذا يحدث على ارض الواقع؟!
يشير ديروان بأن بعض المحظوظين ذوي العلاقة مع موظفي الحكومة المسؤولين سيستطيعون الحصول على كميات كبيرة بأسعار بخسة و يقوموا ببيعها في السوق السوداء؛ أما بقية الشعب "المعتر" إما سيبقى دون شيء، أو يقف في طابور الذل ليستحوذ على كمية قليلة فوق سعرها قد لا يساوي التوفير الذي سيحصل عليه، أو يدفع ثمناً باهظاً لهؤلاء الفاسدين في السوق السوداء!!
في المقابل، إذا تركنا اقتصاد السوق الحر يفعل فعله، فإن الأسعار سترتفع، وسيحصل المنتجون على فرق السعر و سيرشّد الناس استهلاكهم من المادة، و بالتالي يتم التوزيع لأكبر عدد من الناس وتبقى البضائع متوفرة لحد ما!
ويضيف: قد يقول قائل، خاصة إذا كان اشتراكي او شيوعي، والعياذ بالله!.. لماذا يجب أن يسمح للمنتجين تحصيل ثمن أعلى وقت الأزمة؟! أليس هذا جشع وفحش؟!! جوابي: إذا كان السعر أعلى بكثير وفيه أضعاف الكلفة "الحقيقية"، فهذا يعتبر لا أخلاقي!، ولكن في أغلب الأحيان يكون الإرتفاع بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف.
إليكم المثال الواقعي الحالي وفيه مثال عن التدخل السلبي للحكومات في الإقتصاد بحيث "يزيدوا الطين بلة": نقوم منذ فترة بتصنيع اللحوم المعلبة في بولونيا للأسواق الأوروبية.
عندما حدثت أزمة كورونا، زاد الطلب منذ بضعة أيام بسبب رغبة الكثير من المستهلكين بتخزين مواد غذائية محفوظة في حال حدث منع للتجول.
طبعاً عندما حدث خوف لدى الكثيرين من احتمال العدوى، قامت الحكومة بتقديم عرض مالي للذين يرغبون بالبقاء في منازلهم.
هذا العرض، دفع العمال للمطالبة بزيادة كبيرة بأجورهم تصل للضعف! و إلا سيكتفون بالمال المقدم من "ماما حكومة" و يبقوا في البيت دون عمل!
موقفنا كأرباب عمل صعب ! من جهة، الناس تطالب بالمنتجات لحاجتهم لها، و من جهة أخرى تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير نتيجة مطالبة العمال بزيادة كبيرة بأجورهم! كيف نحل المشكلة؟!
نرى غالباً أن من لا يعرفون ما يكفي عن واقع الصناعة يقفزون بسرعة لاستنتاج أن رجال الأعمال جشعين ويستغلون المستهلكين و و و و.
في الواقع أن العمال "المساكين" في هذه الحال هم من طالب بالزيادة لقاء "مجازفتهم" بالخروج للعمل في هذه الظروف!! و"ماما حكومة" كان لها دور كبير في تحريضهم على ذلك!!
ويخلص ديروان إلى النتيجة، بأن الوقائع تشير إلى أن إقتصاد السوق الحر هو أفضل آلية للتعاطي مع المتغيرات في الأسواق و توازن العرض والطلب! وأن ارتفاع الأسعار لا يجب اعتباره اوتوماتيكياً "جشع تجار"!! بالمناسبة، إلى الآن لم نرفع أسعارنا معتبرين انه من واجبنا الوقوف مع الناس في هذه الظروف، و نأمل أن لا نضطر لذلك!!
