سيريانديز

طالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة وضع تسعيرة موحدة للأعلاف للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وإعادة النظر بالقرار المتخذ من قبل وزارة الاتصالات والتقانة المتعلق بباقات بوابات الانترنت وتعيين الفائض من الناجحين في مسابقة وزارة السياحة في وزارة العدل وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دمشق والقامشلي إلى 4 أو 5 رحلات أسبوعياً وإعادة العاملين المسرحين من عملهم بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الإلزامية ثم أدوا الخدمة الإلزامية ولم تتم إعادتهم للعمل.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس فيما يتعلق بعمل الوزارة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن العمل جار لزيادة منافذ البيع في السورية للتجارة وزيادة السيارات الجوالة وبيع المواد المدعومة بموجب البطاقة الإلكترونية في منافذ بيع المؤسسة الاجتماعية العسكرية للتخفيف من الازدحام موضحاً أن عدد المستفيدين من البطاقة الإلكترونية وصل إلى مليون ونصف المليون مواطن وسيتم إدخال مادتين إضافيتين إلى المواد المستلمة عبر البطاقة.

وفي كلمة له بمستهل الجلسة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة أكد صباغ أن كل قوى الظلم والبطش والشر في العالم استشعرت بالخطر الذي تمثله ثورة الثامن من آذار على مخططاتها ومصالحها فقامت منذ انطلاقتها وحتى اللحظة بتدبير الكثير من المؤامرات والحروب ضد سورية التي فشلت جميعها وسقطت بفضل صمود سورية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن ذكرى آذار تأتي اليوم وسورية تخط صفحة جديدة من الانتصارات المحققة ضد الإرهاب وداعميه ولا سيما المحتل التركي وتلقنهم درساً لا يمكن نسيانه مؤكداً استحالة أن يحقق الإرهاب وداعموه أهدافهم في مواجهة شعب يؤمن بوطنه وقضيته وقيادته.

وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أن ثورة الثامن من آذار مكنت سورية من تحقيق سلسلة من الإنجازات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى وقتنا الراهن في مقدمتها الحفاظ على القرار المستقل رغم ضراوة التدخلات والمؤامرات التي حيكت ضدها.

وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.

ووافق أعضاء المجلس على ما تبقى من مواد في مشروع القانون المذكور ريثما تنتهي لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من إعادة صياغة ما أحيل إليها من مواد المشروع.

ومن المواد التي وافق عليها أعضاء المجلس المادة 103 وتبين أن غرف التجارة تتولى اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات التي لم يتم إحداث غرفة صناعة مستقلة فيها وكذلك المادة 104 التي تؤكد أن الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956 يعاملون معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.

كما تنص المادة 108 من مشروع القانون التي وافق عليها أعضاء المجلس على إلغاء القانون رقم 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم غرف التجارة السورية والأحكام المخالفة لهذا القانون.

وضمن بند ما يستجد من أمور دعا أعضاء المجلس إلى معالجة أوضاع عمال مرفأ طرطوس ومعمل الأسمدة في حمص والحفاظ على حقوقهم وحل مشكلة تأخر تسليم أسطوانات الغاز للمواطنين وإعادة النظر بآلية التوزيع وفتح مراكز لبيع الغاز بسعر غير مدعوم على البطاقة العائلية وإيجاد آلية مختلفة تنهي الازدحام على طلب المواد الأساسية وحل مشكلة التوقيع والبصمة للأشخاص مبتوري الأطراف العلوية.