سيريانديز-دريد سلوم
تركز المؤسّسة العامّة للصناعات الهندسية من خلال توجهاتها الرئيسية للعمل في المرحلة المقبلة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الرابحة عبر تطوير وتوسيع خطوطها الإنتاجية وإحداث خطوط إنتاجية جديدة فيها ،بالاضافة إلى دراسة أوضاع الشركات الخاسرة عبر إيجاد نشاط بديل، أو دمجها مع شركات أخرى، أو إغلاقها، وذلك حسب وضع وحالة كلّ شركة.
وترى المؤسسة أنّه رغم تحقيق إنتاج بقيمة تجاوزت (40) مليار ليرة، ومبيعات بنحو (37) ملياراً خلال الأشهر الـ (11) الأولى من العام الحالي إلا أنّه لا يعبر عن كامل طاقات شركات المؤسّسة التي تواجه صعوبة في تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها؛ بسبب عدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة؛ بسبب المقاطعة والحظر المفروض؛ ما يؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين القطع التبديلية، وارتفاع أسعارها، إضافة لارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وصعوبة النقل الداخلي، وارتفاع أجور الشحن، لافتةً إلى وجود معوقات أخرى تتعلق بعدم انتظام التيار الكهربائي، وارتفاع الديون على القطاع العام، ونقص اليد العاملة الخبيرة.
ولمعالجة هذه الصعوبات، وتجاوز المعوقات التي تعترض تطوير العملية الإنتاجية، تقترح المؤسسة إعفاءها من الفوائد والغرامات المترتبة على القروض المأخوذة سابقاً من المصرف التجاري السوري ومن شركات تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والإنشاءات المعدنية، والإعفاء من كافة الرسوم الجمركية والضرائب على الآلات وقطع الغيار، وعلى مدخلات الإنتاج؛ حرصاً على زيادة القدرة التنافسية لشركات القطاع، إضافة إلى رفع سقف المكافآت التشجيعية، وفتح سقوف الراتب لكافة الفئات، وتجديد أو استبدال الآليات لنقل العمال، وتثبيت العقود السنوية، ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال.
وأشارت المؤسسة إلى أهمية الإعفاء من الغرامات المالية لتأخير الحاويات التي يتم استيرادها، وتأمين استقرار التيار الكهربائي طيلة أيام الدوام الفعلي لما له من تأثير هام على جودة المنتج، وتخفيض كلفته، والإقلال من نسبة الهدر في الوقت والمادة الأولية، وتلف الأجهزة الالكترونية، لافتةً إلى ضرورة إعادة النظر بآلية التخصيص في الخطة الإسعافية، بحيث تكون المبالغ كافية وفي تاريخ مبكر من السنة مع إمكانية التدوير للعام التالي وزيادة عدد المهندسين، وخريجي المعاهد المفرزين إلى المؤسّسة