سيريانديز

تعكف وزارة الأشغال العامة والإسكان حالياً، على إعادة تنظيم قطاع التطوير والإنشاء العقاري، لاسيما بعد إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني.
وتم في سياق إعادة الترتيب هذه إلغاء ترخيص 13 شركة لعدم التزامها بأحكام قانون التطوير العقاري من أصل 108 شركة مرخصة ما بين ترخيص أولي ونهائي، مع الإشارة إلى أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة ترخيص أولي بلغت 34 شركة، فيما وصل عدد الشركات الحاصلة على موافقة ترخيص نهائي 61 شركة منها 6 شركات قطاع عام.
وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة فإن عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة 26 منطقة، منها 18 على أراضي أملاك الدولة، و8 على أرض خاصة لشركات التطوير العقاري، ويشير التقرير إلى أن مجموع مساحة مناطق التطوير العقاري المحدثة وصلت إلى حدود 4233.31 هكتار تستوعب حوالي 817144 نسمة، في حين أن عدد المناطق والتي قيد الإحداث هو منطقتين في محافظتي ريف دمشق وحلب، وأوضح التقرير (حسب صحيفة الثورة)  بأن عدد المناطق قيد الدراسة هو 9 مناطق موزعة على محافظات ريف دمشق – الحسكة – حلب – حمص، إلى جانب أنه تم الإعلان عن تنفيذ 4 مناطق محدثة في حماه، وحمص، وريف دمشق، وحلب.
و كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أرسلت رسائل طمأنة لكل طالبي السكن والمهتمين بسوق العقارات، عبر مسؤوليها، تؤكد أن قطاع الإسكان سوف يشهد انتعاشاً وتوازناً طالما كان مفقوداً نتيجة التداخل الذي اعترى السوق و أدواته لجهة تعدد جهات الإشراف وحتى العمل والتنفيذ.