سيريانديز- حسن العبودي

أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن النتائج التي تمكن القطاع المصرفي من تحقيقها خلال النصف الأول من هذا العام كانت مرضية حيث انتقل هذا القطاع رغم الظروف من الخسارة إلى الربح، وشهد القطاع نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15% والذي تجاوز للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول لعام 2019.
وشدد قرفول خلال اجتماعه بمديري وممثلي المصارف العاملة في سورية، على  ضرورة توخي الحذر في العمل المصرفي دون المبالغة به في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى وجود بعض التساؤلات حول طبيعة ومقدار العمولات المفروضة من المصارف على تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التأكد من مدى ارتباطها بالتكلفة الحقيقية لتأمين مصادر التمويل وعمليات التحويل.

ولفت إلى وجوب أن تتمتع إدارة القطاع المصرفي بأعلى درجات الضبط والمسؤولية حرصاً على سمعته، ودوره الحيوي في تمويل احتياجات الاقتصاد الوطني، وبما يحول دون ترتيب تكاليف إضافية على المواد والمنتجات المستوردة حرصاً على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، منوها بأن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق أي مصرف تثبت نتائج المهمات الرقابية مخالفته للتعليمات والأنظمة النافذة.
قرفول خلال الإجتماع تطرق لموضوع الإقراض والصعوبات التي تواجهه، وأن المطلوب ليس الاندفاع في عملية منح قروض غير مدروسة وبعيدة عن المعايير، بل ضخ السيولة المطلوبة ضمن قنوات التوظيف المناسبة سواء للقطاع الإنتاجي أو السكني أو الشخصي، و أشار إلى أن حسن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 من قبل المصارف هذا العام سيسهم فعلياً في زيادة مستوى تخصيص المؤونات واحتسابها بطريقة أفضل.
من جهتهم عبر مديري وممثلي المصارف عن تقديرهم للمصرف المركزي، وجهوده المبذولة في سبيل تحصين القطاع المصرفي، والدفاع عنه ومنحه المرونة الكافية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح من الزبائن.