سيريانديز
للأسف إن ما يصرف على البحث العلمي رقمٌ مخجلٌ ، مما انعكس سلباً على واقع الأستاذ الجامعي، والدراسات العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه، وهذا ما أوضحه أساتذة الجامعة مبرزين عدة عوائق تمنعهم من تطوير أنفسهم وتحفزهم على إنجاز البحث العلمي أو تأليف كتابٍ أو مقرر مما جعل بعض الكليات مهددة بالإيقاف لعدم وجود أساتذة فيها بعد خروجهم على التقاعد بسن الـ 60 عاماً كون أغلبهم مدرسين وليسوا أساتذة!.
ولكن هل هذا يبرر حالة الكسل التي أصابت أساتذة الجامعة وخاصة لجهة إنجاز البحوث الخاصة في ترقيتهم العلمية من مدرسٍ إلى أستاذٍذ مساعد، ثم أستاذ؟!
يقال " لو عرف السبب بطل العجب"، وهذا ما حاولت "بورصات وأسواق" معرفته من خلال رصد آراء مجموعة من عمداء كليات جامعة دمشق ورؤساء أقسام، باحوا جميعهم بمعاناتهم والصعوبات التي تمنعهم أو تجعلهم يحجمون عن إجراء البحث العلمي سواء لجهة الترفع أو إنجاز البحوث التطبيقية التي تخدم الجامعة والمجتمع، مع الوقوف عند رأي المعنيين بوزارة التعليم العالي الذي كان لهم كلاماً آخراً !!.
الحرب غيّرت الأولويات!
ولم تخفِ الدكتورة فاتنة الشعال عميدة كلية الآداب بجامعة دمشق وجود مشكلة في البحث العلمي والتأليف والنشر بالكلية، وبررت ذلك بظروف البلد الذي يتعرض لحربٍ كونيةٍ منذ ثمان سنوات ساهمت في تردي الوضع الاقتصادي والوضع التعليمي في المدارس والجامعات السورية.
وبيّنت أن أعضاء الهيئة التدريسية كانوا قبل الحرب يعملون بجدٍ على تطوير أنفسهم والقيام بأبحاثٍ مميزة داخل وخارج الوطن على حساب الدولة، لكن اليوم تغيّر الوضع والأولويات، حيث بات أستاذ الجامعة منشغلاً بحياته وأموره الشخصية كالبحث عن التدريس في الجامعات الخاصة نظراً لضعف راتبه مقارنة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ونوهت أن التدريس لم يتوقف في الكلية ولا ساعة برغم الأزمة وهذا برأيها مثّل أحد دلائل ودعائم الصمود في وجه الإرهاب الذي حاول النيل من الجامعات السورية لكن الطلبة وأساتذتهم صمدوا على مقاعد الدراسة متحدين قذائف الغدر.
قسمٌ بلا كتبٍ ومخابرٍ !
وشكت الدكتورة نور الهدى الحناوي رئيسة قسم اللغة الفارسية في كلية الآداب بجامعة دمشق من عدمِ وجود المخابر رغم وعد رئيس الجامعة بتأمينها في القريب العاجل، وقالت الطلبة بحاجة لسماع اللغة من لفظها الحقيقي ما يجعل وجود المخابر حاجةً ماسةً ، كما شكت من عدم وجود هيئةٍ تدريسيةٍ كافيةٍ ، مشيرةً إلى وجود دكتورة واحدة على ملاك القسم، وهناك معيدين قيد التعيين، لذا المعاناة مستمرة كل عام لتكليف أساتذة للتدريس والذين قد يغادرون بأيّ وقتٍ ولا نستطيع إلزامهم بالبقاء، مما يزيد الضغط بالعمل لتأمين مدرسٍ آخرٍ لتتمة الفصل.
وشكت أيضاً من عدم وجود فرص عملٍ للخريجين، وهذا برأيها سبّب تراجعاً ملحوظاً بالإقبال على القسم، حيث لم يسجل في العام الدراسي الحالي سوى سبعة طلاب في السنة الأولى، في حين كان العدد مع بداية إحداث القسم بحدود 300 طالباً وطالبة، وغالباً ما يحضر من أصل سبعة طلاب ثلاثة لا غير، وهذا يسبب إحراجاً للأستاذ المحاضر، ولفت إلى أن نقص الطلبة سينعكسُ مستقبلاً على القسم، فإذا كان هناك أقل من 20 خريجاً، فالأول منهم لا يعيّن معيداً حسب الأنظمة والقوانين.
وطالبت الحناوي برفد القسم بمكتبةٍ تحوي الكتب والمراجع وتأمين المخابر وكل ما من شأنه دعم القسم.
مناهجٌ قديمةٌ تحتاجُ لتحديثٍ
الدكتور أسعد ملي "أستاذٌ مساعدٌ" رئيس قسم علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة دمشق شكى من المناهج القديمة في القسم، أشار إلى ضعف الحافز المادي الذي يمنع أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم من الإقدام على البحث العلمي وتأليف الكتب الجديدة.
وبيّن أن هذه الحال تجعل أستاذ المقرر يلجأ إلى إعطاءِ معلوماتٍ مهمةٍ في المحاضرات من خارج الكتاب، وقال: رغم التنويه عن ذلك خلال العام الدراسي وقبل الامتحان إلا أنَّ الطلبة يشكون ويقولون أن الأستاذ أتى بأسئلة من خارج الكتاب، وهذا غير صحيح لأنهم لو حضروا لما قالوا ذلك.
وطالب الدكتور ملّي بتقليص عدد الخريجين في القسم، مبرراً ذلك بعدم وجود فرص عملٍ سواءً للخريجين أو حتى الأساتذة!.
فجوةٌ علميةٌ كبيرةٌ!
واعترف الدكتور نبوغ العوا عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق أن نقص الأساتذة في الكلية ناتجٌ عن ظروف الحرب، وقد تسبب بأزمة أو فجوة علمية ساهمت في انخفاض تصنيفها مقارنةً بما كانت عليه سابقاً نتيجة عدم متابعة الأساتذة لإنتاج أبحاثهم العلمية.
ويوضح أنه منذ قرابة السنة ونصف تغيّر الوضع وتحسنت الأوضاع، حيثُ عاد عددٌ من الأساتذة وقاموا بنشر الأبحاث وهذا ساهم برفع ترتيب الكلية من (-٧) آلاف إلى حوالي 3000 آلاف يعني تم الرفع بشكلٍ جيدٍ نتيجة الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية التي تقييم أو ترفع من قيمة الجامعة وقيمة الطب.
وأضاف: في قضية الترقية أو الترفيع مثلنا مثل كل جامعة هناك أساتذة يريدون المتابعة علمياً وهناك من لا يرغب بذلك، وبالعموم أرى أن الوضع يتحسن والمسألة مسألة وقت وتعود الكلية إلى ما كانت عليه قبل الحرب من نشاطٍ علميٍّ مميز وتخريج كوادر مشهود لها.
الضغطُ على المخابر
وفي سؤالٍ للدكتور جهاد الحكيم رئيس قسم جراحة الأطفال في مشفى الأطفال بدمشق عن المشاكل التي تواجهه مع زملائه في التدريس، بيّن أن المشكلة الأساسية هي في العدد الكبير للطلاب، فهناك أكثر من 1000طالب وطالبة في السنة الواحدة، وهذا يفرض عبأً تدريسياً ضخماً جداً على الأساتذة خصوصاً في الوضع الحالي، حيث تعاني الكلية من نقصٍ في عدد المدرسين بسبب الوضع الراهن في البلد، أما بخصوص المشاكل التي يعاني منها الطلبة ويشكون منها باستمرار ، فهي قلة المخابر والضغط عليها، فمثلاً من المفروض أن يكون في المخبر بحدود الـ 30 - 40 طالب، لكن نحن مضطرين لأن يضم عدداً أكبر، ومخابرنا تعمل لفتراتٍ طويلةٍ من الصباح حتى المساء ورغم هذا الشيء هناك أعداداً كبيرةً في كل جلسة وهذا أمرٌ يشكو منه الطلاب لأنه ينعكسُ عليهم كطلاب الطب بشكلٍ أساسي وأيضاً بالتدريب في المشافي، وضرب مثلاً " من غير الممكن أن أدخل 50 طالباً في الجلسة الواحدة معي في قسم جراحة الأطفال في المشفى على غرفة تضم ستة مرضى فالعدد دائماً يشكل مشكلة كبيرة!".
هامش: عدد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب هو 191 منهم 5 متقاعدين وهناك 24 من أعضاء الهيئة الفنية.
كلُ أستاذٍ يطمحُ لتطويرِ نفسهِ
ويرى عميد كلية العلوم الدكتور محمود قويدر أن تطوير الجامعة يرتبط بتطوير وتأهيل كادرها التدريسي، موضحاً أنه لا يوجد أستاذ أو مدرس لا يريد أن يطور نفسه، حيث يبدأ عمله كمدرسٍ ومن ثم مساعد أستاذ وبعدها أستاذ، مشيراً إلى أن هذه الترفيعات تحتاج إلى أبحاثٍ لدى الأستاذ، إذ لا يتم ترفيع إلا من ينجز على الأقل بحثيين مفردين مع الإشراف على طلاب الماجستير والدكتوراه، إضافةً للمشاركة بتأليف الكتب حتى يتم ترفيعه إلى أستاذٍ مساعدٍ ، أما ترفيع مساعد أستاذ إلى أستاذ يتطلب أربعة أبحاث منشورة في مجلاتٍ عالمية ومحلية وهي أبحاث مفردة، وإذا كانت مشتركة بين باحثين فيتطلب الضعف أي ثمانية أبحاث، أما إذا كانوا ثلاثة باحثين، فيتطلب منهم 12 بحثاً ، إضافةً إلى أن المدرس الذي لا يطور نفسه يتم إحالته على التقاعد في سن الـ 60 ، وعن حالات انتقال الأساتذة لجامعة الخاصة، قال: إن ذلك لا يستهدف جميع أعضاء التدريس، مشيراً إلى وجود عقدٍ جزئيٍّ يسمح للأستاذ أن يدرس في الجامعات الخاصة يوم أو يوميين ، والأساتذة المطلوبين في الجامعات الخاصة تحديداً هم في كليات الطب والصيدلة وفي المرتبة الثانية الهندسة المعلوماتيةو العمارة وفي الدرجة الثالثة كلية العلوم، أما بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة التدريسية و أعداد الطلاب في الكلية هي كالتالي: في قسم الكيمياء يوجد24 أستاذاً ، وسبعة أساتذة مساعدين ، فيما يبلغ عدد المدرسيين 12 مدرساً، بينما يبلغ عدد الطلاب5000 طالباً، وفي قسم الرياضيات يوجد سبعة أساتذة ، وثلاثة عشر أستاذٍ مساعدٍ و أربعة مدرسين وعدد الطلاب في هذا القسم 4000 طالباً وفي قسم الإحصاء الرياضي هناك ثلاثة أساتذة مساعدين و ثلاثة مدرسيين وعدد الطلاب 1200 طالباً، وقسم علم الحياة النباتية الأساتذة خمسة و الأساتذة المساعدين ثلاثة و سبعة مدرساً وفي قسم العلوم البيئية يبلغ عدد الأساتذة 2 و الأستاذ المساعد واحد والمدرسين 2وعدد الطلاب 800 طالباً ، وقسم علم الحياة الحيوانية يوجد ثمانية أساتذة وسبعة أساتذة مساعدين، والمدرسين خمسة وقسم الجيولوجيا عدد طلابه6000 والأساتذة خمسة و الأساتذة المساعدين عشرة و المدرسين خمسة.
نظامٌ غيرُ منصفٍ !
وبرأي عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ماهر ملندي أن من أهم أسباب عزوف المدرسين في الكلية عن متابعة تحصيلهم العلمي وحصولهم على لقب أستاذٍ هي نقص الكفاءة لدى بعضهم، ومنهم من يحجم عن هذه الخطوة من أجل التقاعد في سن الستين كون سن التقاعد للأستاذ في الـ ٦٥ عاماً، إضافةً إلى ذلك هناك العديد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يرون أن نظام الترفيع الوظيفي والتقويم العلمي غير منصف وبحاجة إلى إعادة دراسة، فأحياناً عدم توافر الإمكانيات لدى البعض تمنعهم من الإقدام على خطوة الترفيع، فعلى سبيل المثال يشترط علي عضو الهيئة التدريسية كي يترفع لدرجة أستاذ أن ينشر بحثاً علمياً في إحدى المجلات العالمية المحكمة وتلك المجلات لا تقبل نشر أي بحث علمي بأقل من ألف دولار أمريكي وعضو الهيئة التدريسية ليس لديه القدرة لدفع هذا المبلغ، هذا عدا عن عدم معرفته بالمجلات العالمية التي يجب أن ينشر فيها حتى يتم قبوله.
لدينا معاناةٌ بقلةِ العدد
وبيّن عميد كلية الحقوق أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية هو بحدود الـ 70 عضواً تتراوح أعمارهم بين ٣٠ إلى ٦٥ عاماً باستثناء دكتور وحيد عمره نحو ٧٥ عاماً قد مدد خدمته بعد سن التقاعد، فيما يبلغ عدد الطلبة 30 ألف طالباً وطالبة موزعين مناصفةً على التعليم النظامي والمفتوح، ورداً على سؤال بخصوص كفاية أعداد الهيئة التدريسية في الكلية مقارنة بعدد الطلبة بيّن ملندي أن عدد الطلبة (30 ألفاً) يحتاج أن يكون العدد المثالي لأعضاء الهيئة التدريسية بحدود الـ 100 ، فيما الموجود 70 عضو هيئة تدريسية في الكلية، مشيراً إلى جهودٍ كبيرة يبذلها الطاقم التدريسي وهم موزعين على الأقسام الستة في الكلية 20 أستاذاً ، 22 أستاذ مساعد، و28 مدرساً أي أن عدد الأساتذة هو أقل بقليل من ثلث أعضاء الهيئة التدريسية.
جامعاتنا بأمسِ الحاجةِ للتطوير
أما الدكتور نجم الأحمد وزير العدل الأسبق فقد أكد أن الجامعات السورية بحاجة لتطوير أنظمتها من خلال قانون تنظيم جامعات جديد، ونظامٍ داخلي لوزارة التعليم العالي ولكل جامعة من الجامعات، مشدداً على الأخذ بالحسبان متطلبات الإصلاح الإداري وخصوصاً لجهة إعادة هيكلية الوظائف العلمية والإدارية وتصديقها وتوصيفها وفق أفضل المعايير العالمية والمعتمدة.
وطالب الدكتور نجم بالاعتماد ع الدوريات السورية والمحكّمين السوريين في التحكيم لأن النشر في الدوريات العالمية يعطي طابعاً سلبياً للتقييم .. لأن هناك مبالغاً كبيرةً بالقطع الأجنبي تصرف ع الدوريات الأجنبية والجامعات السورية أحق بها بهذه المبالغ.
ضغطاً مضاعفاً!
أما النائب العلمي لعميد كلية الحقوق الدكتورة أمل شربا فأوضحت أن من أهم أسباب عدم قدرة الزملاء على إتمام الأبحاث الانشغال بالمحاضرات سواءً من خلال التدريس في البرنامج النظامي أو من خلال برنامج التعليم المفتوح، أو الانشغال برسائل الماجستير وماجستير التأهيل والتخصص، موضحةً أن إشرافهم على رسائل الماجستير والدكتوراه يتطلب وقتاً طويلاً يؤثر على إنجازهم العلمي عدا عن أن التحكيم يأخذ وقتاً طويلاً إذ يستغرق وسطياً من ستة أشهر إلى سنة ويمكن أن يطلب إجراء تعديلات تأخذ وقتاً أطول أيضاً، وبرأيها أن متابعة هذه الأمور تستهلك الدكتور علمياً ونفسياً، إضافةً إلى المراجع والبيانات الحديثة والمتخصصة بما يتناسب مع هدف البحث والتي غالباً ما يكون الحصول عليها صعباً بالإضافة لأنها نادرة وتفرض تكاليف مالية سواءً بالشراء أو التصوير وهي في أغلب الأحيان تشكل ضغطاً مضاعفاً على الدكتور.
الشروطُ صعبةٌ والكليةُ مهددةٌ !
عميد كلية الإعلام الدكتور محمد العمر أعرب عن قلقه من الوضع الصعب الذي سيحدث في الكلية بعد خمسة أعوام أو أكثر بقليل إذا لم يتم ترقية أعضاء الهيئة التدريسية، موضحاً أن عددهم 18 عضواً، ثلاثةَ منهم أساتذة، وأستاذ مساعد واحد والبقية مدرسين ، وبيّن أن الجميع تجاوز سن الـ 55 عاماً، ويجب أن يترفعوا وذلك حسب قانون تنظيم الجامعات لأنهم سوف يحالون للتقاعد عند إتمامهم الـ60 من العمر.
بينما الأستاذ المساعد يبقى على رأس عمله حتى سن الـ 65 فيما الأستاذ يبقى لسن الـ70 ، لذا – والقول للدكتور العمر- من المفروض على باقي الزملاء الـ14 العمل على أنفسهم وتطوير ذاتهم لأنهم لازالوا شباباً ولا يزال لديهم القدرة على العطاء، مشيراً إلى أن الكلية قد تبقى من دون كادرٍ تدريسي لأن الـ 14 عضواً من المدرسين سيحالون على التقاعد إذا لم يترفعوا على الأقل لدرجة أستاذٍ مساعدٍ لتمديد خدمتهم لـ 65 عاماً.
وعن سبب عزوف أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية عن أتمام أبحاثهم قال العمر: الكثير من الزملاء المدرسين يعزون السبب للشروط الصعبة التي تضعها الجامعة وخاصةً شرط اللغة الانكليزية التي يجب أن تكتب بها الأبحاث والتي تقف عائقاً أمام ترقية الكثيرين، موضحاً أنه من غير المعقول لشخصٍ تجاوز الـ 55 سنة أن يقوم بعمل دورة لغةٍ إنكليزيةٍ إذا كانت لغته الثانية ليست الإنكليزية، ومع ذلك يرى العمر أن الترفع لابدّ منه مهما كانت الأسباب، وذلك لسببين رئيسيين الأول وهو خروج الدكتور للتقاعد بعمر الستين وهو بكامل قوته وعطائه.
ولدى سؤالنا للدكتور العمر فيما إذا كان هناك نصاً يجبر الدكتور على تتمة تحصيله العلمي، أوضح أن هذا الموضوع هو دافعٌ ذاتي، لأن فيه مصلحةً للدكتور في الترفع، ويجب تنبيه الزملاء لهذه النقطة، ولكن إن لم تكن هناك استجابة من الزملاء يجب علينا تنبيههم لهذا الأمر، فرغم كل المعوقات أنا لا أرى أن شروط الترفع تعجيزية فهي تتضمن (دورة لغة ، وicdlونشر أبحاث محددة ) وجميعها لا تأخذ من وقت الدكتور شيء لأنها من صلب عمله اليومي، كالبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه جميعها تصب في فكرة عمل البحث ونشره في المجلات المطلوبة.
فقدنا الحافزُ للترقية !!
رئيسة قسم الإعلام الالكتروني في كلية الإعلام الدكتورة ندى الساعي حمّلت أسلوب الامتحانات الفصلية والتكميلية والمحاضرات في التعليم النظامي والمفتوح السبب في استنزاف وقت أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك بسبب الحاجة المادية التي تعتبر واحدةً من المسائل التي تقف في طريقهم وتعرقلهم!.
وأشارت رئيسة قسم الإعلام الإلكتروني إلى الكثير من المعوقات التي تعرقل الترقية العلمية، كشهادة (icdl)،مستغربةً كيف يُطلب من دكتور تجاوز عمره الـ 50 عاماً أن يتعلم ويتقن مهارات الحاسوب، أما بالنسبة للغة فهي برأيها ضرورية جداً خصوصاً أثناء البحث والرجوع للمراجع والمصادر العالمية التي يحتاجها البحث.
ولفتت الساعي إلى أن الكثير من الأساتذة فقدوا الحافز بالترقية العلمية، مشيرةً إلى أن المكتسبات ليست كبيرة أو مغرية قياساً بالجهد!.
وأضافت: بالنسبة لي فطموحي ذاتي بالحصول على درجة الأستاذ، فأنا أسعى إلى التقدم خطوةً في المجال العلمي، إضافةً لبعض المكاسب المادية كالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ولأن أغلب مناصب الجامعة تحتاج للحصول على درجة الأستاذ والأستاذ المساعد.
ردٌ حاسمٌ من التعليم العالي!
ما قاله أعضاء الهيئة التدريسية في كليات جامعة دمشق الذين أفصحوا عن مشكلاتٍ وصعوباتٍ عديدة تواجههم حمّلوا بعضها لإدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، وضعناها على طاولة مدير الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الدكتور محمد فايد حاج حسن الذي يدير ملف المدرسين منذ أكثر من عشر سنوات، ردوده أثبتت وجود فجوة كبيرة بين الوزارة والمدرسين، عزاها لوجود قوانين بالتعليم العالي تقيد البعض، فكانت منهم محاولات عبر الصحافة علّها تأخذ بعداً إن لم يتم التحقق منها.
ووصف ما تمّ ذكره مع بعض دكاترة الجامعات من مهاجمتهم لنظام التعليم العالي وتحميله ذرائع التقصير في ترفع المدرسين والأساتذة المساعدين، بالمراوغة عبر مهاجمة نظام التعليم العالي الذي يقيّد البعض.
حقيقةُ النشر في الدوريات الأجنبية
ورداً على المطالبة بالاعتماد على الدوريات السورية والمحكمين السوريين في التحكيم بحجة أن النشر في الدوريات العالمية يعطي طابعاً سلبياً للتقييم، وبأن هناك مبالغاً كبيرةً من القطع الأجنبي تصرف على الدوريات الأجنبية، والدولة السورية أولى بهذه المبالغ !!
استغرب حاج حسن من هذا الطرح، في ظل ندرة وجود الأبحاث المقدمة لدوريات أجنبية ضمن مشروعات الترقية الواردة إليهم سنوياً، إذ أن الأبحاث معظمها سورية وضمن دوريات سورية، وقال: لا يجوز رمي الوزارة والجامعة بهذه الطريقة، فضمن القرار رقم 238 لم يحدد نشر الأبحاث الأصيلة في مجلات محلية أو أجنبية، وإنما في مجلة محكمة معتمدة، ولكل جامعة وتخصص جامعي دوريات معتمدة محلية لنشر الأبحاث فيها.
مشدداً أنه لا صحة أن الترفع يتطلب النشر في دوريات أجنبية حصراً، ومن يترفع استناداً إلى أبحاث علمية منشورة في دوريات خارجية لا يتجاوز واحد بالألف كل عام!.
تكلفةٌ الألف دولار!
وحول تكلفة الألف دولار التي عدها البعض عائقاً باتجاه القيام بالأبحاث، أكد أن هناكَ دورياتٍ تدفع للباحث لنشر بحثه، وهناك من يدفع لها الباحث، ومن المفترض أن نشر الباحث السوري في دورية أجنبية مرموقة يجب أن تغطيه الجامعة، لأن في كل جامعة صندوق يخص البحث العلمي، لأن ذلك يرفع من تقييم الجامعة عالمياً، إلا أنه ليس هناك ما يلزم الجامعة بالتغطية قانونياً إن اختار الباحث هذا الخيار.
وأشار إلى وجودِ قرارٍ من مجلس التعليم العالي فحواه " أن من ينشر في دورية أجنبية يحصل على مكافأة 50 ألف ليرة سورية، أي بقيمة ألف دولار" ولكن كان هذا قبل 2011، وأوقف مع اندلاع الأزمة.
توضيحُ نقاطِ الترقيةِ
وأوضح إلى أن البحث عندما يرفع للمجلة لا ينشر مباشرةً إنما يحال لثلاثة محكّمين علميين، ومن المفترض أن يكون أحدهم من خارج البلد، ولكن تمَّ الاستغناء عن المحكّمين الخارجيين لعدم كفاية المكافأة وموازاتها لما يدفع بالخارج خصوصاً بعد انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وقال: من المفترض أن تكون قضية التحكيم سرية، ولكّن كثيرين تكون قضية الأبحاث مفتوحة، وهذا مرفوضٌ عندما نعلم به، وإن حُكّم، قد يجاز بعد إضافة بعد التعديلات، وينشر وينال الباحث ست نقاط عليه، وعندما يرفع لتقييم مجمل الإنتاج للتحكيم إلى اللجنة الثلاثية يجب أن يكون ناتج التقييم إيجابي على الأكثر، ولن يُرقّى إلا بتبرير الرأي السلبي والذي يناقش قبل الترقية.
وبيّن أن مصادر النقاط إما بحث أو كتاب أو إشرافٍ على طلاب دراسات عليا، وتأليف كتابٍ جامعيٍّ يأخذ عليه المؤلف ست نقاط، أما ترجمة كتاب بتكليف جامعي يأخذ ست نقاط، والإشراف على رسالة الماجستير يعطي نقطتين، والإشراف على رسالة الدكتوراه يعطي أربعة.
وبذلك فإن النقاط المطلوبة للتّرقي من مدرس إلى أستاذ مساعد 18 نقطة، منها 12 نقطة أبحاث على الأقل، وإن كانت جميع نقاطه من أبحاث لا يُرقّى، وإنما يجب أن تكون تتمة النقاط إما من تأليف كتاب أو إشرافٍ على رسالة، فالمهم ليرقّى المدرس أو الأستاذ المساعد أن يكون شاملاً.
والترقية من أستاذٍ مساعدٍ إلى أستاذٍ يلزمه 28 نقطة، منها أربعة أبحاث على الأقل، أي بمعدل 24 نقطة، والباقي من تأليف أو إشراف.. وبين الدرجة والدرجة يجب أن تكون خمس سنوات على الأقل، وباقي متممات الترقية، اجتياز امتحان ISDL مهارات الحاسوب، وامتحان اللغة الإنكليزية.
امتحانُ اللغةِ الإنكليزيةِ بمستوى طالبٍ ثانوي!
ورداً على أن الكثير من المدرسين يعزون سبب عدم إتمام أبحاثهم للشروط الصعبة التي تضعها الجامعة وخاصةً شرط اللغة الانكليزية التي يجب أن تكتب بها الأبحاث والتي تقف عائقاً أمام ترقية الكثيرين، أوضح أنه ليس مطلوباً من الباحث أن يكون طليقاً بالإنكليزية، وإنما قادراً على الترجمة لفهم النصوص، حتى لو لغته الثانية ليست الإنكليزية.
وأضاف د. حاج حسن: شخصياً، لغتي الثانية فرنسية، ولكن أترجم اللغة الانكليزية دون مشكلة، وللحق، كنت مع طرح فكرة أن من يجتاز امتحان اللغة الأجنبية بأي لغة من لغات الأمم المتحدة عدا العربية من المفترض أن يقبل، ولكن هذا الاقتراح لم يلقَ قبول مجلس التعليم العالي لأن رؤيتهم أنّ لغة العلم العالمية هي الإنكليزية، ومن الجهل أن لا يكون الباحث العلمي يتقنها.
والحقيقة أن اجتياز امتحان اللغة الإنكليزية هو بمستوى طالبٍ ثانوي، أي ليس بالصعوبة كما وصفها البعض، ناهيك عن أن المدرس الجامعي له الحق بإتباع دورة باللغة الإنكليزية في معهد اللغات وبالمجان.
التدريسُ في الجامعات الخاصة والإيفاد
ولفت حاج حسن إلى أن التدريس في الجامعات الخاصة حقيقة واقعة، والمشكلة فيه العجز بالعدد، أي أن أعدادها كبيرة، مؤكداً أنه قد تمّ افتتاح جامعات خاصة أكثر من المطلوب، مشيراً إلى أن نسبة إعارة المدرسين الجامعيين من الجامعات الحكومية يجب أن لا تتجاوز أكثر من 20% من مدرسي القسم، والباقي يمكن أن يدرسوا بضع ساعات، والإعارة للجامعات الخاصة أو للجامعات الخارجية محكومة بموجب القرار 203 منذ عام 1996 المعدل 4/7/2019، الذي يحدد القواعد الناظمة للإعارة والإجازة، ويجدد بشكلٍ مستمرٍ حسب الوقائع، وجميع القرارات متوافرة ضمن موقع وزارة التعليم العالي ومتاحة للإطلاع للجميع.
حالُ كلية الإعلام!
وأفرد حاج حسن رداً خاصاً، بكلية الإعلام لجهة أنها مهددة بأن تبقى دون كادرها التدريسي في المدى القريب، نظراً لقلة عدد المدرسين، حيث أوضح أن واقع الكلية كان من المفترض أن يترجم بطلب زيادة أعضاء الهيئة التدريسية ضمن الإعلان الأخير في عام 2016 إذ طلبوا وقتها أربعة مدرسين فقط، بدلاً من أن يطلبوا 30 مدرس مثلاً، وما يطلب في الإعلان تقره المجالس الجامعية والمجالس ذات العلاقة بهذا الشأن.
المدرسون كسالى!!
ختام اللقاء مع الدكتور حاج حسن كان نارياً، حيث انتقد بشدة مدرسي الجامعة الذين يجهلون القوانين الناظمة للترقية، ويتكلمون بهذا الخصوص ويوجهون اللوم على هذا وذاك وهم غير قادرين على إثبات صحة كلامهم، وبرأيه إن السبب الوحيد لعدم إقبال المدرسين على الترفع هو "الكسل".
واستغرب من حال المدرسين الذين يعيشون في سباتٍ علميٍّ ويمضون حياتهم العلمية دون أي نشاط يذكر إلا من بحثين أو ثلاثة، ومشاركة في إشراف، وقبل أن يحالون إلى التقاعد بعدة أشهر، يستفيقون فجأةً وينشرون ثلاثة أبحاث بغرض الترقية !!.
ولم يخفِ الدكتور حاج حسن وجود خللٍ وفشلٍ في الأبحاث العلمية في الفترات السابقة، نتيجة خلل في التدقيق والتأهيل، ذاكراً بعض الأمثلة كشخصٍ درس في الاتحاد السوفيتي سابقاً، ثم أوفد لفرنسا للقيام ببحثٍ علمي، ولا يجيد من الفرنسية إلا كما يجيد الجاهل من اليابانية، ومدرسون آخرون درسوا في الاتحاد السوفيتي وذهبوا إلى انكلترا للقيام ببحثٍ علمي، ولا يفقهون شيئاً باللغة الإنكليزية، مؤكداً على توخي الدقة اليوم في الموافقة ومطابقة المؤهلات، بهدف الارتقاء بالبحث العلمي في التعليم العالي.
