سيريانديز

كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن وجود أكثر من 64 مليار ليرة سورية مودعة للجمعيات التعاونية السكنية لدى المصرف العقاري، من دون أن تحصل هذه الجمعيات على فوائد عن إيداع هذه الأموال لدى المصرف, بسبب السياسة التي تتبعها إدارته، والتي لم تشارك في فعاليات مجالس التعاون السكني منذ عدة سنوات، علماً بأن هذه الأموال تشكل الرافد الكبير لسيولة المصرف.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس السنوي للاتحاد التعاوني السكني أمس بدمشق بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي وعدد من معاوني وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ومدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وممثلي التعاون السكني في المحافظات.
وبيّن سكري أن إجمالي مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية حتى الآن وصل إلى أكثر من 196 مليار ليرة، ساهمت في إنجاز ما يزيد على ربع مليون مسكن تعاوني بسعر الكلفة على الرغم من عدم توافر الظروف المثالية لتحقيق طموحات التعاون السكني، وهي توفير الأرض والقرض، لأن هناك عدداً من المحافظات لم تخصص بأرض للجمعيات السكنية منذ أكثر من 20 عاماً.
من جهتها، أشادت الحمصي بأهمية قطاع التعاون السكني ودوره في توفير مئات آلاف الشقق السكنية لذوي الدخل المحدود واستطاع إنجاز أكثر مما أنجزه القطاع العام في إطار السكن بسبب المرونة التي يتمتع بها، ولو توفرت له الظروف المناسبة من أراض وقروض لاستطاع إنجاز أكثر من ذلك بكثير، واليوم تعول الدولة على هذا القطاع الكثير في عملية إعادة الإعمار، وطالبت الحمصي بإيجاد حلّ للعلاقة مع المصرف العقاري من خلال قناة للحوار.
وشددت الحمصي على إيجاد الحلول الفورية لكل العقبات التي تعترض العمل سواء لجهة تأمين الأراضي أو تخفيف الأعباء على المسكن التعاوني مثل رسم التحسين ورسوم الترخيص.. وغيرها، والعمل على تفعيل صندوق الإقراض التعاوني ليساهم في دعم هذا القطاع.

مطالب
ردّ المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان معلا خضر على الطروحات التي قدمها الأعضاء، ومنها موضوع تنفيذ البنى التحتية في ضاحية الفيحاء، وهي التي تنفذ للمرة الأولى قبل إشادة البناء، كذلك موضوع حساب سعر المساحات الزائدة عن العقود ليس وفق السعر الرائج بل بالضرب في 1.5 بالمئة فقط من سعر المقسم، وطلب خضر من اتحاد حمص تسديد قيمة المقاسم التي وضعت المؤسسة عليها إشارة قصر تصرف لرفع هذه الإشارة فوراً، كما طلب من اتحاد حماة تزويد المؤسسة بالمساحات المطلوبة من الأراضي لقطاع التعاون السكني ليتم تخصيصها من الأراضي المتوافرة هناك، وأبدى التزام المؤسسة بما وعدت به في منطقة العتم في القنيطرة.
وطرح ممثلو التعاون السكني في المحافظات عدداً من المشاكل التي يعاني منها القطاع، والحلول المطلوبة لتذليل هذه المشاكل، ففي حمص، طلب صفوان الغنطاوي تعميم موضوع الإعفاء من رسوم تجديد رخص البناء للمشاريع المتوقفة على جميع المحافظات وإيجاد حل للحصول على الموافقة الأمنية للتنازلات المتعددة عن المساكن الواحدة.
محمد أديب إبراهيم أكد على مقولة أن التعاون السكني مثل «خبز الشعير مأكول مذموم» حيث قدم القطاع في اللاذقية ضعفي ما قدمه القطاع العام من مساكن، وسلم 30 ألف شقة حتى الآن ولو توافرت الأرض والقرض لاستطاع إنجاز 100 ألف شقة سكنية.
وطالب بمعالجة حالات الفساد في مجلس المدينة والتي تؤدي لعرقلة العمل وحرمان جمعيات من المقاسم التي اشترتها من البلدية نتيجة التدليس مع أصحاب الأراضي لإعادة الحصول على قرارات قضائية بإعادتها.
عبد الكريم أسعد من طرطوس أكد عدم تسليم الجمعيات الأراضي منذ 1996عام واليوم أصبح متر الأرض في طرطوس 300 ألف ليرة، على حين طلب محجوب البعلي السماح للجمعيات إيداع أموالها في أي من المصارف العاملة في البلاد دون الالتزام بالمصرف العقاري وطلب الإسراع في تأسيس ضواحي في ريف دمشق.
رئيس اتحاد السويداء طلال العراوي طلب تمكين هذا القطاع من تأمين مستلزماته من الأرض والتمويل بنفسه والعمل على استهداف أكبر شريحة اجتماعية ممكنة، وأكد أن العمل بالأمانة في مشاريع السويداء أدى لتوفير 25 بالمئة من الكلفة فقد كانت الكلفة على الهيكل خلال العام الماضي 40 ألف للمتر المربع الواحد وهذا غير موجود في أي محافظة.
وطالب رئيس اتحاد حلب عبد اللـه مشلح بتعديل القوانين لتصبح مناسبة لهذه المرحلة، وكذلك دعا إلى ضرورة مشاركة التعاون السكني في محاكم الاستئناف أسوة بالمؤسسات الأخرى لإنهاء حالة التناقض في القرارات القضائية، وبين أنه تم دمج 75 جمعية في حلب مع جمعيات أخرى مما ساهم في تنشيط عمل الجمعيات.
وشدد رئيس اتحاد دمشق منير الكنج على ضرورة إنهاء حالة تمادي المصرف العقاري في التعامل مع قطاع التعاون السكني الذي وصفه بأنه «أكل البيضة والتقشيرة» فهو يعمل بأموال التعاون السكني ولا يعطيهم عليها فوائد نهائياً أسوة بأي من المتعاملين، وكذلك لا يمنح الجمعيات قروضاً، وعلى الحكومة إيجاد حل جذري لهذه القضية التي مضى عليها سنوات، لأن قطاع التعاون السكني دون الحصول على الأرض والقرض لا يمكنه أن يوفر المسكن للأعضاء الذين زاد عددهم على مليون عضو تعاوني في جميع أنحاء البلاد.

توصيات
ووصف تقرير مجلس التعاون السكني العلاقة مع المصرف العقاري بغير المتوازنة في ظل بيئة غير صحية تضمنت إجراءات مجحفة بحقوق الجمعيات أبرزها توقف المصرف عن منح القروض وعدم منح الجمعيات أي فائدة على الحساب الجاري وتعرض الجمعيات لخسائر كبيرة جراء الإيداع الجاري وفرض شروط تعجيزية لحسابات الادخار إضافة إلى صعوبات أخرى مختلفة.
وخرج بعدة توصيات أهمها إحداث وزارة أو هيئة للتعاون السكني وتسريع إصدار التعديلات على المرسوم الناظم للاتحاد رقم 99 لعام 2011 ودعم الجمعيات مادياً وتسريع منح رخص البناء لمقاسم ضاحية الفيحاء السكنية وإشراك الاتحاد في إصدار الدليل السعري لتكاليف البناء التعاوني.