سيريانديز

قدم وزير الصناعة محمد جذبة عرضاً عن واقع الصناعة السورية في الفترة الراهنة بعد تشغيل عدد من خطوط الإنتاج والشركات التي كانت متوقفة بفعل الإرهاب لافتاً إلى أنه تم إحداث نشاطات مكملة للإنتاج مثل إنتاج مواد البناء في شركات الإسمنت.

وبين الوزير جذبة أنه تم إنشاء وحدات اقتصادية إنتاجية خاصة بأبناء الشهداء في حمص ودريكيش ودمشق إضافة إلى عمل الوزارة على تجهيز الخط الثاني بمعمل مصياف للأحذية لتشغيله قريباً وتأمين فرص عمل لأبناء الشهداء فيه وإعادة تشغيل 77 ألف منشأة صناعية وحرفية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تحديث خطوط الإنتاج بشكل دائم حيث تم التعاون مع مركز البحوث العلمية ووزارة التعليم العالي لتطوير المنتج المحلي وإنتاج أصناف جديدة حديثة مشيراً إلى العمل على ترشيد المستوردات عبر استبدالها بمنتجات محلية ذات مواصفات عالية بالإضافة إلى التواصل وتسهيل الإجراءات أمام الصناعيين السوريين في الخارج لتشجيعهم على العودة وإعادة تشغيل منشآتهم.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح الوزير جذبة أن العديد من شركات القطاع العام عادت للإنتاج مثل شركات الجرارات والكابلات والبازلت والسجاد الآلي فيما لا تزال العديد من المعامل قيد التجهيز وأخرى تحتاج لسيولة كبيرة لإعادة تأهيلها لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة بلغت 30 مليار ليرة سورية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لإعادة تشغيل المناطق الصناعية وتعمل على إنشاء حواضن ومعارض للصناعات اليدوية التي تتضمن 85 حرفة نوعية لافتاً إلى ضرورة تشجيع التعليم المهني.

وبين جذبة أن الوزارة تبذل الجهود لتثبيت العمال المياومين وفق القوانين الناظمة وعملت على رفع الطاقة الإنتاجية لشركة دريكيش موضحاً أنه تم إنتاج أصناف جديدة مثل الرمل الإسمنتي وكمية كبيرة من الحديد الخلائطي وتم إحداث مراكز لبيع الغزل بسعر التكلفة في دمشق وحلب.

هذا وناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء عمل ومهام وزارة الصناعة.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول إعادة معامل وشركات القطاع العام المتوقفة إلى العمل ولا سيما معامل (الأحذية والزجاج والكونسروة والسيرومات) وضرورة إنجاز البحوث العلمية الصناعية بالتعاون مع الجامعات السورية، وإقامة الصناعات التحويلية المناسبة لزراعات كل منطقة وتنظيم المعارض والأسواق للصناعات الحرفية وخلق بيئة استثمارية تشجيعية.

وطالب أعضاء المجلس بتعديل القوانين الناظمة لمنح التراخيص للصناعات الثقيلة والمتعلقة بعمل منشآت القطاع العام وتفعيل قانون التشاركية وإحداث خط ومعمل لإنتاج التبغ في طرطوس وتثبيت العمال المياومين وإعادة زراعة الشوندر السكري بسرعة في أراضي منطقة الغاب بعد تحريرها من الإرهاب.

كما طالبوا بتطوير خطوط الإنتاج بمعمل الغزل في جبلة ومعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة وتحسين أجور عمال القطاع العام والتركيز على القطاع المشترك وإمكانية تمديد مدة السجل الصناعي للصناعيين الذين استأجروا عقارات لعملهم ومعالجة مشكلة ترحيل مخلفات الصناعيين في منطقة العرقوب بحلب وأن تتبع لجنة صناعة السينما لوزارة الثقافة بدل الصناعة وأن يتم تشكيل اللجنة بطريقة الانتخاب.

وتساءل أعضاء المجلس عن الحوافز التي تقدمها الحكومة لعودة الصناعيين من الخارج وخطط الوزارة لدعم المناطق الصناعية ومصير معمل العصائر المزمع إنشاؤه في اللاذقية والمعامل الموافق عليها لكنها لم تر النور إلى الآن ووضع شركات القطاع العام المتعثرة.