سيريانديز – مجد عبيسي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قراراً يقضي بحصر استيراد الأقمشة المصدرة من كافة البنود الجمركية وكافة النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وتعمل بناء على كشف حسي وفق المخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الانتاجية الفعلية.
وقد عد الصناعيون هذا القرار نصراً جديداً للصناعة الوطنية، ولجهود اتحاد غرف الصناعة السورية، والذي جاء استجابةً لمطالب صناعيي الأقمشة المصنرة أو ما يعرف باسم "سيكولير"، والتي تشكل أكثر من نصف الصناعات النسيجية في مدينة حلب.
وقد توجه الاتحاد عبر وسائل التواصل بالشكر لوزارة الاقتصاد ولوزير الاقتصاد على تلبيته لمطالبهم المحقة بضرورة حماية هذه الصناعة لتعود مئات المعامل للعمل مجدداً كون معظم هذه المعامل صغيرة ومتوسطة يعمل بها آلاف العمال في حلب ودمشق.
جدير ذكره أنه خلال عام واحد، استطاع اتحاد الصناعة استصدار قرارين هامين الاول هو منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، والثاني هو تقيد استيراد الاقمشة المصنرة وكل ذلك حماية لصناعة النسيج في القطر.
