قال رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان إنه وبمتابعة من اتحاد عمال المحافظة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمل جمال قادري، تمت تسوية أوضاع 1954 عاملاً في محافظة اللاذقية، جرى تحويل عقود تشغيلهم من موسمية إلى سنوية، ما يترتب عليه منحهم تعويض المعيشة 11500 ليرة سورية، مع كافة حقوق العامل الدائم من طبابة وإجازات وسواها، مشيراً إلى العمل على تسوية أوضاع 1350 عاملاً إضافياً في المؤسسة العامة للتبغ، وإنه وخلال فترة قريبة، ستتم تسوية كافة أوضاع العمال الموسميين بالمحافظة، لافتاً إلى العمل على تشميل العاملين في القطاعات الإنتاجية بالضمان الصحي، ولغاية تاريخه تم تشميل نحو 4650 عاملاً بالضمان الصحي، وذلك في 17 قطاعاً منها المخابز، والمطاحن، الحبوب، إكثار البذار، المداجن، المباقر.
وأشار عثمان إلى رفع قيمة الوجبة الغذائية من 30 ليرة سورية، وفي هذا الاطار تم الاتفاق مع الحكومة، في آخر مجلس عام على تشكيل لجنة رفعت مقترحاً بزيادة سعر الوجبة إلى 245 ليرة سورية، وهناك قرار في هذا الأمر، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وستتم إحالة قرار اللجنة إلى وزارة المالية لإقراره خلال فترة قصيرة، مؤكداً إن موضوع اللباس العمالي يخضع لأوضاع متغيرة بسبب تفاوت الأسعار وعدم استقرارها أو ضبطها، حيث تم بمتابعة الاتحاد رصد مبالغ إضافية مخصصة للباس العمالي، بما يتناسب مع الأسعار الرائجة، وأن بعض الشركات بادرت إلى زيادة تلك المبالغ أكثر من مرة، بهدف مواكبة الأسعار الحالية، وإنه وفي آخر مجلس عام، تم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة بهدف وصول اللباس العمالي إلى مستحقيه بقيمته الحقيقية، وإبعاد الوسطاء والسماسرة عن هذا الموضوع، ونحن متفائلون بنتائج هذا العمل الذي سيتلمسه رفاقنا العمال خلال أقرب الآجال.
وقال عثمان: تمّ تشكيل صندوق عمالي لدعم أسر الشهداء والجرحى في الطبقة العاملة، حيث تم صرف 13مليون و580 ألف ليرة سورية خلال العام الفائت 2018، استفادت منها نحو 715 أسرة، والمبالغ الموزعة يتم منحها بشكل ربعي، وفق راتب دائم، وهناك توجه لمنحها كل 3 أشهر، ونعمل في القادم من الأيام على تقليص المدة، لمنح هذه الإعانة كل شهر أو شهرين إن أمكن، وذلك حسب توفر الإيرادات، حيث يصل مبلغ الإعانة لأسر الشهداء 25 ألفاً، وللجرحى 15 ألف ليرة سورية.
وأضاف: إن اتحاد عمال المحافظة يتابع جهوده في إطار الخدمات للحصول على قطعة أرض لإنشاء مشفى عمالي، حيث جرى نقل ملكية الأرض إلى الاتحاد، ونحن في إطار وضع دراسة وجدوى اقتصادية للمشروع، والبحث عن جهة تمول المشفى، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونحن متفائلون أيضاً بهذا الموضوع، مع السعي لتخصيص قطعة أرض لإنشاء عيادات تخصصية في مدينة جبلة، وصيدلية عمالية، ومخبر، وهناك موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصنا بمستوصف في منطقة الشيخ ضاهر، وذلك لغاية وجود عيادات تخصصية ومخبر، ونحن بانتظار تسليم مبنى سيتم إخلاؤه خلال فترة قصيرة وتسليمه لنا، مشيراً إلى أن موضوع السكن العمالي متابع، حيث استطعنا نقل ملكية الأرض إلى المؤسسة العامة للإسكان، ومنذ أيام كان هناك استدراج عروض، وتجهيز الموقع في منطقة مشيرفة الساموك، حيث رسي العقد على مؤسسة المشاريع المائية (ريما)، حيث تمت الموافقة على العقد، وتم رفعه إلى الوزارة، وبانتظار المباشرة، علماً إن عدد المكتتبين 515، ومساحة الأرض نحو 60 دونماً.
وحول تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين مع الدولة قال عثمان: إن هذا الأمر يحتاج إلى مرسوم جمهوري، وإن الاتحاد يقوم بتجهيز أوضاع العاملين من خلال تسويتها إلى سنوية، من أجل الحصول على كافة حقوقهم، كالترفيعات والإجازات، والطبابة، وسواها، ريثما يصدر المرسوم، لافتاً إلى أن القائمين على رأس عملهم في المؤسسات ممن لم تشملهم مراسيم تثبيت لهم الأولوية في التعيين من خلال المسابقات والاختبارات التي تجري دورياً في الوزارات، والمؤسسات، وهو أمر مبدئي، ونحن بانتظار التشريعات المناسبة من أجل إغلاق هذا الملف، ونحن متفائلون بذلك.
وأشار إلى إقامة العديد من الندوات بمشاركة أخصائيين وخبراء بموضوع تحديث القوانين، والتشريعات، وفي هذا الإطار خلصنا إلى مجموعة من المقترحات تصب في اهتمام الرفاق بالاتحاد العام، على أن توضع تلك المقترحات، ضمن حالة الحوار بين الاتحاد العام والحكومة.