رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تستهدف بشكل كبير الاقتصاد الوطني يتابع مصرف التوفير سياسته الرامية لتأمين مظلة واسعة ومتنوعة من القروض للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورغم المعاناة في تأمين مستلزماته من معدات وتجهيزات وبرمجيات جراء الحظر الجائر المفروض على سورية إضافة إلى الارتفاع الهائل في ثمن التجهيزات إلا أن مؤشرات أداء المصرف تبين تقدماً ملحوظاً في خدماته للمواطنين وفقاً لتقرير صادر عنه حول تتبع تنفيذ خطته الاستثمارية والإنتاجية المنفذة للأعوام من عام 2010 حتى نهاية العام 2018.

وطرح المصرف نهاية العام الماضي منتجاً جديداً يتمثل بقروض المهن العلمية للأطباء والصيادلة والمهندسين بسقف 25 مليون ليرة سورية وضمانة عقارية 150 بالمئة بمعدل فائدة 14 بالمئة والتسديد على مدى 5 سنوات.

وبحسب تقرير المصرف فإنه إلى جانب الاستمرار في منح القروض والسعي الدائم لطرح منتجات جديدة يتم التحضير للانتقال إلى بيئة الـ “ويب بيس” لتطوير البرمجيات والمعدات والاتصالات وتحقيق الخدمات الإلكترونية للزبائن للعام الجاري والأعوام اللاحقة كما تم التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل عدادات نقود وكشف تزوير متطورة لتزويد فروع ومكاتب المصرف بها.

ويشير المصرف في تقرير التتبع ذاته إلى أن الودائع المصرفية المنفذة حتى نهاية العام 2018 بلغت نحو 235 مليار ليرة سورية ما يتيح للمصرف طرح استثمارات جديدة وفق ضوابط الجهات الوصائية.

ويبين التقرير أن المصرف طلب “الموافقة على توسيع ملاكه وتعديل الملاك العددي للعاملين بما يتناسب والعمل المطلوب منه بناء على الخطة الخمسية العاشرة وذلك نظراً لتسرب عدد من العاملين في المصرف” إضافة إلى “إنشاء شبكة وطنية للاتصالات خاصة بين المصرف والجهات العامة لتأمين عملية التواصل”.