سيريانديز
صرّح مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» بأن أولويات المصرف اليوم تتجه نحو التوسع في منح التسهيلات الأئتمانية وتنويع المحفظة، لتشمل مختلف الأغراض، خاصة المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحريك الحالة الاقتصادية، مؤكداً التركيز على قروض الدخل المحدود كونها تمثل عنواناً مهماً في عمل المصرف، خاصة وأن للمصرف باعاً طويلاً في التعامل معها.
وفي أول تصريح صحفي له، أكد العربيد وجود رؤية لرفع سقوف قروض الدخل المحدود، والتي باتت غير مجدية للعاملين في الجهات العامة، في واقعها الحالي، إذ يخطط المصرف بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي من أجل مقترح لرفع سقوف هذه القروض لحدود 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من السقف الحالي المحدد بـ500 ألف ليرة، مع مراعاة الراتب للموظف طالب القرض بما يضمن حق المصرف وقدرة المقترض على سداد أقساطه الشهرية.
واعتبر العربيد أن هناك العديد من الملفات لدى المصرف يتم العمل عليها لأنها تشكل قاعدة مهمة في عمل المصرف، وأبرزها خطة واسعة لتقييم حال فروع المصرف وإعادة النظر بالإدارات والتفويضات الممنوحة، والتوجه نحو زيادة الصلاحيات لإدارة الفروع ما يسهم بمنح مرونة أكبر في تنفيذ المهام المصرفية والخدمية التي تقدمها الفروع، وخاصة لجهة سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، إضافة لتطوير الخدمات التي تقدمها الفروع والعمل على توفير متطلبات العمل فيها من مستلزمات الأتمتة وتوفير العمالة المطلوبة والمؤهلة.
وبين العربيد أن المصرف يخطط للتوسع في الخدمات لتي يقدمها لتشمل الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن، إلى جانب تحسين الخدمات القائمة والمعمول فيها حالياً لدى المصرف، وخاصة تطوير خدمة الكفالات التي يقدمها المصرف والتي تحقق عائدات مهمة، منوهاً بأنه لابد من تحقيق أفضل منفعة في حالة الانتشار الواسع لفروع التسليف الشعبي وتوزعها في المحافظات ومراكز المدن المختلفة، خاصة وأن المرحلة المقبلة من العمل المصرفي سوف تشهد توسعاً في الأتمتة وتفعيل الدفع الإلكتروني الذي سيفتح فضاء أوسع في القطاع.
وأشار إلى أن حجم الودائع لدى المصرف سجل ارتفاعاً واضحاً خلال السنوات السابقة بسبب تراجع حالة التوظيفات للودائع، جراء الظروف التي رافقت السنوات السابقة، مبيناً أن المصرف يتجه للبحث عن فرص آمنة للتوظيف بما يسهم في زيادة نشاط المصرف وتحقيق هوامش أرباح تمكن المصرف من الاستمرار في عمله وتقديم خدماته.
واعتبر العربيد أن شهادات الاستثمار تمثل حيزاً مهماً لدى المصرف، وسوف يتم العمل على زيادة استثماراتها والتوسع فيها، خاصة وأن مؤشرات المصرف تظهر حالة متنامية للمرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها والمحدد بـ10% سنوياً، إضافة لاستقرار نسبة السيولة لدى المصرف، حيث يصدر مصرف التسليف الشعبي شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث (أ- ب- ج) بعدة فئات نقدية، علماً بأن المصرف منح حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي (2018) أكثر من 115 ألف قرض بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة، وهو ما يشير إلى مستوى الطلب على القروض لدى مصرف التسليف الشعبي وخاصة قروض الدخل المحدود من قبل العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين.
