سيريانديز- سومر إبراهيم
يتبادر للذهن عند قراءة خبر ورد اليوم ، هل هذا كل ما يحدث من فساد في سورية..؟؟ أم أن هناك معلومات تتخذ طابع السرية لايريد الجهاز المركزي للرقابة المالية البوح بها..؟؟
في حديثه اليوم مع صحيفة شبه رسمية بيّن محمد برق رئيس الجهاز أن 108 مواضيع تم اعتمادها للتحقيق بها هذا العام 9 منها تعود لسنوات سابقة و99 هذا العام، لافتاً إلى أن قيمة المبالغ المكتشفة حتى تاريخه التي تجاوزت 5.8 مليارات ليرة سوية، في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة فقط..!!!
وكشف برق في حديثه للوطن أن أهم القضايا التي تم اعتمادها ومنها ارتكاب مجلس مدينة اللاذقية جرم التزوير ما ترتب عليه نزع ملكية العقار رقم 2139 من منطقة الصليبية العقارية من الشركة التجارية الصناعية المتحدة والتواطؤ مع عدد من المشترين لتهريب العقار وقد قدرت قيمة العقار بنحو 1.2 مليار ليرة سورية، كما تم اكتشاف مبلغ 607.7 ملايين ل.س في جامعة تشرين بسبب عدم التقيد بأحكام قانون التفرغ العلمي.
وفي محافظة حماة تم اكتشاف قيام أمين صندوق الشركة العامة لمخابز حماة باختلاس مبلغ 51 مليون ليرة بالإضافة إلى وجود نقص مبلغ 16.6 مليون ليصبح إجمالي المبالغ المكتشفة 67.8 مليون ليرة سورية، وفي محافظة دير الزور قيام معتمد جامعة الفرات باختلاس رسوم جامعية بكلية الاقتصاد بالحسكة التابعة لجامعة الفرات بمبلغ 63 مليون ليرة سورية.
القارئ لهذا الخبر لا يتشكل عنده أية ردة فعل عن حصوله على معلومات جديدة ومثيرة للتفاؤل لأن معظمها مطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي مسبقاً، لنتساءل: إن كانت هذه فعلاً أهم القضايا التي يبحث فيها أعلى جهاز رقابي مالي في سورية، فالوضع بألف خير .. وسرطان الفساد الذي يتم الحديث عنه قد تم القضاء عليه ولم يبقى منه إلا هذا الفتات. وشدد برق حسب الصحيفة على أهمية وجود مفتشي الجهاز لدى الجهات العامة، منوهاً بدورهم في الحد من الفساد بشكل كبير ما ساهم بحماية المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات
وهنا نتساءل كيف يحمي مفتشو الجهاز على المال العام ماداموا يراقبون النفقات الحاصلة، وليس إدارة النفقات، أي اقتصاديتها وليس مشروعيتها، وهنا لن نبحث في مواضيع تخصصية ولكن ضعف الأرقام المستردة يشي بذلك ، ومانريد قوله: لماذا لا يتمتع الجهاز الرقابي في سورية باستقلالية كاملة ولماذا هذه التبعية..؟؟
الاستقلال يمكّن القائمين عليه من تحقيق قيمة مضافة في مجال مكافحة الفساد لا البحث فقط فيما يرد إليهم من معلومات أو استرداد بضع ليرات من موظف هنا وهناك.
