صرّح مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد حمصي بأن الهيئة تعول كثيراً على إصدار قانون التطوير العقاري بحلته الجديدة بعد انجاز التعديلات المطلوبة عليه وبما يواكب المتغيرات والتطورات والظروف الجديدة، وتوقع أن تشهد الهيئة إطلاق مشاريع تطوير عقاري واعدة وكبيرة بعد صدوره ووضعه في موضع التطبيق والتنفيذ قائلاً: إن وزير الأشغال العامة والإسكان مهتم باصداره في اقرب وقت ممكن.
علماً بأن التعديلات في قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 قد أنجزت، ويستهدف التعديل بشكل أساسي تمكين الهيئة وشركات التطوير العقاري من معالجة مناطق السكن العشوائي وتنظيم العمل في القطاع العقاري وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومنح المزيد من التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير العقاري والسكن العشوائي.
ولفت إلى أن الهيئة رسمت الرؤية الخاصة بتعديل القانون من خلال مهام جديدة أنيطت بالهيئة وقد تم تحديد اتجاهات العمل في التعديل على محورين أساسيين، المحور الأول يتمثل بآلية إحداث مناطق التطوير العقاري وتنفيذها ومعالجة أسباب عدم تنفيذ المشاريع، ويتمثل المحور الثاني بمعالجة مناطق السكن العشوائي لإطلاق مشاريع التطوير العقاري على أرض الواقع وذلك من خلال وضع إطار زمني محدد للجهات الإدارية لإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمناطق المحدثة والإعلان عنها والتعاقد على تنفيذها ووضع إطار زمني للمطور العقاري للقيام بالإجراءات اللازمة خلال مدة زمنية محددة لإنجاز المخططات وإعداد الإضبارة التنفيذية للمناطق الواقعة بملكيته أو موكل عليها بعد أن منحت الهيئة المطور العقاري المزيد من التسهيلات والمزايا في إطار تشجيع الاستثمار لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قد ناقش أمس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، حيث أشار إلى أهمية دور هيئة التطوير والاستثمار العقاري في هذه المرحلة من خلال متابعة الشركات التي تحصل على ترخيص للعمل كمطور عقاري ومعرفة مدى جدية هذه الشركات وقدرتها على الالتزام بإنجاز مشاريع سكنية ضمن البرنامج الزمني المحدد في ظل حاجة البلد للكثير من المشاريع السكنية.
واستعرض مجلس الإدارة كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على منح صفة مطور عقاري للشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية وذلك وفقاً لأحكام القانون 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية، وإعطاء الموافقة على الترخيص الأولي لشركتي تطوير عقاري كاتلونيا شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية وشركة مدن محدودة المسؤولية وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والثبوتيات اللازمة للحصول على الترخيص المبدئي.
وعرض مدير عام الهيئة أحمد حمصي المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ونظام البناء لمدينة أميسا الطبية في حمص المحدثة منطقة تطوير عقاري وتمت الموافقة على مقترح اللجنة بإحالة المخططات ونظام البناء إلى مجلس مدينة حمص لإعلانها وتقبّل اعتراضات المواطنين عليها تمهيداً للمصادقة عليها.
ووافق مجلس الادارة على طلب كل من شركتي الأوائل وشركة موفق قداح بحل الشركتين وفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية.