سيريانديز

أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان عدداً من الأنشطة والمشاريع خلال عام 2018 عبر مؤسساتها المختلفة حيث استمرت شركاتها الإنشائية العامة بتنفيذ المشاريع الملتزمة بها في المناطق الآمنة وبلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال سنوات الأزمة وحتى نهاية تشرين الثاني من عام 2018 نحو 3ر211 مليار ليرة سورية.

ورفدت الوزارة خلال العام الجاري عدداً من الجهات العامة بنحو 229 آلية لزوم أعمال ترحيل الأنقاض وزجت آليات مؤسساتها وشركاتها في عدد من المناطق التي تم تحريرها مثل “مدينة حمص والقصير وعدرا العمالية والزبداني وداريا وحي الوعر ومدينتي حلب ودير الزور والقابون” للقيام بأعمال تأهيل البنى التحتية.

من جهة أخرى اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات لنقل شركاتها من مرحلة الخسارة إلى التوازن وبعدها إلى مرحلة الربح عبر إجراءات تتعلق بتطوير البيئة التشريعية حيث تم إعداد دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء وإعداد الدليل الإسترشادي لشراء معامل التشييد السريع وأتمتة وتطوير خطوط إنتاج الوحدات السكنية المخصصة لمساكن الإيواء وتعديل الأنظمة الخاصة بالشركات ومنحها صلاحيات واسعة ووضع مسودات لتعديل العديد من القوانين

الحاكمة لعمل مؤسسات الوزارة وبانتظار الموافقة عليها من الجهات المعنية وإعادة التوازن السعري لبعض المشاريع الهامة والمتعثرة ووفق هذه الإجراءات تحولت خسارة الشركات الإنشائية إلى ربح حيث تجاوزت نسبة تنفيذ خطتها السنوية هذا العام 100 بالمئة.

وفي مجال الإسكان قامت المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص 7015 مسكناً في عدد من المحافظات ولمختلف الفئات للعام 2018 منها 2056 سكناً شبابياً مع مرافقها و482 سكناً عمالياً و 884 سكن إدخار و 664 سكناً شعبياً كما خصصت 334 مقسماً سكنياً في ضاحية الفيحاء بالديماس ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال تهيئة الموقع العام في ضاحية بشلاما باللاذقية وتعديل المخطط التنظيمي للمقاسم المخصصة للمؤسسة في منطقة الشيخ سعد في طرطوس وإعداد الدراسات لمساكن (أم العظام) في حمص وتمت المباشرة بتنفيذ مبنى مركز خدمة المواطن في منطقة المزة ليكون في الخدمة مع بداية 2019 .

وفي مجال التخطيط العمراني قامت الوزارة منذ نهاية عام 2016 وحتى اليوم بإصدار 35 مخططاً في عدد من المحافظات أهمها دمشق وحلب واللاذقية وتمت الموافقة على 50 برنامجاً تخطيطياً و20 مخططاً تنظيمياً تفصيلياً لمناطق حرفية وصناعية واثنين لمناطق سياحية في حماة وطرطوس والموافقة على تحويل 16 مخططاً من ورقي إلى رقمي في عدد من المحافظات.

ووفق خطة إعادة إعمار المناطق المحررة (حلب وداريا ودير الزور والغوطة وحمص) قامت كوادر التخطيط العمراني في الوزارة بالتعاون مع كوادر الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بإنجاز تعديل للمخطط التنظيمي لمدينة حلب وفق رؤية عمرانية جديدة اعتمدت تعزيز البعد التنموي والاستثماري والاقتصادي والسياحي للمدينة وتمت المباشرة بإعداد الدراسات التفصيلية للمناطق الأكثر أولوية في “مركز المدينة وسوق الهال والمدينة الصناعية والضاحية العمالية السكنية في الشيخ زيات ومنطقة المخالفات الجماعية الحيدرية والمركز التجاري الاستثماري الخدمي في أرض السوق العربية المشتركة”.

كما قدمت الوزارة الدعم الفني لمجلس مدينة داريا وأعدت مقترحات دراسات تفصيلية لأربع مناطق متضررة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة بما يراعي معالجة السكن العشوائي وضمان حقوق المالكين مع الحفاظ على الإرث الثقافي والديني في المنطقة وتقوم الوزارة بالتنسيق مع المعنيين لإعداد تصور لمنطقة الغوطة الشرقية وفق تخطيط عمراني حضاري يحقق البعد التنموي للمنطقة مع الحفاظ على هويتها الزراعية.

وفي دير الزور أنهت شركة الدراسات أعمال المرحلة الأولى من المسح الميداني للمنطقة وتنزيل المخطط التنظيمي بشكل رقمي على المخطط الطبوغرافي الرقمي وفي حمص تم إنجاز تعديل المخطط التنظيمي لمنطقتي جورة الشياح والقصور.

أما بالنسبة للتخطيط الإقليمي فتم إنجاز خارطة توزع الصناعات الدوائية والعمل جار لإنجاز مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وإعداد الدراسة الإاقليمية للإقليم الساحلي ومحافظة السويداء والخارطة الوطنية للسكن.

وبما يخص التطوير العقاري تم منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري إحداث 25 منطقة تطوير عقاري تساهم بتأمين 163740 مسكناً وتنقسم هذه المناطق إلى 18 منطقة على أملاك عامة و7 مناطق على عقارات خاصة لشركات التطوير العقاري المرخصة والبالغ عددها 53 شركة.

وفي قطاع التعاون السكني تم تشكيل لجان منذ بداية العام على مستوى المحافظات مهمتها إعداد تقارير تتضمن قاعدة بيانات حول واقع قطاع التعاون السكني ولا سيما من جهة الحاجة الكبيرة للأراضي لتأمين المساكن والتمويل المطلوب للمشاريع.

وتتابع الوزارة مع الاتحاد العام للتعاون السكني الإجراءات القانونية والتنفيذية لتنظيم حالة الجمعيات المشهرة سابقاً وغير الفاعلة إما بحلها أو دمجها حيث بلغ عدد الجمعيات التي تم حلها 36 جمعية تعاونية سكنية ودمج 10 جمعيات وتم عقد مؤتمرات مجالس الاتحادات في المحافظات والمؤتمر العام للتعاون السكني ومؤتمر مقاولي الإنشاءات لتقييم واقع العمل وحل صعوبات هذا القطاع.