خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
حالة من الركود تشهدها أسواق العقارات في سورية لجهة البيع والشراء وبرغم ذلك لم نشهد أي انخفاض يذكر في أسعارها، بينما مازلنا نرى بعض الاختناقات بسوق الإيجارات بين منطقة وأخرى بالرغم من تحرير الكثير من المناطق، وفي الوقت نفسه أصبح حصول المواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على مسكن أمراً شبه مستحيل ، فإلى متى يبقى الوضع على ماهو عليه .. وهل اتخذت الجهات الحكومية أي إجراء إيجابي حيال ذلك ..؟؟
«سيريانديز» سألت الخبير العقاري الدكتور المحامي عمار يوسف الذي أوضح أن العقارات في سورية تعاني في هذه الأيام من كثرة العرض وقلة الطلب مما سبب ركوداً لجهة البيع والشراء ، بينما نرى تحلحلاً في بعض المناطق لجهة الإيجارات بعد عودة الكثير من سكان المدن والقرى التي تم تحريرها إلى بيوتهم مما زاد من عرض بيوت الإيجار وساهم في تخفيض أسعارها ما بين 15- 20% .
وأوضح يوسف أن سبب قلة الطلب على شراء المنازل بالرغم من حاجة الناس لها هو انعدام السيولة لدى المواطن وضعف الدخل الذي لايتناسب بأي شكل مع الجنون الذي شهدته أسعار العقارات، حتى من لديهم مدخرات لا يجرؤ حالياً على الشراء والبيع نتيجة الاختلال بسعر الصرف وعدم التوازن، متوقعاً أن تنخفض أسعار العقارات في الفترة القادمة من 10 – 15%.
وأوضح يوسف أنه لم يصدر أي قرار حكومي حتى الآن يدعم حصول المواطن على مسكن بل على العكس كل القرارات ساهمت في زيادة أسعار العقارات وبقي الدخل نفسه، منوهاً أنه حتى القرض العقاري لا يفعل شيئاً حالياً ، فعلى فرض تم فتح منح القروض يجب أن يتناسب ذلك مع دخل الموظف وأعلى دخل حالياً لايتجاوز القرض المناسب له 2 مليون ليرة وهذا المبلغ لا يشتري حمّام في منزل.
وكشف يوسف أن السوريين يحتاجون إلى 3 ملايين مسكن في هذه الأيام، لأنه في الحالة الطبيعية بدون حرب أو دمار كانت حاجتهم السنوية تصل إلى 100 ألف مسكن، وهذا الرقم كبير وتأمينه ليس بالأمر السهل ولا يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج لجهود كبيرة فيما لو كانت الحكومة جادة في ذلك.
وحول ما يشاع عن زيادة نقابة المهندسين لرسوم رخص البناء إلى 9 أضعاف أوضح يوسف أن هذا غير صحيح والزيادة كانت خاصة بمشروع ماروتا سيتي نظراً لخصوصية دراسته، ومايخص بقية المناطق فلم يحدث أي زيادة جديدة ، وآخر زيادة كانت في العام الماضي بنسبة 35% وفي بداية الأزمة تم زيادة 35% أخرى أي مايعادل 70% طوال السنوات السابقة وهذا الرقم أقل من عادي بالنسبة لبقية الأسعار التي ارتفعت أضعافاً، منوهاً أن كلفة ترخيص المتر المربع في مشروع ماروتا سيتي تبلغ 7000 ليرة بينما لا يتجاوز في مناطق السكن الأول 2500 ليرة وبقية المناطق اقل من ذلك حسب أهميتها.