خاص- سيريانديز- سومر ابراهيم
كشف مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله لـ«سيريانديز» أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 32093 ضبطاً ، منها 31073 ضبط عدلي و2100 ضبط عينة ، بينما بلغ عدد الإغلاقات 1819 إغلاقاً ، وعدد الإحالات موجوداً إلى القضاء 432 إحالة، لافتاً إلى أن هذه الضبوط تتعلق بمخالفات غش وتزوير ومواد منتهية الصلاحية والتلاعب ببطاقة البيان ومواد مجهولة المصدر وتقاضي سعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، وتتم معالجتها إما بالتسوية عليها مالياً بدفع الغرامة المحددة أصولاً لدى المديرية المعنية ، وفي حال كانت هذه المخالفات جسيمة فلا تقبل التسوية عليها وتحال هذه الضبوط إلى القضاء المختص ، منوهاً أن القضاء هو صاحب الصلاحية في كافة القرارات والاحكام التي يراها مناسبة وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 وغيره من القوانين والأنظمة النافذة وهنا تكون أحكامه نافذة وقطعية.
وبيّن النصر الله أن مشروع التعديلات الذي أعدته الوزارة للقانون رقم 14 لعام 2015 جاء نتيجة وجود ثغرات لم يلحظها القانون وتحتاج إلى إعادة النظر فيها وخاصة قيمة الغرامة المالية للمخالفات التي لم تعد رادعة ولا تتناسب مع حجم المخالفة حيث تم رفعها وزيادة مدة عقوبة السجن، وتم تفصيل وشرح بعض مواد القانون التي كانت موضع التباس وغموض عند التطبيق العملي ، وإضافة بعض البنود التي أغفلتها القوانين السابقة مما يجعله قانوناً عصرياً يواكب المرحلة .
وأكد النصر الله أن توسيع قاعدة العقوبات في القانون النافذ سيجعلها أكثر حزماً وتأثيراً في ضبط المخالفات والتجاوزات في الأسواق ، كما سيتم توسيع حجم الإغلاقات الإدارية التي تنفذها الوزارة حسب جسامة المخالفة ، كما طالت التعديلات العقوبات المفروضة بما يخص المخالفات الجسيمة التي تشمل الإتجار بالمواد المدعومة وخاصة الدقيق التمويني والمحروقات ، وطالت كذلك موضوع تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية بشكل نظامي، وركّز مشروع القانون على آلية عمل المراقبين التموينيين ، منوهاً أنه في مراحله الأخيرة تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال صدوره.