خاص-سيريانديز-دريد سلوم
اعتبر مدير عام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أن جميع الأنشطة الخاصة بالوساطة المالية في الأسواق الخارجية العربية وأسواق السلع والمعادن والنفط وأسواق العملات الـ FOREX هي أنشطة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية وقانون سوق الأوراق المالية، لافتاً إلى أنه لايوجد بالأساس ترخيص لهذه المكاتب لان التشريعات لاتسمح بوجود الفوركس في سورية كون أساليبها تعتمد على الغش والتدليس ومخالفاتها بالمطلق هي مسألة جزائية جرمية وعملها لايقتصر على المضاربة وإنما بالتداول الالكتروني وإخراج القطع الأجنبي خارج البلد وهذا مخالف للقوانين والتشريعات.
وعن إجراءات الهيئة في حال تلقي الهيئة أي شكوى بهذا الخصوص أو حصولها على معلومة تفيد بقيام أحد المكاتب بهذه النشطة المخالفة،أوضح د.فضلية أنه يتم تحويل الموضوع إلى فرع الأمن الجنائي الذي يقوم بدوره بضبط المخالفة بالشكل المناسب وتحويلها للقضاء ،وبالتالي تقوم بمتابعة الملف في القضاء بصفتها مدعياً شخصياً تجاه هذه المكاتب، و أنه وحتى تاريخه مازالت الهيئة تقوم بمتابعة العديد من الدعاوى المتعلقة بهذا الخصوص.
وأكد د.فضلية أن الهيئة تقوم بتوجيه المستثمرين عن طريق نشر الأخبار والمحاضرات ونشرات التوعية حول ضرورة قيام المواطنين بالتأكد من حصول أية شركة وساطة مالية(وهي شيء مختلف عن الفوركس باعتبارها شركات سورية مرخصة أصولاً وقانوناً وتعنى بأسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية /تداول وسطاء/)، يرغبون بالتعامل معها على ترخيص لممارسة هذا النشاط من هيئة الأوراق المالية حصراً،باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الحق بمنح الترخيص لممارسة أنشطة الخدمات والوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية بغية التعامل بأسهم الشركات المساهمة السورية المدرجة بشكل قانوني.