أكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ستكون على أساس التكامل والتعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إعادة تكوين قطاع النسيج وتعافيه، بما ينعكس على الصناعة السورية بزيادة قدرتها التنافسية، ويعزز مساهمتها في الدخل القومي، ويُحَسّن مستوى معيشة المواطن، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والمالية المتاحة، بهدف تأمين متطلبات السوق المحلية والاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار، والتصدير للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها يوم أمس، حيث لفت الوزير إلى أن الوزارة مهتمة بتوفير بيئة تمكينيه جاذبة للاستثمار، من خلال مسيرة نمو مستدامة تكون الصناعة التحويلية محركها وأداتها الأساسية، ما يعني إيجاد نسيج صناعي متماسك، يرتقي هيكله إلى محتوى تكنولوجي ذو قيم مضافة عالية، وتتصاعد قدرته التنافسية في الأسواق باستمرار، موضحاً أن التحديات كبيرة والاحتياجات مكلفة جداً لكن الإرادة الوطنية المخلصة والتخطيط الواعي لإدارة الموارد المتوفرة بشكل عقلاني كفيلان بكسب رهان التحدي، وبناء قطاع صناعي قابل للاستمرارية والتطور بشكل واقعي ومدروس ليكون رافداً مهماً من روافد التنمية المتوازنة والشاملة.
وبين الوزير أنه وانطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني فإن الحكومة لا تألُ جهداً في تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للصناعيين الذين هم لبنة الاقتصاد ومحرك السوق، وداعمو التنمية.
من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في كلمة له أن الغرفة قامت بتنظيم العمل الصناعي لتجاوز كل العقبات التي تعترض العمل الصناعي وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسليم المنشآت لأصحابها مع الإسراع في إعادة البنى التحتية وإعمار المناطق المتضررة وتشكيل لجان من صناعيي كل منطقة للإشراف على سير العمل فيها.
ولفت إلى جهود الغرفة في تسهيل الحصول على القروض المصرفية الميسّرة بفوائد مخفضة تصل لنسبة 6 بالمئة وزيادة الإعفاءات الضريبية والإعفاء من تسديد كل أنواع الفواتير خلال فترة التوقف بهدف عودة الإنتاج.
وطالب الدبس الصناعيين برفع جودة منتجاتهم وزيادة الاهتمام بإدخال النظم الحديثة في تكنولوجيا الإنتاج والمساهمة في رفع كفاءة العاملين، كما دعا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المغتربين لاستغلال هذه المرحلة والمشاركة في إعادة إعمار سورية لاسيما أن هناك فرصاً استثمارية ذات جدوى اقتصادية في مختلف المجالات وخاصة المجال الصناعي.
بدوره استعرض خازن الغرفة ماهر الزيات بعض بنود الميزانية الختامية للغرفة، مؤكداً أن جميع الصرفيات تمت وفقاً لأحكام النظام المالي للغرفة مع الإشارة إلى أن صادرات القطاع النسيجي في الغرفة هي الأعلى بين بقية القطاعات الصناعية.
هذا وتركزت مداخلات الصناعيين حول ضرورة إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي كارتفاع تكاليف النقل والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة وزيادتها وخاصة المواد التي تدخل في القطاع الكيميائي.
