سيريانديز - تمام ضاهر

قال مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للمشاريع المائية ( ريما ) المهندس مهند معروف , أنه قد بلغت قيمة الأعمال المنفذة في فرع المنطقة الساحلية لغاية شهر آذار من العام الحالي 476393000 , مقارنة بالأعمال المخطط القيام بها خلال عام 2018 والتي بلغت 2298676000 وبالتالي تكون نسبة التنفيذ المحققة لغاية آذار من العام الحالي 107%.

موضحاً أن أهم المشاريع الرئيسية التي أنجزها الفرع تتضمن إنهاء أعمال ثلاثة خطوط لجر مياه الشرب من نبع السن إلى مدينة اللاذقية الثاني والثالث و الرابع , كما تم إنجاز خط ضخ مياه الشرب من نبع السن إلى ناحية الدالية وقراها ومزارعها وكذلك إنجاز خط حمام القراحلة مع القرى المنتشرة على الخط المذكور وصولاً إلى بشيلي , إضافة إلى تحديث وتطوير شبكات ري بللوران ومعالجة الانهيارات في جبلة والحفة واللاذقية والانتهاء من مشاريع : سدة السفرقية وخزان كفردبيل ومشاريع مدارس (ثانوية حميميم – ديرين – عين شقاق – جب حسن – ثانوية كفردبيل ) وإنجاز مشاريع محاور الصرف الصحي في قرى متعددة منها سقوبين – عين الشرقية – المزيرعة – البصة – سنجوان .

عن المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ بيّن معروف أن الشركة تعمل على عدة مشاريع وذلك حسب الخطة المقررة منها مشروع بناء السكن الوظيفي للشرطة واستكمال سكن الشباب بعقوده (موقع عام رقم 43 و 47 و 48 و 8619 و 6841 ) , كما يتم العمل على مشاريع الصرف الصحي في مزار القطرية – توسع دمسرخو – صرف صحي قرفيص , إضافة إلى اعمال صيانة مكسر جبلة واستبدال خطوط المياه في وحدة الحفة ومراكز صلنفة و مشروع سدة حطين وإنجاز محطات ضخ مياه المجاري في آفاميا – الخضر – الكورنيش – رأس شمرا – الشاطئ .

حول الصعوبات التي يتم في مواجهتها في فرع المنطقة الساحلية, أشار معروف إلى عدة مشكلات تواجههم خلال سير العمل منها الارتفاع والتذبذب الكبير لأسعار المواد الأولية الانشائية كالحديد بأنواعه والقساطل بأنواعها مع الصعوبة البالغة في تأمينها إضافة إلى الحاجة الماسة إلى تحديث الآليات نظراً لقدمها وكثرة أعطالها وخاصة ذات التشغيل غير الاقتصادي منها , كما لفت معروف إلى ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين بحيث تعطي حرية الحركة للشركة وذلك لتبسيط الاجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات , والتي زادت قيمتها بسبب الزيادة الكبيرة لأسعار المواد في حين لم تواكبها تحديث الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل من حيث قيمة وطريقة تأمين الاحتياجات حيث أن الشركة لا تستطيع الشراء المباشر لأكثر من قيمة مليون ليرة وهي قيمة أصبحت محدودة وتشكّل عائقاً لتنفيذ الالتزامات العقدية الخاصة بالشركة .