سيريانديز
كشف وزير النفط المهندس علي غانم عن تطبيق مشروع البطاقة الذكية بالكامل للعائلات في كافة المحافظات مطلع الشهر العاشر من العام الجاري، مؤكدا تسليم 204 آلاف بطاقة في محافظة دمشق، وفي طرطوس 80 ألف و700 بطاقة، وفي اللاذقية ألفي بطاقة منذ بداية المشروع، منوها بالتوسع في هذا الموضوع.
جاء ذلك في كلمة له خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارات الداخلية والاتصالات والتقانة والنفط والثروة المعدنية لاطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات وذلك في الشركة السورية للاتصالات بدمشق
وأكد غانم على الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية وفرق العمل في وزارتي الاتصالات والداخلية، مؤكدا أنه لما كان لمشروع البطاقة الذكية أن ينجح لولا تضافر الجهود، مضيفا وجود اجتماعات عمل مكثقة تمت مع وزارتي والاتصالات، وبالتالي نجح المشروع.
ونوه غانم بالجهود التي كانت نواة اساسية لنجاح المشروع، مشيرا إلى وجود 47 ألف و500 آلية حكومية تعمل على البطاقة الذكية اضافة إلى 1200 جهة حكومية و139 محطة مؤتمة و50 محطة استهلاك ذاتي مؤتمتة منها 10 محطات لوزارة الداخلية، ناهيك عن الوفورات التي قاربت 10 مليارات ليرة سورية منذ اطلاق المشروع على السعر الحقيقي لسعر البنزين.
وأشار إلى أن الوفورات ستزيد بشكل اكبر نظرا للتطبيق الأمثل، ذاكرا ان المرحلة الثانية انطلقت في محافظة السويداء هو على الآليات الخاصة حيث بلغ عدد الآليات الخاصة العاملة على البطاقة الذكية 70 ألف و400 آلية، و105 محطات مؤتمتة، مؤكداً أنه سيتم تطبق البطاقة الذكية على الآليات الخاصة خلال الشهر القادم في دمشق وطرطوس واللاذقية.
وأكد غانم على دعم رئيس مجلس الوزراء للمشروع مع أهمية وجود رؤية واضحة والتنسيق بين الوزارات المعنية.
ويهدف المشروع إلى اصدار بطاقة ذكية تقدم خدمات متعددة للمواطنين مع التركيز على ضرورة الاستفادة من مشاريع البطاقة الذكية القائمة حاليا لدى وزارة النفط وقواعد البيانات الخاصة بالسجل المدني لدى وزارة الداخلية.
وبموجب المذكرة تكون كل جهة من الجهات مسؤولة عن إدارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة بها وفق المهام المناطة بها وتقوم الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بإدارة منظومة اصدار البطاقات الوطنية مع امكانية إضافة أي خدمات جديدة لجهات أخرى وفق المعايير والمتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة.
وقع المذكرة وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير والنفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم.
وسبق توقيع المذكرة عرض تجريبي لإصدار البطاقة حيث تم تحميلها بيانات القيد الفردي والعائلي وخدمة المشتقات النفطية وبيانات شهادة السواقة مع إمكانية إضافة أي خدمات عائدة لجهات مختلفة.
