مشيراً إلى أن أبرز بنود القانون في صيغته الجديدة تثبيت حقوق المواطنين عبر تعزيز طرق التنسيب والتسجيل، إذ تضمن ضوابط مشددة في حال فصل أي منتسب لأي جمعية من دون علمه وأن تجري إجراءات تبليغه بشكل نظامي وقانوني عند سحب المسكن أو إلغاء حقه فيه عبر فصله وإلغاء انتسابه في أي من جمعيات التعاوني السكني واعتماد وثيقة دامغة لعملية التنسيب والتثبيت لهذا الحق.
ونوّه عرنوس بأن القانون سمح بإحداث صندوق لتمويل الجمعيات حيث يصبح لها مركز مالي ثابت لجمعيات التعاون السكني، وأتيح للصندوق تقديم الخدمات المالية في منح القروض وتمويل شراء الأراضي حيث يتمتع الصندوق بمزايا المصرف العقاري.
وبيّن عرنوس أن القانون الجديد يتيح للجمعيات تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة وفي مناطق التطوير العقاري وانشاء التجمعات العمرانية في المناطق المسموح البناء فيها أو من خلال صندوق الخدمات المالية والمشاركة في إحداث الضواحي السكنية ومنحت الجمعيات المشتركة ميزة إعداد برنامج تخطيطي مع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة ضابطة البناء وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية وبيع المقاسم الزائدة عبر تشجيع على إحداث الجمعيات المشتركة على ألا تقل عن 7 جمعيات أو أكثر لإشادة الضواحي السكنية بما فيها مبانٍ سكنية وأبنية خدمات ومحال تجارية والحق للجمعية السكنية في إنشاء مكاتب هندسية.
وأوضح أن الجمعيات السكنية كانت تعتمد في تأمين الأراضي سابقاً من خلال الدولة حيث عجزت الدولة في فترة من الفترات عن توفير الأراضي بشكل وافٍ وصار هناك قلة في المقاسم الأمر الذي جعل قطاع التعاون السكني ينحرف عن مساره وبدأت المتاجرة بالمقاسم وعمليات الإساءة والتلاعب في هذا القطاع إلا أن القانون الجديد سمح حالياً للجمعيات بالشراء للأراضي بنفسه من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها الدولة في مناطق التنمية العمرانية، وهذا البند في القانون فتح الباب لقطاع التعاون السكني واسعاً للعمل والإنجاز، وأغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضي والمقاسم ولم يعد يباع المسكن لأشخاص متعددين.
وأشار عرنوس كذلك إلى أن الوزارة تسعى لإعادة قطاع التعاون السكني والجمعيات السكنية إلى صبغتها الحقيقية من جمعيات رخامية إلى جمعيات شعبية اجتماعية والدخول في معالجة السكن العشوائي مستقبلاً، منوهاً بوجود ضوابط صارمة لمن يخل بعملية التعاون السكني وإجراءات أكثر تشديداً وتجرم من يتلاعب بحقوق المواطنين في هذه الجمعيات.
ولفت عرنوس إلى أن الوزارة تعمل على تقييم الجمعيات السكنية الحالية بالتزامن مع صدور القانون الجديد للتعاون السكني المذكور ليكون قطاع التعاون السكني قوة فاعلة في مجال عمله.
‏يشار إلى أن بيانات وزارة الإسكان تتحدث عن حوالي 800 ألف منتظر للسكن و65 ألف مكتتب و75 ألف مخصص و210 آلاف مستفيد، أي هناك نحو نحو 1.15 مليون عضو تعاوني بسيولة تصل إلى 30 مليار ليرة لإجمالي مدفوعاتهم