فادي بك الشريف

كشف مدير التنمية الإدارية والموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني أن التكلفة المالية لأجور تعيين المهندسين المفرزين إلى الجهات العامة تقدر بـ2.5 مليار سنويا، مشيراً إلى ترميم النقص الحاصل في الكوادر البشرية العاملة في الجهات العامة استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار وخاصة بعد ما تعرضت له سورية من مفرزات الحرب الظالمة والتي أدت إلى تسرب عدد كبير من الشباب والطاقات البشرية والكوادر الاختصاصية في الجهات العامة، مضيفاً إن الفرز سيسهم في ترميم من 30 الى 40 بالمئة من النقص الحاصل في الكوادر المتخصصة.
ولفت البني إلى أن ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بضرورة مراعاة حاجة الوزارات من المهندسين بشكل مدروس يراعي اختصاصاتهم والابتعاد عن العشوائية في الفرز وهذه التوجيهات ترجمت بتخصيص 5 بالمئة من الخريجين الأوائل لأغراض تدريسية و70 إلى 80 بالمئة منهم إلى الوزارات المختصة علما أن الفرز لن يتوقف بل سيستمر بشكل سنوي على عكس ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها بأن الفرز يأتي انطلاقا من قوة وصمود الدولة بعد 7 سنوات من الحرب استهدفت المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعكس هذا القرار قوة بلد آثر الصمود في وجه الإرهاب كما أنه بشرى انتصار كبير تشهده بلادنا ودليل ذلك هو قدرة الدولة على تحمل التكاليف المالية لتعيين هذا العدد من المهندسين البالغ 6692 مهندساً.
وعن أسباب تأخر الفرز لهذا العام لفت البني في بيان إعلامي له إلى أن الأسباب التي أدت لتأخر فرز المهندسين لهذا العام هو تأخر مدينتي حلب ودير الزور قبل تحريرهما من الإرهاب، وبعد تحريرهما تم إرسال الأضابير الناقصة حتى اكتملت بيانات الدورة الأولى والثانية والتكميلية يضاف إليها المهندسون الذين تقل معدلاتهم عن 60 بالمئة وتم العمل على فرزهم بشكل كامل إضافة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بالتركيز على الوزارات الاختصاصية، حيث صدر بقرار منه تشكيل لجنة من 5 وزراء درست الاحتياجات لكل وزارة ووضعت آلية للفرز اختلفت عن آلية السنوات السابقة، حيث قسمت المهندسين وفق هذا المعيار 5بالمئة للتعليم العالي و70-80 بالمئة للوزارات الاختصاصية و20 بالمئة لباقي الوزارات حسب احتياجاتها وهذا ما برر التأخر في إصدار القرار.
وبين البني أن الفرز جاء وفق برنامج مؤتمت قامت بتصميمه هيئة البحوث العلمية على مستوى متطور جداً من الناحية الفنية إذ يتم إدخال البيانات وفقاً للآلية المعتمدة لفرز المهندسين بناء على احتياجات الجهات العامة حيث تأتي احتياجات الوزارات من المهندسين إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر جداول موقعة من الوزراء ويتم إدخال هذه الاحتياجات إلى البرنامج المؤتمت عبر فريق مؤهل بعد التدقيق بها وفق عدة مراحل، مؤكداً أنه لم تحدث أي أخطاء تذكر في إدخال الأسماء والمعدلات والمعيار الرئيس هو تغطية احتياجات الوزارات وفق اختصاص المهندس ومعدل تخرجه، وهذه العملية تتم بشكل مؤتمت دون تدخل بشري وهو يحقق العدالة لكامل الخريجين.
وقال البني: يعتبر قرار فرز المهندسين من أهم القرارات التي تصدر سنوياً عن رئاسة مجلس الوزراء وتأتي خصوصية القرار رقم 600 الذي صدر مؤخراً والمتضمن فرز المهندسين للعام الدراسي 2015-2016 كونه شمل فرز المهندسين الذين تقل معدلاتهم عن 60 بالمئة بعد إلغاء التزام الدولة بفرزهم خلال السنوات السابقة منذ عام 2004 حيث توجهت رئاسة مجلس الوزراء بالإعلان في جميع وسائل الإعلام المتاحة للمهندسين الذين يقل معدلهم عن 60 بالمئة لمراجعة مجلس الوزراء وتقديم طلبات التعيين وبلغ عدد الطلبات 867 مهندساً تم فرزهم بنفس آلية فرز مهندسي الدورة 2015-2016 وبلغ العدد الإجمالي لجميع من تم فرزهم 6692 مهندساً.