خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

تعيش العاصمة دمشق في هذه الأيام حالة مخاض تاريخي تدل مجريات الأحداث والتطورات الميدانية أنه مخاض يسير نظراً للتقدم السريع الذي يحققه الجيش العربي السوري في تحرير الغوطة الشرقية التي تعد رئة العاصمة الغذائية والاقتصادية، وبالتالي سينتج عنه ولادة جديدة آمنة للمدينة وريفها سينعكس كل ذلك إيجاباً على الحياة الاقتصادية ليس فقط في العاصمة بل في سورية ككل.

خبير وأستاذ جامعي في كلية الاقتصاد أكد لـ «سيريانديز» أن هناك استقرار بسعر الصرف تجاوز الشهرين كمدة زمنية، وتغيرات السعر تعد ضمن ما تقتضيه الحركة الاقتصادية بالسوق، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن ما يحققه الجيش العربي السوري من انتصارات مترافقة مع إجراءات عقلانية هادئة وحكيمة لمصرف سورية المركزي ، فارتفع السعر ليرتين أو حتى خمس ليرات لا يعد ارتفاعاً له تأثيرات كبيرة على الأسعار، ويعتبر طبيعياً أمام الظروف الحالية.

وأوضح الخبير أن إجراءات مصرف سورية المركزي بخصوص السياسات والأدوات لضبط حركة السيولة كان لها تأثير كبير على تثبيت سعر الدولار والحفاظ على الليرة السورية، مضيفاً أعتقد أن وضع ما بعد الغوطة بالنسبة للدولار والسوق الاقتصادية لن يكون كما قبلها وبالأخص الأسعار الخاصة بالمواد الاستهلاكية، وهذا سيخلق مهام جديد للمصرف المركزي سيفرضها الوضع الجديد وعليه استخدام أدوات وسياسة نقدية جديدة تتناسب مع المرحلة.

وبين الخبير أن الإبقاء على السعر الحالي الرسمي 436 ليرة للدولار يتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير وحماية للمستوردين الذين يمدون القطاع العام بمستورداتهم وهي كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الموضوع الهام والضروري هو ماذا سيفعل المركزي بعد تحرير الغوطة، لأن خلق الاستقرار والأمن والأمان للعاصمة يعني إعادة الاستثمار وتسريع عجلة التجارة فيها، وسيؤمن فتح طرق إستراتيجية تسهل حركة النقل والتجارة، بالإضافة لعودة المهن ضمن مناطق الغوطة الشرقية للعمل، ومعامل المفروشات و قص الرخام والبلاط وغيرها من منشآت حيوية وكذلك عملية ترميم المنازل ، كل هذا سيحرك الأموال المجمدة في المنازل والبنوك وسيحرك أيضاً سوق الطلب على اليد العاملة .

وذكر الخبير أن حوالي ٦٠%  من سكان الغوطة يقيمون بالمدينة وضواحيها الآمنة ومعظمهم لديهم أعمال وحسابات لدى المصارف السورية ، وعودة الأمن للغوطة سيدفع هؤلاء إلى العودة لبيوتهم وأعمالهم وهذه العودة تتطلب تمويل نقدي مما سيضطرهم إلى سحب معظم أموالهم من المصارف للبدء بإعادة التشغيل والترميم وهذا سيؤدي إلى ضخ كتله نقدية بالسوق السورية ستدقه باتجاه رفع نسبة الاستهلاك وتسارع العجلة الاقتصادية ، وهذه الأمور ستفرض بالضرورة على المركزي إتباع سياسة جديدة لتسد ثغرات قد تنتج عن ما أشير إليه، مضيفاً يوجد أيضاً يد عاملة كبيرة صناعية وزراعية ضمن الغوطة متوقفة منذ بداية الأزمة ستعود للعمل حكماً فور الانتهاء من تحرير المنطقة .