دخلت مرحلة الانتاج 771 حرفة ومنشأة ومشروعا صناعيا جديدا خلال العام 2017 و في مختلف المدن و المناطق الصناعية وخارجها حيث وصل رأسمالها الى 984ر25 مليار ليرة وفرت نحو 3728 فرصة عمل.

وأوضح تقرير مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة عن العام الماضي أن المنشآت التي دخلت حيز الانتاج بلغت توزعت بين القطاع الغذائي الذي حاز على أكبر عدد من المنشآت و بواقع 286 حرفة ومنشأة ومشروعا والكيميائي 244 والهندسي 168 مشروعا والنسيجي 73 .

وحسب التقرير سجلت المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لعام 1958 نحو 468 منشأة بلغ رأسمالها 467ر11 مليار ليرة وفرت نحو 2828 فرصة عمل فيما بلغ فيما سجلت المنشآت المنفذة وفق قانون تشجيع الاستثمار 3 منشآت برأسمال بلغ 548ر12 مليار ليرة وبرأسمال وفرت 57 فرصة عمل فيما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنقذة وفق المرسوم رقم 47 لعام 1952 نحو 307 منشآت جديدة برأسمال 969ر1 مليار ليرة أمنت 843 فرصة عمل.

وبين التقرير ان عدد المشاريع الصناعية المرخصة في العام 2017 بلغ 2299 مشروعا ومنشأة وصل رأسمالها الى 956ر521 مليار ليرة بلغ عدد فرص العمل التي توفرها حيت اقلاعها بالعمل الى 28228 فرصة عمل وتوزعت هذه المنشآت والمشاريع بين القطاعات بواقع 508 منشآت هندسية و82 منشأة غذائية و 734 كيميائية و 433 نسيجية.

وذكر التقرير ان عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 بلغ 2267 برأسمال بلغ 208ر11 مليار ليرة توفر 21981 فرصة عمل فيما وصل عدد المنشآت المرخصة وفق قانون الاستثمار 32 مشروعا برأسمال تجاوز 758ر403 مليارات ليرة توفر 6247 فرصة عمل.

 و يعود دخول هذا العدد من المنشآت الصناعية حيز الانتاج او قيام المستثمرين بالترخيص للمنشآت والمشاريع الصناعية الى الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتحرير العديد من المناطق و منها المناطق و المدن الصناعية وتامين الطرقات ومنها وإليها إلى جانب صدور العديد المراسيم و القوانين و القرارات و الاجراءات و التسهيلات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعي إضافة الى القيام بتأهيل البنية التحتية للمناطق وتزويدها بالخدمات الضرورية وتوفير المواد الاولية وانخفاض أسعارها أو استقرارها مع استقرار أسعار الصرف