خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

لا يكاد يفرغ السوريون وبشكل ساعي تقريباً من الحديث عن موضوع الأسعار وآلية ضبطها والمتغيرات التي طرأت عليها وتوجيه الاتهام للوزارة المعنية بعجزها عن الوقوف أمام مارد السوق وخاصة بعد حركة سعر الصرف الانخفاضية وعدم تأثر السوق بها كما حصل أثناء الارتفاع مما خلق دهشة واستغراب لدى المواطن عن فاعلية وزارة بحجم وزارة التجارة الداخلية...!!

وهذا الأمر لم يغب عن مداولات نواب الشعب تحت قبة مجلسهم ومساءلتهم للوزير المختص التي ارتفع يوم أمس منسوب حدتها وسخونتها..؟؟

«سيريانديز» رصدت مداخلات بعض أعضاء المجلس حول هذا الموضوع وسلطت الضوء على حديث النائب الدكتور صفوان قربي الذي أكد أن عصا الوزارة الزجرية وابتزاز بعض مراقبي التموين لن يضبط الأسواق بل من يفعلها فقط هي التنافسية والعرض والطلب، وإلغاء الحصرية المعلنة وغير المعلنة في الاستيراد، قائلاً: نظرياً لايوجد حصرية ولكن عملياً هناك تضييق أسوأ من الحصرية، وهذا الكلام يخالف كلام وزيري المالية والتجارة الداخلية اللذان خطبا أمام مجلس الشعب تحت هذا العنوان.

وأشار القربي خلال جلسة المجلس أمس إلى محدودية دور الوزارة والحكومة على وجه العموم بالتدخل الإيجابي في السوق بسبب ضعف الأدوات التي هي غالباً ما تكون عبر مؤسسات التجارة الداخلية كونها معطاة لمنفذ يستثمر اسمها بشكل خاطئ ويسيء إلى مفهوم المؤسسة مما جعلها تبيع أغلى من القطاع الخاص، منوهاً أن مراقبي التموين هم دائماً محط اتهام ومخترقين بامتياز وآلية عملهم تعتمد على الضغط والابتزاز وطبعاً هذا الأمر لا يشمل الجميع ولكن هم شريحة معرضة للنقد بشكل دائم.

وبين القربي أن التصريحات والوعود العالية السقف لوزير التجارة الداخلية زادت بريق هذه الوزارة ولكن سرعان ماخف هذا البريق أمام واقعية نحاول جميعنا ألا نعترف فيها ونحاول أن نقفز فوقها...!!!

وقال القربي: تصريحات أي مسؤول هي وعود واجبة التنفيذ لذلك من يجب ضبطها، متابعاً: تصريحات وزير التجارة الداخلية تشبه السباحة بالعسل ، ويعمل على مبدأ أن المواطن مستمع غير فعال وينسى بامتياز وهذا التفكير خاطئ، وهنا لاننكر ميدانية الوزير وجرأته ولكن الاستعراض الزائد واللقطة الفردية غير مفيدة على المدى البعيد في وزارة تحتاج لعمل مؤسساتي وتشاركي أفضل مع الجميع، والمشادات والمعارك لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار جزء منها إعلامي وجزء إداري وكانت خاسرة بالنهاية وآخرها معركة المتة التي أخذت أكبر من حجمها ونتائجها تؤكد عدم قدرة الوزارة على ضبط وتوجيه الاقتصاد.

وختم القربي: محطات الوقود رغم توافر المادة كانت ومازالت عصية على الضبط وخلل في الكم وأحياناً في الكيف بحجة محدودية الربح ، متسائلاً: إلى متى تبقى بعيدة عن الرقابة الفعلية.

هذا وناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق ولا سيما أسواق الهال وزيادة عدد أفرادها والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين وتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي وجمعيات حماية المستهلك ومعالجة ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران متسائلين عن أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد في السورية للتجارة مقارنة بالأسواق المحلية.

ودعا أعضاء المجلس إلى تحسين نوعية رغيف الخبز في بعض الأفران أسوة بغيرها وتثبيت العمال المياومين في المخابز وإدراج المواد التموينية المدعومة في البطاقة الذكية، مؤكدين أهمية التشدد في مراقبة عمل محطات الوقود.

وبحسب الخبر الرسمي قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عرضاً حول ما أنجزته الوزارة بمختلف مديرياتها ومؤسساتها وأجاب عن أسئلة واستفسارات الاعضاء مؤكدا أنه لا خوف على مخزون القمح الاستراتيجي في حين تواصل الوزارة العمل على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من السوق في صالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة التي ستكون منافسا حقيقيا يساهم في خفض الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأعلن الوزير الغربي أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية قامت باستيراد الموز اللبناني وسيتم طرحه الثلاثاء القادم في الأسواق بسعر 400 ليرة سورية للكيلو وسيخصص جزء كبير من الأرباح لتخفيض الأسعار في السورية للتجارة، مؤكدا أن الوزارة ستخفض أسعار 25 مادة أساسية ما بين 10 و15 بالمئة من قيمتها وستقيم 25 كشكا في مراكز المدن بالمحافظات تبيع مادة الخبز وتوزعها على المواطنين أربع مرات يوميا.

وبين الوزير الغربي أن العمل جار على تجهيز مول تجاري في مدينة حلب بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لبيع منتجات وبضائع الصناعيين والتجار في حلب كما تم مؤخرا افتتاح مجمع خان الحرير في الصالحية بدمشق حيث تقل أسعار الألبسة فيه 40 بالمئة عن أسعارها في الأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية على الأسواق لفت الوزير الغربي إلى وجود نقص في كوادر الدوريات التموينية ولذلك يخضع حاليا مئة مراقب تمويني في حلب لدورة تدريبية ومئة آخرون في اللاذقية وسيتم رفد مديريات التجارة في المحافظات بكوادر رقابة تموينية لزيادة عددهم وتشديد الرقابة على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية في مختلف الأسواق داعيا المواطنين إلى إرسال أي شكوى تموينية للوزارة عبر تطبيق عين المواطن على الموبايل وستتم معالجتها بشكل فوري.

ولفت الوزير الغربي إلى أن الوزارة وفقا لخطتها للعام القادم ستقيم 15 فرنا في مختلف المحافظات لرفع استطاعتها من إنتاج الخبز في حين أن خطوط الانتاج في مختلف الأفران يتم تبديلها حسب الإمكانيات المتاحة مشيرا في سياق آخر إلى أن قيام الوزارة بنقل محاصيل الحمضيات وبعض أصناف الخضار من المحافظات المنتجة لها إلى باقي المحافظات يلعب دوراً في تخفيض أسعارها.

وبين الوزير الغربي أن هناك 800 معمل غير مرخص في مدينة جرمانا تقوم بإنتاج مختلف انواع الألبسة والسلع والمواد الاستهلاكية وتضخها في الأسواق دون الخضوع لأي رقابة تموينية داعيا الجميع إلى العمل على إصدار قرار بالترخيص المؤقت لكل المنشآت التي تقع خارج المناطق التنظيمية ومضيفا.. إن هناك لجنة وزارية “لدراسة هذه المشكلة وإيجاد الحل المناسب لها”.