دمشق- سيريانديز

وضع اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة وممثلي الفعاليات الاقتصادية الية فعالة للاستثمار الأمثل لتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بهدف استمرار الدولة في دعم التنمية الاقتصادية المتعلقة بدعم التصدير والإنتاج والاستيراد والاستثمار حيث كلف المهندس خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع إجراءات اقتصادية لتجنيب قطاعات الصناعة والتصدير تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة ليصار إلى معالجتها بالشكل الصحيح.

وانطلاقا من حالة الشراكة بين القطاع الحكومي والاتحادات في بناء الاقتصاد الوطني خلص الاجتماع إلى وضع رؤءية مشتركة لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية ودراسة تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية على حركة الاقتصاد والإنتاج.

وناقش المجتمعون انعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على عمليتي الاستيراد والتصدير والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي والنشاط الاستثماري الكثيف الذي تشهده سورية.

وبين المجتمعون أهمية وضع رؤءية اقتصادية شاملة متلازمة مع سياسة نقدية واضحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته ووجود منهج مدروس لدعم العملية الإنتاجية بشكل عام والصادرات بشكل خاص وتعزيز مواطن الربح والحفاظ على قوة المواطن الشرائية وعلى وتيرة الإنتاج التي تضاعفت خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الحكومية المكثفة لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري.

واقترح المشاركون في الاجتماع إعطاء المزيد من المزايا النوعية للمصدرين وسن القوانين والتشريعات التي تقدم التسهيلات اللازمة لهم ووضع سعر صرف تصديري ثابت للمصدرين ودعم الصادرات بقيمة نقدية مباشرة ووجود ممثلين عن الاتحادات في مجلس النقد والتسليف خلال مناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية ودعم العملة الوطنية كأداة تحفيز تصديري والاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقا.

ونوه المجتمعون بالنقلة النوعية التي شهدتها حركة الإنتاج بعد إعادة تفعيل المنشات المتوقفة وعودة رؤوس الأموال الوطنية إلى الداخل حيث تبلغ قيمة الصادرات يوميا 20 مليون دولار وزادت نسبة الصادرات خلال الاشهر الثلاثة الماضية بنسبة 40 بالمئة عن عام 2017 وصادرات معرض دمشق الدولي بنسبة 400 بالمئة عن السنوات السابقة بالإضافة إلى بلوغ عائدات تصدير مادة الزيتون 400 مليون دولار.

رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما يدفع الفريق الحكومي لعقد اجتماعات متكررة معه لوضع استراتيجية مشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جميع الخطوات الاقتصادية التي تقدم عليها في ظل سعيها لوضع رؤءية عمل سليمة تسهم في دعم عملية الإنتاج على كل الصعد.

وثمن المهندس خميس دور رجال الاقتصاد الوطنيين الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الذي تعرض له الشعب السوري لافتا إلى أن الحكومة حريصة على مراقبة كل تغيرات أسعار الصرف وانعكاساتها على الاقتصاديين بما يضمن حقوقهم ومصالحهم ولن تترك أي صناعي يتضرر بفعل متغيرات مرحلة التعافي.

وبين المهندس خميس أهمية تشجيع الصناعة المحلية على المدى الطويل وتطويرها للتصدير وبناء الاقتصاد على جميع الصعد بحيث نصبح منافسين للدول المجاورة مشددا على أن سورية ماضية باتجاه التعافي وإعادة الرونق لليرة السورية ما يستوجب بناء صناعة سليمة الأسس.

حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي.