دمشق- سيريانديز

أكدت وزارة الصناعة سعيها لتنشيط القطاع الصناعي الخاص باعتباره من القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات ودعم المنشات الصناعية وحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأوضحت الوزارة في مذكرة أعدتها في هذا المجال انها عملت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بخصوص تأمين المواد الأولية ومدخلات الإنتاج إلى هذه المنشات لتمكينها من الاستمرار بالعملية الإنتاجية وتأمين الإنتاج بالأسواق المحلية والتخفيف قدر الإمكان من استيراد هذه المنتجات الجاهزة.

ولفتت الوزارة إلى قيامها بتفويض مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بإصدار قرارات الترخيص للمنشات الصناعية والحرفية وتلبية طلباتها دون الرجوع إليها ما اسهم بتسهيل معاملات الصناعيين عند ترخيص منشاتهم اضافة الى المشاركة في الاجراءات التي تسهم بدفع العمل الصناعي بوتائر أسرع وتشجيع الاستثمار الصناعي ومنها إلغاء المؤونة المقدرة ب 25 بالمئة التي كانت مفروضة على البضائع والسلع والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستوردة وإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لغاية العام القادم.

وأشارت الوزارة في هذا المجال الى صدور القانون رقم 19 لعام 2017 القاضي بإعفاء الالات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشات الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية كافة والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمر الالة والقانون رقم 14 لعام 2017 بإعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها إلى الخارج بغية دعم وتنمية وتطوير وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته ودعم الصادرات ما يخدم أهداف النمو الاقتصادي اضافة الى المرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.

وبينت الوزارة أن هناك لجانا تقدم الدعم والحماية للصناعة الوطنية مثل لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية التي تقوم بتحديد الحد الأدنى لقيم جميع المستوردات التي لها مثيل في الإنتاج المحلي ولجنة إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الداخلة في الصناعة الوطنية ما يسهم في تشجيع أصحاب المعامل والمنشات الصناعية على إعادة تأهيل وتشغيل منشاتهم المتوقفة والمدمرة جراء الأعمال التخريبية للتنظيمات الإرهابية والتشجيع على إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير الصناعة الوطنية وتطوير المعامل القائمة وتكبير حجمها لإنتاج منتجات متنوعة تلبي حاجة السوق المحلية بدلا من استيرادها بما يسهم في توفير القطع الأجنبي وتوجيه استخدامه نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات الاستثمارية والتنموية.

وبهدف توفير متطلبات الصناعات النسيجية ودعم مصنعي الأقمشة والغزول والنسيج من اقطان وخيوط تم السماح وفق وزارة الصناعة لجميع المستوردين باستيراد الأقطان المحلوجة للقطاعين العام والخاص لمدة ستة أشهر وباستيراد الخيوط القطنية /الكومباكت/ من كل النمر وهو نوع من أنواع الخيوط الممشطة ذات الجودة العالية اضافة الى تذليل الصعوبات التي تعترض عملية تخليص الأقمشة والخيوط من الأمانات الجمركية الناجمة عن عدم حضور أعضاء اللجنة المشكلة في الوقت المناسب وتسهيل عملية تخليص مادتي الأقمشة والخيوط وتأمينها إلى المنشات الصناعية بالسرعة الممكنة عبر إلغاء اللجنة المشكلة للكشف عن هذه البضائع والاكتفاء بالإجراءات المتخذة في الأمانات الجمركية.

وبحسب الوزارة فقد تم تشميل مادتي الأقمشة والخيوط المستوردة من قبل التجار من الإعفاءات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 172 لعام 2017 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية وذلك بناء على مطالب الصناعيين المستخدمين لهاتين المادتين لمنتجاتهم غير القادرين على القيام باستيراد هاتين المادتين بأسمائهم وبكميات مجدية لعملهم نتيجة عدم قدرتهم على التمويل لكونهم ورشا صغيرة ومتوسطة ما ينعكس إيجابا على انخفاض أسعار المنتج النهائي ويسهم بتشجيع الصناعيين والحرفيين على إعادة تشغيل منشاتهم الصناعية المتوقفة والمحافظة على المنشات الصناعية العاملة حاليا.