دمشق- سيريانديز
بين مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن المصرف سيتجه إلى منح القروض الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي وسيقتصر على التمويل الإنشائي لهذه المشاريع، وقد شكل لجنة خاصة لوضع ضوابط إضافية للإقراض بما يتوافق مع المعايير الموحدة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف مؤخراً، مع إشارته إلى أن المصرف لديه الرغبة في معاودة الإقراض بما يتناسب مع تخصصه في تمويل شراء المساكن أي منح القروض السكنية للأفراد، عادّاً إياها من أولويات توجهات المصرف في مرحلة إعادة الإعمار، وكاشفاً عن محاولات تجري حالياً لإقناع مصرف سورية المركزي باستئناف هذا النوع من القروض.
وكشف الدكتور العلي أن المصرف اقترح على حاكم مصرف سورية المركزي إعادة تفعيل منح القروض السكنية «قروض الأفراد» للمودعين المدخرين بحساب الادخار السكني لأجل لا يقل عن ستة أشهر وما فوق وغير منتج لأي فائدة دائنة طوال مدة الادخار، بحيث يمكن للمودع الاستفادة من القرض المقابل للادخار ضمن شروط نظام عمليات المصرف وتعليماته النافذة.
وبحسب مدير عام المصرف فإنه بهذه الطريقة يمكن للقرض أن يمول نفسه بنفسه من خلال الوديعة الموضوعة عن طريق استقطاب الكتلة النقدية في المصرف لمثل هذه القروض، مع العلم أنه لا يتم منح أي قرض قبل ستة أشهر بدءاً من تاريخ الإيداع، إلى جانب أن المنح سيقتصر على المناطق الآمنة والمستقرة والمأهولة بالسكان التي يسهل الوصول إليها، لافتاً إلى أنه بتطبيق وديعة الادخار السكني من أجل منح مثل هذه القروض فإنه يتم تفعيل وتغطية رصيد المكوث المعمم حديثاً بما يساعد في تطبيقه على أي نوع من أنواع هذه القروض من خلال إيداع المبلغ مدة لا تقل عن ستة أشهر.
