أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 2018 ب825 مليار ليرة سورية.

وأوصى المجلس في ختام أعماله اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بشكل ربعي.

وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشاريع استثمارية أخرى.

ورفع المجلس سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية استثماري و150 مليون ليرة للجاري.

وطلب المجلس من كل الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لكل المشاريع المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالمعلوماتية والتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشاريع الطاقات المتجددة.

واستكمل المجلس لليوم الثاني على التوالي مناقشة خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

وبدأت المناقشات بعرض خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي تضمنت صيانة المدارس في المناطق المحررة وتوريد باصات نقل داخلي ودعم مجالس المدن والبلديات وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتتوزع الاعتمادات على الإدارة المركزية والمصالح العقارية وشركات النقل الداخلي ومجالس المحافظات والمدن.

وتركز خطة الإدارة المركزية على تنفيذ 31 منطقة صناعية وحرفية في المحافظات وتأمين آليات لرفع النفايات وكذلك تأسيس شبكة ربط حاسوبي مع المحافظات وصيانة 1438 مدرسة وتأهيل 355 مدرسة وتأهيل 767 كيلومترا طرقا واستكمال تنفيذ 948 كيلومترا طرقا وتأهيل 14 مركزا ثقافيا و14 وحدة إرشادية وتأهيل 12 مشفى و50 مركزا صحيا و8 عيادات شاملة وتنفيذ 167 مخططا تنظيميا و3 مجمعات حكومية.

وحول خطة وزارة الإدارة المحلية بين رئيس مجلس الوزراء أن أداء الوزارة شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات وكانت هناك خطوات نوعية في بعض الوحدات الإدارية وهناك وحدات أخرى تحتاج لجهود أكثر في مجال التنمية والخدمات لافتا إلى ضرورة وجود رؤية جديدة لعمل الإدارة المحلية وخاصة ما يتعلق بصيانة المدارس وتأهيل مخافر الشرطة لأنها تشكل النواة الأساسية التي تسهل عودة الأهالي إلى مناطقهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب مبينا أن تأهيل كل المدارس بالمناطق التي حررها الجيش العربي السوري ستكون في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال العام القادم.

وتركزت المناقشات حول الخطة بضرورة زيادة اعتمادات صيانة المدارس وخاصة لمحافظات حلب وديرالزور واعتمادات وحدات معالجة النفايات الصلبة وتأهيل المناطق الحرفية والصناعية ودعم مكاتب الشهداء في المحافظات.

وناقش المجلس خطة وزارة الإعلام وموازنتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن انجاز مشروع الإرسال الرقمي وتعزيز معهد الإعداد الإعلامي من ناحية التدريب وتنمية المهارات البشرية للعاملين في قطاع الإعلام وتحسين الحالة الفنية للتجهيزات والتقنيات اللازمة للمؤسسات التابعة للوزارة وإنشاء قناة مصورة للوكالة العربية السورية للأنباء سانا ودعم مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ودعم خطة الإعلام التنموي.

وحول خطة وزارة الإعلام أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الإعلام أثبت وجوده خلال الحرب وكان مكونا أساسيا في الدفاع عن سورية واستطاع أن يصمد ما يحملنا مسؤولية للنظر برؤية جديدة لهذا القطاع لتحقيق التنمية وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء الإعلامي في جميع مفاصله مبينا أن الحكومة تدعم خطة الوزارة وستقدم لها الدعم اللازم للانتقال إلى واقع أفضل في هذا المجال.

واعتبر المهندس خميس أن الإعلام من أهم الأسلحة التي يجب استخدامها لدورها في تحصين الفكر ورفع مستوى الوعي عند أبناء الوطن مؤكدا أهمية أن يظهر الإعلام قوة الدولة في جميع النواحي.

وناقش المجلس خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تركز على تحقيق التنمية وتأمين السكن للمواطنين ودعم شركات الإنشاءات العامة لتأمين الآليات والمستلزمات اللازمة للقيام بدورها.

كما ناقش المجلس خطة وزارة التعليم العالي التي تشمل انجاز عدد من المشاريع في الجامعات والمعاهد والمشافي التابعة للوزارة ومنها إنجاز المعهد التقاني البيطري في حماة ومشروع جامعة طرطوس وشراء جهاز طبقي محوري لمشفى المواساة وترميم الطابقين الرابع والخامس في المشفى إضافة إلى شراء جهاز قسطرة وجهاز طبقي محوري لمشفى حلب الجامعي وصيانة الوحدات السكنية في جامعة حلب واستكمال تنفيذ الأعمال في جامعة البعث وبناء وحدة سكنية في المشفى التعليمي بجامعة تشرين.

وناقش المجلس خطة وزارة الصحة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن مشاريع في مجال تحسين الواقع الصحي بما فيها تجهيزات خاصة بالمشافي ومحطات توليد الأوكسجين وجهاز مرنان لمدينة حلب ومركز معالجة فيزيائية في مشفى ابن النفيس.

وفيما يخص القطاع الصحي لفت المهندس خميس إلى أهمية الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال سنوات الحرب في تعزيز صمود الدولة والمواطن السوري موضحا أنه رغم ما تعرض له من تدمير وتخريب ممنهج إلا أنه استمر في تقديم الخدمات وكان أحد العناوين المهمة لقوة الدولة السورية.

وناقش المجلس خطة وزارة السياحة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تركز على إدارة وتطوير الاستثمار السياحي من خلال الاعتماد على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشاريع في الوزارة بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد والتركيز على إدارة وتطوير الاستثمار وتنفيذ البرنامج الوطني للجودة وتدريب وإعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي.

ومن المشاريع التي تتضمنها الخطة تحويل بعض الأراضي التابعة للوزارة إلى مشاريع ومدن سياحية وتمويل خطط لجذب الاستثمارات في رأس البسيط ووادي قنديل وتجديد بعض الفنادق وإقامة سوق للحرف التقليدية وإقامة 4 استراحات طرقية نموذجية على الطرقات الرئيسية.

وفيما يتعلق بخطة وزارة السياحة بين رئيس مجلس الوزراء أن السياحة مكون مهم من مكونات الاقتصاد وهناك مسؤولية كبيرة على هذا القطاع وخاصة في مجال إدارة الأملاك والاستثمارات السياحية العائدة للدولة لافتا إلى ضرورة رسم خارطة حقيقية سياحية لمستقبل سورية السياحي للفترة القادمة ودراسة وإعداد الجدوى الاقتصادية لتحسين وصيانة الفنادق السياحية من خلال التشاركية.

ودرس المجلس خطة وزارة الثقافة الاستثمارية واعتماداتها للعام القادم التي تركز على انجاز مشروع متحف الفن الحديث وإكساء القاعة المتعددة الاستخدام في مقر الثقافة في طرطوس وإدراج جناح دائم للوزارة بمدينة المعارض وإشادة صالة للعرض في دار الأسد للثقافة والفنون واستكمال المعهد العالي للسينما.

وناقش المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي تركز على استكمال إنجاز المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها حتى 75 بالمئة في موازنة 2017 وإنجاز مشروع بيت الجريح وتحسين واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية.

كما ناقش المجلس خطة وزارة العدل واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تتركز حول إعادة بناء قصور العدل التي تضررت بفعل الإرهاب وإنجاز مشروع قصر العدل في اللاذقية وتوسيع القصر العدلي في حماة نظرا للاكتظاظ لأن عدلية إدلب تقوم بعملها داخله وإنشاء قصر عدلي في السلمية نظرا لوجود محكمة استئناف فيها.

وحول الخطة وجه المهندس خميس بإعادة دراسة مشروع توسيع القصر العدلي في طوس وطلب إعداد دراسة الاستفادة من المبنى المقدم من وزارة الكهرباء لوزارة العدل ليكون مقرا للقصر العدلي في اللاذقية.

ودرس المجلس خطة وزارة التنمية الإدارية التي تتركز حول المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وانجاز مركز الجدارة القيادية لتأهيل بوتقة لصناعة القيادات الإدارية ومن ضمنها مشروع معاون الوزير وتأسيس برمجة وربط شبكي.

وناقش المجلس خطة وزارة الأوقاف واعتماداتها للعام القادم.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة خطة وزارة المالية التي تركز على التوسع بأعمال الأتمتة وشراء مئة صراف آلي مع ملحقاتها للمصرف العقاري واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل وتطوير القطاع السكني ورصد الاعتمادات اللازمة له ودعم شركات الإنشاءات العامة لتأمين الآليات اللازمة للقيام بدورها حيث تم اعتماد 500ر27 مليار ليرة لخطة الوزارة الاستثمارية لعام 2018 ما سينعكس ايجابا على قدرة الوزارة والمؤسسات التابعة لها على انجاز مشاريعها وتأمين نحو7آلاف بيت سكني العام المقبل.

بدوره بين وزير السياحة المهندس بشر يازجي أنه تم اليوم إقرار الخطة الاستثمارية لوزرة السياحة لعام 2018 حيث تركزت الخطة على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشاريع بالوزارة بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الهيكلية الإدارية التنظيمية الجديدة لها.

ولفت الوزير يازجي إلى أن الخطة تتضمن البرنامج الوطني للجودة وتنفيذه إضافة إلى موضوع التدريب واعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي ومتابعة خطة الوزارة فيما يخص الترويج السياحي مشيرا الى أن المبالغ المخصصة لوزارة السياحة هي 751 مليون ليرة.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها تم اقرارها لعام 2018 وتبلغ نحو مليار و700 مليون ليرة معتبرة أن هذه الموازنة داعمة للمجالات الاجتماعية حيث يوجد مشاريع ادرجت بمبالغ تأشيرية لأنها تتعلق بالبنى التحتية وتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية كما تتضمن الخطة إحداث دارين لرعاية الأطفال مجهولي النسب في حمص وديرالزور.

من جهته ذكر وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وافق على خطة الوزارة وقدم الدعم الكامل لتنفيذ مشاريعها الموزعة في الإدارة المركزية والمحافظات والجهات التابعة لها من المصالح العقارية وشركات النقل الداخلي إضافة إلى خطط مجالس المدن حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لها 34 مليار ليرة أضيف لها عشرة مليارات ليرة.

ولفت المهندس مخلوف إلى أنه سيتم التركيز على المشاريع التنموية والخدمية بشكل أساسي منها وإعطاء الأولوية لصيانة وتأهيل أكثر من 1900 مدرسة إضافة إلى تأهيل أكثر من 50 مركزا صحيا واستكمال تنفيذ 8 مراكز صحية و8 عيادات شاملة وتأهيل وتنفيذ المشافي الموزعة بالمحافظات.

وأشار المهندس مخلوف إلى أنه تمت الموافقة على مشاريع صيانة وتأهيل طرق على اختلاف أنواعها واستكمال تنفيذ محطات معالجة النفايات الصلبة وتوريد آليات لزوم الخدمات في المحافظات وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات والتي تبلغ أكتر من 113 منطقة حرفية وصناعية ولاسيما الواقعة ضمن المناطق الآمنة.

وفي مجال النقل الداخلي أوضح الوزير مخلوف أنه سيتم توريد باصات جديدة وتأهيل المتوقفة والمتعطلة ودعم المديرية العامة للمصالح العقارية من خلال مشاريع أتمتة الصحائف العقارية والأرشفة الإلكترونية واستكمال مشاريع التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع.

من ناحيته أكد وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان أنه تمت الموافقة على الخطة الاستثمارية للوزارة والمؤسسات التابعة لها وإضافة مبلغ نحو 350 مليون ليرة إيمانا من الحكومة بأهمية الإعلام ودوره في مواجهة ما تتعرض له سورية من استهداف وعدوان ولاسيما في المرحلة المقبلة من إعادة إعمار ومعالجة كل تداعيات الحرب الظالمة المفروضة على سورية.

وأشار الوزير ترجمان إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع الاعلام إيمانا بدوره في مواجهة التحديات التي تواجهه فالإعلام الوطني هو إعلام محارب حيث تم ايقاف بث القنوات الفضائية السورية على الاقمار الصناعية وقال: خضنا هذه الحرب بإمكانيات فنية ومادية بسيطة جدا ولكن بعزيمة وإرادة العاملين في هذا القطاع. ولفت الوزير ترجمان إلى أن أهم المشاريع المطروحة في المرحلة المقبلة هي مشروع الإرسال الرقمي وهو مشروع يؤءكد السيطرة الوطنية للإعلام الوطني على أجهزة الإرسال فكما هو معروف فان الأقمار الصناعية ليست ملكا للدولة ولكن الإرسال الرقمي يكون بإدارة الحكومة السورية ووزارة الإعلام ولا يكون هناك تأثير في هذه المحطات الرقمية لأنه يمكن إرسال 6 قنوات تلفزيونية عليها ويمكن زيادتها إلى 8 محطات مبينا أن أحد المشاريع المطروحة هو وضع دراسة فنية ومالية وجدوى اقتصادية لإطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الدول الصديقة لسورية.

وأشار الوزير ترجمان إلى أن خطة الوزارة تتضمن تعزيز دور معهد الإعداد الإعلامي لجهة التدريب وتنمية المهارات البشرية للعاملين في قطاع الإعلام لكل الاختصاصات الفنية والإعلامية موضحا أنه سيتم شراء آلات طباعة لمؤءسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لتقوم بدورها في توزيع المطبوعات والصحف الورقية في جميع المحافظات وإعادة تفعيل الصحف الورقية.

وذكر الوزير ترجمان إننا نتعاطى بشكل واقعي ومنطقي إيمانا من أن الظروف في سورية تتطلب دراسة واقعية تنظر بعين الاعتبار لإمكانات الدولة المادية الموجودة فعلينا أن نركز الآن على البنى التحتية للإعلام الوطني ومنها ننطلق إلى أبعاد أخرى.

بدوره أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن الاعتمادات المرصودة للوزارة في العام القادم هي 21 مليار ليرة حيث تمت الموافقة على مشاريع جديدة سواء ما يتعلق بالمشافي التعليمية أو في الجامعات والجهات التابعة لها وتم اعتماد مبلغ مليارين ونصف المليار إضافة إلى5ر4 مليارات من الموارد الذاتية للجامعات وبالتالي يكون المجلس الأعلى للتخطيط لبى احتياجات الوزارة الضرورية ضمن الظروف الحالية للعام القادم.

من ناحيته لفت وزير الثقافة أحمد الأحمد إلى أن الاعتمادات المخصصة للوزارة زادت بشكل واضح عن الأعوام السابقة لأن الخطط المدرجة للعام المقبل تتضمن إحداث متحف الفن الحديث حيث تم رصد المبالغ الكفيلة بالشروع بتنفيذه على أرض الواقع والذي من المقرر ان يستمر عدة سنوات لانجازه مبينا أنه سيكون هناك قصر الثقافة في طرطوس وهو قيد الاكساء وستقوم مؤسسة الانشاءات العسكرية بتنفيذه.

وقال الوزير الأحمد: إن خطة العام القادم طموحة وتلبي احتياجات الثقافة منها اشادة صالة للعرض في دار الاسد للثقافة والفنون واستكمال المعهد العالي للسينما ما يعني انه سيكون لدينا عام حافل بالإنجازات وتقديم استراتيجية الثقافة السورية كما نتمنى جميعا.

من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ناقش على مدى اليومين الماضيين الموازنات لدى الوزارات والجهات العامة حيث تمت مناقشة جميع البنود والأرقام وقبولها لأنها مدروسة بعناية واصفا الموازنة بأنها “توسعية وليست انكماشية” فهناك ازدياد للمبالغ المخصصة للإنفاق الاستثماري والجاري وقال: “إننا نجد من خلال الارقام الواردة في الموازنة مدى الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين”.

من جهته ذكر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تتبع التنفيذ الربعي الثالث في عام 2017 للخطة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة للتعرف على نسب تنفيذ الخطط في الوزارات واسباب عدم الانجاز بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة لتذليل الصعوبات وتحسين تلك النسب.

وأضاف الصابوني: إن المجلس ناقش مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والخطة الاستثمارية للوزارات حيث يقوم المجلس بالغاء بعض المشاريع أو إجراء مناقلات أو إضافة اعتمادات على مشاريع جديدة وفقا لأهميتها لافتا إلى أنه في حصيلة المناقشات بلغت الموازنة الاستثمارية نحو 825 مليار ليرة موزعة على الوزارات.