دمشق- سيريانديز

ركز المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

وحيا المجلس في بداية الاجتماع قواتنا المسلحة الباسلة التي تخوض أعتى معارك الشرف والبطولة ضد قوى الإرهاب العالمي وتقدم قوافل الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن ليبقى شامخا عزيزا كريما.

وفيما يتعلق بتوجهات الحكومة لميزانية العام القادم بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية نوعية لتطوير الموازنة العامة للدولة للعام 2018 والشعار الأساسي بالموازنة هو “العمل انطلاقا من المتغيرات” وأهمها الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن ” الأمر الذي يحملنا مسؤولية أن يكون عملنا نوعياً يخدم أولويات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار صمود الدولة السورية”.

المهندس خميس: العنوان الأبرز للموازنة هو الإنتاج بعد تأمين متطلبات صمود الدولة والجيش

وحول الأولويات في الموازنة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية هي استكمال إقلاع المشاريع الإنتاجية المتوقفة بسبب الإرهاب وفق الأولويات، لافتاً إلى أن جميع الجهات العامة أعدت الموازنة على مدى أربعة أشهر عمل وأن العنوان الأبرز هو الإنتاج بعد تأمين متطلبات صمود الدولة والجيش وكل وزارة وضعت عناوين رئيسية تخدم العملية التنموية انطلاقاً من أولويات عملها.

وقدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول تتبع تنفيذ الإنفاق الاستثماري لعام 2017 في جميع المجالات الخدمية والتنموية حسب الاعتماد النهائي لكل وزارة ونسب الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات حتى منتصف العام الجاري حيث نال قطاع الخدمات “ماء وكهرباء” الحصة الأكبر وبلغت نسبة الإنفاق إلى الاعتماد النهائي نحو 85 بالمئة، موضحاً أن الصعوبات التي أدت الى انخفاض نسب التنفيذ هي الكلفة التقديرية للمشروعات والاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعدم كفاية الإيرادات.

بدوره قدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات مشيرا إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور تبلغ نحو 8 بالمئة في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى.. إن الزيادة في الرواتب والأجور بلغت نحو 45ر35 مليارا عن العام 2017.

وفي معرض رده على مداخلات الحضور بين رئيس مجلس الوزراء أن دعم الإنتاج متعلق بعمل جميع الجهات فالمبالغ المقدمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الخاصة مثل فضلون والكلاسة وغيرهما ومد خط كهرباء في حلب لتغذية المنطقة الصناعية في الشيخ نجار وإحداث 13 منطقة حرفية في المحافظات هي عمل إنتاجي بالنهاية.

وناقش المجلس الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام القادم واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين وتأمين حاجة الإنتاج الزراعي والصناعي ومشروعات الطاقات التقليدية التي تعمل على الغاز والفيول أو التي تعمل على الطاقات المتجددة سواء أكانت شمسية أم ريحية وتقدر حاجة الوزارة لانجاز الخطة بنحو 45 مليار ليرة وتمت الموافقة على المبلغ لمؤسسات النقل والتوريد والتوزيع ومركز بحوث الطاقة.

المهندس خميس: قطاع الطاقة يحتل أولوية في عمل الحكومة

وفيما يخص قطاع الطاقة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا القطاع يحتل أولوية في عمل الحكومة لأن استقراره يحقق تنمية واستقرارا اجتماعيا واستمرار المشاريع موضحا أهمية أن تكون الاعتمادات الأكبر مخصصة لصيانات مشروعات توليد قائمة واستكمال الجديدة منها وإصلاح قطاع القراءة الآلية وأتمتة العدادات ووضع رؤية لذلك، إضافة إلى تخصيص مبلغ لترويج الطاقات المتجددة وتأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب والمقدرة ب 12 مليار ليرة.

كما ناقش المجلس خطة وزارة النفط والثروة المعدنية واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم وحاجتها لإنجاز المشاريع وتأهيل المنشآت والآبار وتأمين المشتقات النفطية وتندرج الخطة ضمن رؤية الوزارة الكاملة لزيادة آليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير والمشاريع المستقبلية له وفي الثروات المعدنية المتعلقة بالمؤسسة العامة للجيولوجيا.

وحول خطة وزارة النفط بين المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لرصد المبالغ اللازمة لعملية إصلاح وتأهيل البنى التحتية والتجديد في قطاع النفط والثروة المعدنية، مبيناً أهمية إنجاز مشروع النقل السككي في حسياء الذي سيعمل على نقل الفوسفات ويوفر مليارات الليرات على خزينة الدولة.

وناقش المجلس خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتماداتها من موازنة العام القادم فيما يتعلق بالصوامع والمخابز والمراكز التنموية حيث تمت الإشارة إلى تخصيص اعتماد لصومعتي اللاذقية وطرطوس والتوسع في بناء الأفران وإعادة تأهيل كل الأفران المتضررة نتيجة الإرهاب، إضافة إلى أتمتة أعمال كل الشركات والمؤسسات والإدارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل خلال النصف الأول من عام 2018 مؤتمتاً بشكل كامل وسيتم بناء مسالخ جديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس.

ودرس المجلس خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واعتماداتها من الموازنة العامة للدولة للعام القادم والتي تضمنت التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر ومؤسسة الدواجن، إضافة إلى دعم البحوث العلمية والزراعية وإنتاج العواس وإعادة تأهيل بعض المقرات والمباني وإطلاق مشروع النحل والحرير والبدء بمشروع إعادة إحياء الشرانق ومشروع تأهيل الغابات وزيادة الطاقات الإنتاجية للغراس الحراجية لترميم الغابات اضافة الى إعادة إقلاع العمل بمشروع الري الحديث وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية على المستوى الحقلي من خلال استخدام تقنيات الري الحديث واستكمال إنشاء مركز تدريب وتقديم الدعم لمنشأة طرطوس للدواجن بمستلزمات عمل الآلات ودعم منشأة دواجن صيدنايا واستكمال مشاريع إكثار البذار التي توفر سنويا 3 مليارات ليرة سورية وبناء ثانوية زراعية في جبلة وانجاز مخبر للتربة.

المهندس خميس: إعداد خطة لإنشاء مداجن في كل منطقة بسورية

وحول استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي بين رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الزراعية تتضمن زراعة كل متر مربع في سورية ومواكبة انتصارات الجيش من خلال زراعة جميع المناطق المحررة من الإرهاب وسيتم تقديم ما يلزم للوزارة لإنجاز خطتها، موضحا أن خطة ترميم الثروة الحيوانية تتضمن مضاعفة القطيع وبخصوص الثروة السمكية يجب وضع خطة ليكون هناك الكثير من المسطحات المائية المنتجة للأسماك وإعداد خطة لإنشاء مداجن في كل منطقة بسورية أو دعم المداجن الموجودة لتغطية حاجة القطر ومنافسة الأسواق الخارجية والانتقال للتصدير.

وأشار المهندس خميس الى انه مهما كان المبلغ الذي تحتاجه الوزارة لدعم الثروة الحيوانية والتحول للري الحديث وإنشاء مصانع لمستلزمات هذا الري فالحكومة مستعدة لدفعه اضافة الى تأمين مستلزمات الإنتاج واستيراد الجرارات والمبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي ووضع رؤية شاملة.

واستعرض المجلس خطة وزارة الموارد المائية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي شملت التوسع بمشاريع مياه الشرب والري والسدات المائية وتضمنت إرواء 42 قرية في الشيخ بدر بطرطوس وتحسين الواقع المائي في محافظات اللاذقية والسويداء من خلال حفر المزيد من الآبار وربطها بمناطق تغذيتها إضافة إلى إطلاق خطة لمشاريع ومحطات الصرف الصحي في جميع المحافظات وسيتم العمل على تحسين واقع سد الدريكيش .

وفيما يخص الموارد المائية أوضح المهندس خميس أن العام 2017 شهد عملا كبيرا في مجال الموارد المائية وبناء عليه طلبت الوزارة في موازنة العام القادم زيادة 30 بالمئة عن العام الجاري وسيتم التركيز على إدراج مشاريع اللاذقية والسويداء وطرطوس لافتا الى أنه يتم تنفيذ 16 سدة مائية في حماة والساحل السوري منها 8 في طرطوس بالإضافة إلى المباشرة بتنفيذ سدود ضخمة.

كما ناقش المجلس خطة وزارة النقل الاستثمارية والتي تتضمن زيادة في الشبكات الطرقية التي تحتاج إلى تأهيل مقارنة مع العام الماضي إضافة إلى التوسع بأعمال الصيانة نتيجة دخول مسافات جديدة وزيادة الحمولات المحورية الزائدة اضافة الى المشاريع في مجال الطيران وإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات.

وفي مجال النقل البحري تتضمن الخطة تشغيل كل قطاعات الأسطول السوري وتأمين الحوض العائم لإصلاح السفن والتوسع بأعمال النقل السككي.

وحول رؤية الحكومة لقطاع النقل لفت رئيس مجلس الوزراء الى أن هذا القطاع شهد “نقلة نوعية” بكل مكوناته وخاصة النقل الجوي حيث بلغت عائدات إحدى الطائرات الجديدة خلال تسعة أشهر 7 ملايين دولار وسيتم التركيز خلال العام القادم على النقل السككي.

وناقش المجلس خطة وزارة الاتصالات والتقانة واعتماداتها الاستثمارية من موازنة العام القادم إضافة إلى الإنفاق الاستثماري للنصف الأول من العام الجاري وتتضمن الخطة مشروع التوقيع الرقمي وتفعيل مركز البيانات للجمعية العلمية السورية.

المهندس خميس: ضرورة وضع رؤية تطويرية للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية

ونظراً لأهمية قطاع الاتصالات أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة وضع رؤية تطويرية للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وجميع الخدمات الإلكترونية والعمل على مشروع الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة كأي مشروع استراتيجي مهم في ظل خطة العمل بالسياسة النقدية ووفق الهدف الذي نريده وإعطاء هذا الموضوع الأولوية في العمل ووضع رؤية متكاملة له.

ودرس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خطة وزارة الصناعة واعتماداتها الاستثمارية للعام 2018 وتتضمن تطوير معمل حديد حماة ومشروع  إنتاج السيرومات بالساحل واستكمال مشروع معمل زجاج الفلوت ومشروع معمل كونسروة في الغاب ومشروع معمل لصهر البازلت وإنشاء معمل لإنتاج الخميرة.

وحول خطة وزارة الصناعة أوضح المهندس خميس أن الموازنة مفتوحة للوزارة مهما بلغت التكلفة والحكومة جاهزة لتمويل كل المشاريع التي تهدف الوزارة من خلالها إلى إنشاء معامل او ترميم أخرى او استكمال مشاريع توقفت خلال سنوات الحرب شرط ان تحقق هذه المعامل الجدوى الاقتصادية المثلى حتى لو وصل المبلغ إلى 300 مليار ليرة سورية.

وناقش المجلس خطة وزارة التربية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن ترميم المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب وتأهيلها وتزويدها بجميع المستلزمات إضافة إلى العمل على مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتأمين مزود إنترنت تربوي في العام القادم.

كما تطرق المجلس لخطة وزارة الداخلية وموازنتها الاستثمارية للعام القادم التي تسعى من خلالها إلى فرض النظام العام وتأمين الطمأنينة للمواطنين وتتضمن تأمين السكن الوظيفي لكونه جزءا من استعدادات وجاهزية الوزارة للقيام بواجبها على ارض الوطن واستكمال تنفيذ مدرسة الشرطة وشراء رادارات وأجهزة إنذار وتجهيزات طبية لمشفى الشرطة وبناء مركز معلوماتي معياري وانجاز مشروع بناء الأمانة السورية الواحدة الذي يعد مشروعا مهما جدا على الصعيد الوطني ويوفر جهودا على المواطنين والدولة ومشروع تحديث وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية.

ويتابع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أعماله يوم غد بمناقشة خطط باقي الوزارات وموازنتها للعام القادم .

وزير التربية: تأمين مزود إنترنت تربوي

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2018 ازدادت بمعدل 15 بالمئة حيث كانت سابقا 3ر28 مليارا والآن أصبحت 9ر30 مليارا وهو رقم قابل للزيادة في ظل الحاجة الماسة لترميم المدارس في محافظة دير الزور حيث تم تزويد المدارس فيها بنصف مليون كتاب مدرسي.

ولفت الوزير الوز إلى أن العملية التربوية وبناء الأجيال “رهان الوطن الرابح لأنهم هم من سيبنون سورية المتجددة” مبينا أنه تم ترميم 1373 مدرسة من هذه المدارس 491 منها في المناطق المحررة عادت إليها العملية التربوية وهذه المدارس كان لا بد من تأمين كل متطلباتها ومشيرا إلى أنه في الأحياء الشرقية لمدينة حلب هناك 84 مدرسة تعمل وما يقارب مئتا مدرسة في الريف الشرقي ويجري ترميم 143 مدرسة في المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة الرقة.

وذكر الوزير أن العمل جار على حوسبة العمل الإداري وهناك مشروع جار العمل عليه بالتعاون مع وزارة الاتصالات عبر تأمين مزود إنترنت تربوي وهناك المزيد من المشاريع ولا بد أن تترافق انتصارات الجيش العربي السوري مع عودة الحياة إلى المناطق من خلال العملية التربوية.

بدوره لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة والتي وافقت عليها وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تبلغ 8ر14 مليار ليرة سورية ومن خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي تم رفع هذه الخطة ب 3 مليارات إضافية حيث بلغ الرقم النهائي 8ر17 مليار ليرة الأمر الذي يؤكد مدى الدعم الذي يحظى به القطاع الزراعي من الحكومة.

ولفت القادري إلى أنه تم التركيز بشكل أساسي على دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة مؤسستي المباقر والدواجن اضافة إلى دعم البحوث العلمية والزراعية ودعم مراكز إنتاج الغراس وكل النشاطات التي وردت برؤية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال طرحها على اجتماع مجلس الوزراء قبل نحو شهر وقال “الخطة متكاملة وتغطي كل النشاطات التي تقوم بها الوزارة لجهة دعم قطاع الثروة الحيوانية وترميمه إضافة إلى دعم الجانب النباتي بما فيه إنتاج الغراس والمكافحة الحيوية والنشاطات التي تدعم الفلاح ونتائج هذه النشاطات سيكون لها منعكس إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى الفلاحين بشكل خاص”.

وأشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو إلى أنه تمت الموافقة على متطلبات الوزارة مشيرا إلى استعداد الحكومة لتخصص المبالغ اللازمة للنهوض بواقع الصناعة.

وقال “على الوزارة العمل لتصل إلى نتائج كبيرة بكل الطاقات الممكنة والمتاحة لتحريك عجلة الانتاج الصناعي بشكل أقوى وأسرع في كل الاتجاهات من ترميم المنشات المدمرة وهو ما يتم خلال الخطة الإسعافية وتطوير عمل المنشآت القائمة من خلال الخطط الاستثمارية وإحداث مشروعات جديدة وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارة والعاملين فيها”.

وزير النفط: زيادة عمليات الحفر والاستكشاف

من جهته أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أنه تم عرض خطة الوزارة الاستثمارية والاعتمادات المطلوبة لتنفيذها حيث تم رصد مبلغ 2ر24 مليار ليرة لافتا إلى أن خطة الوزارة لعام 2018 تندرج ضمن الرؤية الكاملة والتي تشمل زيادة آليات الحفر والاستكشاف وتأهيل البنى التحتية وإدخال آبار جديدة وتأهيل قطاع التكرير والمشاريع المستقبلية.

ولفت الوزير غانم إلى أنه تم استعراض كل المشاريع المتعلقة بالمرحلة القادمة وخصوصاً زيادة عمليات الحفر والاستكشاف حيث تعد الوزارة في العام القادم لحفر 9 آبار جديدة و23 ألف متر طولي مشيرا إلى أنه بزيادة عمليات الإنتاج مع نهاية هذا العام سيكون لدينا 16 مليون متر مكعب من الغاز وسيتم خلال العام القادم الوصول إلى 19 مليون متر مكعب كما سنعمد في عمليات الحفر والاستكشاف للوصول إلى 70 ألف برميل و5 ملايين طن من الفوسفات.

من جهته أكد وزير النقل المهندس علي حمود أنه تمت دراسة خطة الوزارة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في كل مجالات عملها حيث تم رصد اعتمادات لخطة النقل مقدارها 7ر31 مليار ليرة مشيرا إلى خطة الوزارة والمشاريع التي ستنجزها خلال العام القادم في مجال الطيران وإعادة تأهيل المطارات وأسطول النقل الجوي وتأمين طائرات جوية في مجال النقل البحري والوصول إلى تشغيل أكبر على كل قطاعات الأسطول السوري إضافة إلى تأمين الزوارق اللازمة لعمل السلطة البحرية وكذلك تأمين الحوض العائم لإصلاح السفن بما يؤمن عائدات كبيرة من خلال إصلاح السفن السورية التي يملكها القطاع الخاص والتي يتم إصلاحها حاليا في دول أخرى إضافة إلى ذلك كان هناك اهتمام بمجال الطرق في جميع المواقع وإعادة تأهيل الجسور التي دمرت وتأمين صيانة لها وسيكون هناك عام حافل بالعمل من خلال زيادة الخطة بشكل كبير عن العام الماضي.

وزير الكهرباء: دراسات للطاقات المتجددة العام المقبل باستطاعة تصل إلى 20 ميغاواط

وأكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بمشاريع توليد الطاقة الكهربائية سواء أكانت التقليدية منها التي تعمل على الغاز والفيول أو المتجددة “شمسية أو ريحية” من خلال المذكرة التي قدمتها وزارة الكهرباء في مجال المشاريع الاستثمارية لخطة الموازنة العامة لعام 2018.

وأضاف الوزير: لدينا دراسات بالنسبة للطاقات المتجددة سيتم تنفيذها عام 2018 باستطاعة تصل إلى 20 ميغاواط في حال التمويل اللازم لها كما اهتمت الحكومة بتأمين التمويل اللازم لمستلزمات العمل بالنسبة للمناطق التي يتم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري لافتا إلى أن الحكومة وافقت على اعتمادات مخصصة للوزارة تقدر بنحو 45 مليار ليرة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إبرام عقد مع إيران لتوريد وتركيب 5 مجموعات توليد غازية باستطاعة 125 ميغاواط بكلفة تقدر بنحو 60 مليار ليرة وهذا التمويل من الجانب الإيراني في حين قدمت الحكومة دعما أوليا بقيمة 12 مليار ليرة لتوريد أول مجموعة غازية باستطاعة 30 ميغاواط وسيتم دعم توريد المجموعات على مدار 5 سنوات.

وأعرب الوزير عن تفاؤءله بتحسن الواقع الكهربائي جراء الانتصارات التي يحققها بواسل جيشنا واستعادة العديد من حقول الغاز.

بدوره لفت وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن إلى أنه تم اقرار خطة الوزارة لعام 2018 بمبلغ 41 مليار ليرة بزيادة قدرها 13 مليار ليرة عن العام 2017 مبينا أن هذا المبلغ ليس نهائيا وفي حال تم صرف هذه المبالغ على المشاريع التي ستقام في كل انحاء القطر سيكون هناك مبالغ إضافية.

وأشار الوزير الحسن إلى أن المشاريع التي أقرت هي نتاج الخطط الموضوعة من قبل مؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي والهيئة العامة للمشاريع المائية واستصلاح الأراضي ومؤسسة سد الفرات وهذه المشاريع ستلبي حاجات أغلب المناطق وخاصة التي تعاني من اختناقات مائية إضافة إلى أنه سيكون في عام 2018 لأغلب المحافظات مشاريع صرف صحي ومشاريع مركزية مهمة فالخطة شملت الري واستكمال إنشاء السدات المائية والسدود واستصلاح الأراضي ولا سيما في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الارهاب.

وزير التجارة الداخلية: التوسع في بناء الأفران على امتداد ساحات الوطن

بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أنه تمت مناقشة خطة عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعام 2017 والمشاريع المدرجة في خطة عام 2018 والتي تتضمن تأهيل صومعة اللاذقية وتأهيل صومعة طرطوس وبناء صومعة جديدة حتى يتم تأمين أكبر احتياطي تخزيني للقمح.

وأضاف الوزير الغربي: إنه تمت مناقشة التوسع في بناء الأفران على امتداد ساحات الوطن وإعادة تأهيل المدمر منها جراء الارهاب وهناك خطة لبناء 12 فرنا جديدا لافتا الى ان هناك خططا لمتابعة أتمتة أعمال كل الشركات والمؤسسات والإدارة المركزية في الوزارة بحيث يكون العمل خلال النصف الأول من عام 2018 مؤتمتا بشكل كامل مشيرا إلى أنه سيتم وضع نظام “جي بي إس” على السيارات والمطاحن والمخابز منعا من تهريب الطحين إضافة
إلى بناء عدة مسالخ جديدة في محافظات دمشق وحمص وطرطوس والانتقال لاحقا إلى كل المحافظات حتى تتم آليات الذبح ضمن المواصفات الفنية المطلوبة ومنعا للغش.

وبين الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الاجتماع اليوم ناقش الخطة الاستثمارية الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها ومنعكساتها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على الحياة العامة فيما يتعلق بالنشاط التجاري أو النشاط الاقتصادي أو حتى الأثر الاجتماعي على جميع الفئات.

ولفت الوزير إلى أن الخطة تضمنت عددا من المشاريع الاستثمارية المهمة سواء فيما يتعلق بالوزارة أو الإدارة المركزية أو المؤسسات والهيئات التابعة لها مشيرا الى انه تم في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إقرار إقامة شبكة لحاضنات الأعمال تبدأ بمجموعة في المدينة الصناعية بعدرا ومشاريع تأهيل رواد الأعمال الشباب في الاختصاصات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وكذلك تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

أما في مجال المؤسسة العامة للمناطق الحرة فأوضح الوزير الخليل أن هناك مشاريع استكمالية للمنطقتين الحرتين في اللاذقية وطرطوس بما يمنحهما زخما أكبر وإمكانية لاستقبال النشاطات الاستثمارية في القطاعات المختلفة التجارية والصناعية والخدمية كذلك الأمر تمت مناقشة أعمال تأهيل وتوسيع ما يتعلق بالخدمات الموجودة في مدينة المعارض لتكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والأحداث المهمة سواء على المستوى التجاري والاقتصادي والفعاليات الترفيهية والخدمية والمتنوعة.

وأضاف الوزير: العمل لدينا سيقسم إلى جزأين الأول يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وما تم رصده من اعتمادات للمشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة والثاني عبر لجنة إعادة الإعمار حيث تم البدء بأعمال مهمة في المناطق الحرة في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس.

من جهته بين رئيس اتحاد غرف الزراعة المهندس محمد كشتو أن العملية الإنتاجية في صلب التوجه الحكومي الذي يقوم على تأمين مستلزمات صمود الدولة حيث تركزت خطط الوزارات كلها نحو العملية الإنتاجية وتأمين التمويل اللازم ما يدل على قوة الدولة السورية لافتا إلى أن خطة وزارة الزراعة كانت مميزة والدعم الحكومي كبير وهناك تفاصيل عن تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل كامل ودعم قطاع الثروة الحيوانية.