دمشق- سيريانديز
قالت وزيرة شؤون الاستثمار الدكتورة وفيقة حسني إن مشروع قانون يشجّع الاستثمار يتم العمل عليه حاليا، معتبرة أن الأولوية للمشاريع الكبيرة التي ترمم البُنى التحتية الصناعية وتضيف إليها أصولاً جديدة كمشاريع توليد الطاقة.
وبحسب حسني وفيما يتعلق بأولويات الحكومة في الجانب الاستثماري من خلال الاستثمارات المستقطبة ورؤوس الأموال الراغبة بالاستثمار في سورية فإن العمل جارٍ على قانون تشجيع الاستثمار لتحديد المستثمر الشريك في ترميم عقابيل حرب استهدفت البشر والحجر، وبعد أن تم وضع الملامح الأساسية للقانون يمكن القول إن الاستثمار المستهدف يشمل الإنتاج وترميم البنية التحتية والمرافق الخدمية والتي تعتبر أولوية، دون تعارض ذلك مع رغبات المستثمرين، بالنظر إلى أن المستثمر ذو الملاءة المالية القوية لا يهتم بمشروع عادي محدود بل يهتم بمشاريع كبيرة تكون دورة رأس المال فيها سريعة لتدر عليه ربحاً مباشراً كمشاريع الطاقة مثلاً، والموازنة بين هاتين الناحيتين من الأهمية بمكان ولا يمكن تحقيقها إلا عبر قانون متوازن يحفظ حقوق القطاع العام كاملة، ويحل التشابكات مع القوانين الأخرى لضمان التسهيل على المستثمر.
حسني أشارت إلى ناحية شديدة الأهمية وجّه بها رئيس مجلس الوزراء شخصياً وهي شمولية القانون، فقطاع السياحة مثلاً يعمل استثمارياً من خلال إجراءات خاصة به ولكن يجب أن تتّسق هذه الإجراءات مع غيرها في نطاق قانون واحد متكامل يوازن بين كل الخصوصيات، كما يجب أن يتّسق مع قانون التشاركية الذي ينحو نحو الاستثمارات الكبيرة التي تبني وتعزز البنية التحتية، كالتشارك في إنهاض معمل لم يعد ممكناً إنفاق المزيد من الأموال لترميم أوضاعه، ومن المقرر أن تتم مناقشة مشروع القانون هذا مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال عدم انتظار هذا القانون للمباشرة في طرح الفرص الاستثمارية، فملتقى الاستثمار الأخير تضمّن 150 فرصة استثمارية، وحوالي 14 مشروعا تشاركيا جاهزة بدراساتها الاقتصادية ومقدار تكاليفها، أي عبارة عن ملفات متكاملة تنتظر من يرغب ليباشر العمل بها.
وعن واقع الاستثمار في ظل الاتجاه الحكومي للتركيز على الاستثمارات قالت حسني إن الحكومة وتصحيحا للواقع الذي أفرزته الظروف الصعبة للحرب الإرهابية الشرسة التي شُنّت ضد سورية وضعت في سلم أولوياتها التركيز على الانطلاق بالاستثمار إلى واقع أفضل يرفد الخزينة العامة للدولة ويضيف إلى الناتج المحلي، بما يضمن توليد فرص العمل في قطاعات عدة، وإن كان يبرز منها الصناعة وتحديداً المساهمة منها في تسريع دوران عجلة الإنتاج، فالإيرادات محدودة والالتزامات التي أفرزتها الأزمة كبيرة وغير قابلة للنقاش، إن كان في مجال نفقات الحرب ضد الإرهاب أو في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت البداية من توصيف الواقع بتصنيف المنشآت المتضررة وما هو قابل منها للترميم وإعادة الإطلاق بتكاليف معقولة منطقية، مع وضع تصور مبدئي لتكاليف كل نوع من أنواع الصناعة لجهة التجهيزات أو رأس المال العامل، وبالفعل انطلقت مشاريع صناعية كثيرة وبدأت تُنتج، لافتة إلى أن أكبر المنشآت الصناعية كانت توجد في حلب وريف دمشق وكلا المنطقتين تضررتا كثيراً، فكان لإنهاضها بند مهم وحاضر دائماً على جدول أعمال الحكومة التي بدأت بهذه الخطة من حلب، وبالفعل فقد تجاوبت صناعات كثيرة مع الإنعاش الحكومي لها، نتيجة العمل الجدي والوقوف على احتياجات الصناعيين وتلبية الحكومة لها، وأساسها إدخال التجهيزات اللازمة للمعامل دون تكاليف تذكر.
وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى اعتمادها في نطاق الاهتمام الاستثماري قالت حسني إن هذه النوعية من المشاريع تقع في صلب الاهتمام الحكومي، وبالرغم من أنه حل ليس بجديد إلا أن وزارة شؤون الاستثمار تعتبر هذا الحل ناجعاً لتوسيع الاستثمار وتقويته وتحقيق الناتج والإيراد، معتبرة أن الأساس المتين موجود للانطلاق به مجدداً كون جهات عدة في الدولة عملت عليه من قبل، لافتة الى ان هذا الحل وإلى جانب ما يفرزه من آثار إيجابية فإنه كذلك يعزز الملاءة المالية للعاملين فيه ويمكّنهم وبالتالي يؤمّن لهم الدخل، إلى جانب دوره في الإنتاج والإيراد لمصلحة الخزينة العامة للدولة، مؤكدة أن الاستثمار في هذه المشروعات لا يقل أهمية عن الاستثمار في قطاعات أخرى.
