دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عدداً من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية المتعلقة بالصناعات النسيجية ومنظومة النقل السككي وتعزيز التواصل بين الوزارات والاتحادات المهنية إضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بالتأهيل والتدريب الإداري وإعفاء المكلفين بالرسوم البلدية.

وفي التفاصيل ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وجميع الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31-12-2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك نظرا لظروف الازمة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية ولتشجيع المكلفين على السداد.

وكلف المجلس وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية والصعوبات التي تعترض النهوض بهذه الصناعة العريقة لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ليتم عرضها على مجلس الوزراء وذلك تماشيا مع الاهتمام الحكومي بدفع العملية الإنتاجية اللازمة لتحقيق التنمية.

واعتمد المجلس خطة لتعزيز التواصل بين الوزارات والجهات العامة من جهة والاتحادات المهنية من جهة أخرى تتضمن مشاركة هذه التنظيمات بإعداد وإنجاز وإصدار القرارات والتوصيات التي تتعلق بالمواطنين حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي في إطار الشفافية والواقعية.

واطلع المجلس على نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى محافظة حمص في الأيام الماضية لتفقد سير العمل ونسب التنفيذ في المشروعات التي تم إطلاقها بالمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس عرضا حول الرؤية التطويرية للمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي موضحا أن الهيئة أنجزت دراسة التخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق ودراسة هيكلية لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة والخارطة الوطنية للسكن العشوائي وخارطة التراث الطبيعي والثقافي والخارطة الصناعية والصحية والمواقع المقترحة للصناعات الدوائية.

وبين عرنوس أن رؤية الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري تتجلى في تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار في عملية البناء والإعمار مشيرا إلى إجراءات المؤسسة العامة للإسكان في مجال تأمين السكن والتنمية الإدارية والاستثمار.

وناقش المجلس مشروع قانون صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل وذلك بهدف تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية التي تمثل الجهة المعنية بتنظيم ورعاية شؤءون التدريب والتأهيل وتطوير بناء القدرات البشرية وبغية وضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة حيث قرر المجلس وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء إعادة المشروع إلى لجنتي التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجددا.

وحدد المجلس الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية لبعض الجهات العامة بمبلغ 25 ألف ليرة سورية على مدار العام وذلك نظرا لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور إصلاح الدراجات النارية ولضرورة استخدام هذه الدراجات في عمل الوزارات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاشغال العامة والاسكان أنه تمت مناقشة موضوع السكن واسس تطوير القطاع السكني من خلال الجهات الثلاث التي تعمل بشكل أساسي فيه مثل هيئتي التطوير العقاري والتخطيط الإقليمي والمؤسسة العامة للإسكان حيث تم عرض عمل ورؤية هيئة التطوير العقاري لتفعيل شركات التطوير العقاري لتأخذ دورها في تأمين السكن بعد أن تم أحداث مناطق وشركات تطوير عقاري.

وأوضح أنه “تم التركيز على إنجاز الخارطة الوطنية للتخطيط الإقليمي التي تتضمن كل المعطيات والاسس التي تحقق التنمية المستدامة على ساحة الوطن واسس تخطيط الأقاليم وان يكون هذا الاطار منتهيا مع بداية عام 2018 كذلك الامر الدراسة الهيكلية للساحل السوري ولمنطقة ضهر الجبل في منطقة السويداء” لافتا إلى أنه تم التأكيد على الوزارات برفد هيئة التخطيط الإقليمي بالمعلومات التي تمكنها من انجاز هذا الإطار الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وبالنسبة للمؤسسة العامة للإسكان أشار الوزير عرنوس إلى التزامات المؤسسة بعقود للمواطنين المكتتبين على مساكن الإدخار والسكن الشبابي والسكن العمالي وتم التأكيد على تأمين التمويل اللازم لتغطية احتياجات المؤسسة في الخطة الاستثمارية لإنجاز التزاماتها.

وذكر أنه “تم التأكيد على اختيار أنواع من السكن في المستقبل للشباب  بمساحات صغيرة تلبي الاحتياجات” مع التركيز على تنفيذ المخططات التنظيمية لافتا إلى دور شركات الانشاءات العامة في تنفيذ هذه الخطط مع تحقيق توازن بين الشركات في كل العقود وتفعيل دورها لتلبي حاجة السكن وحاجة المشاريع الأخرى.

وزير الصناعة المهندس احمد الحمو لفت إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للصناعات النسيجية بدءا من مرحلة زراعة الاقطان حتى وصول هذا المنتج الى الألبسة الجاهزة لما يحققه من قيم مضافة عالية مبينا أن إعادة دراسة هذه المهنة ستوصل إلى نتائج تدعم هذه الصناعة بكل الاتجاهات لتتطور وتتسع ونصل فيها الى الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرض لزيارة الفريق الوزاري إلى مدينة حمص من اجل متابعة العمل ميدانيا مشيرا الى ان نسب التنفيذ في مشفى الجامعة بلغت  40 بالمئة من تنفيذ المراحل بشكل كامل بينما قاربت 15 بالمئة في مشفى ابن الوليد والقصر العدلي في حي الوعر على ان يبدأ العمل في مخفر الشرطة في منتصف الشهر القادم من خلال الشركات الانشائية العاملة.

وتابع إن الزيارة شملت ايضا أحياء المهاجرين والأرمن ووادي الدهب لمتابعة ما تم تنفيذه من مشاريع ومنها مشروع الصرف الصحي الذي سيكون جاهزا للعمل بنهاية 2017 موضحا أن “نسب التنفيذ تختلف من مكان إلى آخر بسبب اختلاف الية العمل الموضوعة بالنسبة لكل منطقة وتنفيذ المذكرات وسيتم متابعة التنفيذ كل اسبوعين او ثلاثة والعمل على الانتهاء من هذه المشاريع في القريب العاجل”.

من جانبه أوضح الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور قيس الخضر أنه تم التأكيد خلال الجلسة على تعزيز العلاقات بين مجلس الوزراء والجهات العامة مع الاتحادات المعنية من خلال اتجاهين أولهما القرارات والتوصيات التي تصدر من الوزارات باتجاه المواطنين وتنفيذها على أرض الواقع وضرورة إشراك التنظيمات المهنية والنقابات في إعداد وإنجاز وإصدار هذه القرارات حتى تكون مستوفية شروط نجاحها على أرض الواقع.

ولفت الخضر إلى أن الاتجاه الثاني الذي تم التركيز عليه هو التغذية الراجعة من النقابات لرصد واقع عمل وأداء الجهات العامة وموافاة الوزارات بهذه النتائج والتوصيات وكل ما من شأنه تعزيز العمل الحكومي.

وأشار إلى أن القاعدتين الأساسيتين اللتين تم الارتكاز عليهما هما الشفافية والواقعية أي أن تقوم الكوادر الحكومية بإظهار كل ما لديها بواقعية وفق الإمكانات المتاحة وأن تظهر للنقابات ما لديها من عقبات، موضحا أنه تم التركيز على شفافية الطرح مع النقابات بحيث تكون على علم ووعي بكل الإمكانات الموجودة حتى لا يقال ان هناك جوانب معينة يمكن أن توجه إليها الطاقات وتكون النتائج أفضل.

وبين الخضر أن “الواقع محكوم بالإمكانات ولا يمكن تلبية جميع طلبات الشرائح الاجتماعية بنفس المستوى وإنما هناك مستويات من الأولويات التي رتبتها الحكومة ويجب أن تمر بالتشاركية مع هذه النقابات للحصول على النتائج المثلى بما يصب في المصلحة العامة”.