خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
محاور ثلاثة طرحت للمناقشة في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي أقامته مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال في فندق الداماروز بدمشق بحضور رئيس الحكومة المهندس عماد خميس وكل من وزراء الصناعة والسياحة والتجارة الداخلية والمالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة تخطيط الدولة وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة وعدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال، وتركزت هذه المحاور على توجهات الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأزمة والرؤية المستقبلية للنمو الاقتصادي وأولويات إعادة الإعمار والتنمية والإصلاح والتجديد، بالإضافة إلى واقع الصناعة في سورية وتحليل الأضرار ورسم ملامح السياسة الصناعية المستقبلية ، وتحليل السياسات المالية والنقدية واحتياجات التمويل المصرفي المطلوب لدعم الإنتاج وتنمية قطاع الخدمات.
رئيس الحكومة في كلمة «مقتضبة» له اليوم قال : علينا النظر بواقعية أكثر لهدف هذه اللقاءات والخروج من الإطار التقليدي ونرتقي لآلية جديدة في الخطاب المهني ، والسقف مفتوح لكل الطروحات ، ولكن يجب تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وخطواتها لإعادة الإعمار والتنمية بكل مكوناتها، وهذا يجعلنا ننتقل إلى واقع أفضل بما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية.
وأضاف خميس: المكون الأساسي في هذه العملية هو القطاع الخاص ، ومن هنا ندعو جميع لمستثمرين في الداخل والخارج للبدء ببناء استثماراتهم ، خاتماً : الأهم أن نترجم مخرجات هذه اللقاءات والحوارات على أرض الواقع ونحن مستعدون لمناقشة أي ورقة عمل تصدر عنها فوراً .
وفي الافتتاح أكد غياث الشماع مدير عام مجموعة دلتا أن تزامن إقامة هذا الملتقى لحواري مع معرض دمشق الدولي دليل تعافي للاقتصاد السوري، وبداية جيدة للعمل الاقتصادي المشترك وهو بحد ذاته انتصاراً.
رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع شدد على ضرورة توحيد الخطاب الاقتصادي بحيث يسمع المتلقي ما يدغدغ مشاعره وينطلق إلى العمل، لافتاً إلى أن المواطن لا ينتظر الدراسة المتأنية بل يحتاج لقرارات سريعة تحدث فرقاً على أرض الواقع، مضيفاً: ابتعدنا عن الشركات المساهمة لأسباب معينة ونحن الآن بحاجة لإعادة إحيائها لزج كافة المدخرات بكافة أحجامها للخروج بإنتاج حقيقي.
وأكد القلاع على ضرورة الانطلاق من العملية الزراعية كخطوة أولى ثم التصنيع الزراعي لأنه عندما نشبع ننطلق إلى المراحل الأخرى.
وأوضح رئيس هيئة الأوراق والاسواق المالية الدكتور عابد فضلية لـ «سيريانديز» أن أجمل ما في هذا الحوار هو أنه سوري بامتياز، وأن مرحلة إعادة الإعمار ستتم بأيادٍ سورية ولكن بمساعدة الاصدقاء والاشقاء، وهذا الملتقى هو لتبادل وجهات النظر وتحريك العصف الفكري لوضع رؤى معينة للمرحلة القادمة بعد أن خرجت سورية من الأزمة ودخلت بالتعافي ، وهذا يتطلب وضع افكار استراتيجية وتحديد ماهية الاقتصاد السوري من حيث القوة والضعف والفجوات والاحتياجات المادية وعناصر الانتاج كيف يمكن اعادة تركيبها من جديد واعادة إعمار البشر والحجر بما يضعها كلها على طاولة الحوار .
وبين فضلية أن هذه الملتقيات تفتح الباب للتشاركية في صناعة القرار بين الجهات الأكاديمية ورجال الاعمال والجهات الحكومية، وهي تسهم في تقديم الحلول لمشكلات الاقتصاد السوري.
وقدم فضلية عدة مقترحات كتسهيل منح القروض التشغيلية للمنشآت الإنتاجية وتطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي والتوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية والتأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية ديناميكية متطورة مقدما تصورا عن مرحلة إعادة الإعمار والبناء في سورية.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح له أكد أن الهدف من الملتقى هو تفعيل عملية الحوار الاقتصادي في سورية والاستفادة من خبرات الجميع لأن الحل والقرار هو سوري بامتياز، مبينا أن هوية الاقتصاد الوطني يستدل عليها من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة لعملية الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية.
أما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل بين أن سورية تتعاون اقتصادياً وبشكل أساسي مع الدول الصديقة وهي بحاجة اليوم إلى تطوير هذا التعاون بشكل أكبر موضحا أن البرامج الحكومية التي يجري تنفيذها والاتفاقات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع هذه الدول تؤهل إلى مرحلة مهمة لاحقا وهناك توجه حكومي نحو تشكيل مجالس الأعمال المشتركة بين سورية وهذه الدول.
«سيريانديز » التقت مديرة الموارد البشرية بشركة أجنحة الشام للطيران أحد الرعاة للملتقى تغريد ونوس التي أوضحت أن الشركة هي الناقل الرسمي الخاص بعد الشركة السورية ، وأجنحة الشام تقدم خدمات الشحن وهذا جزء لا يتجزأ من دعم اقتصاد البلد وهي تدخلت بخصومات على الحجز تصل إلى 10% خلال فترة معرض دمشق الدولي ضمن جناح المنطقة الحرة .
وحول تكامل سورية مع الدول الصديقة أشار وزير الاقتصاد إلى أن مسألة التكامل مع الدول الصديقة مهمة حيث كان التواصل معها مستمرا خلال الفترات الماضية وتم تزويدها بقوائم المواد القابلة للتصدير وطبيعة وصفات هذه المنتجات وكمياتها وطلبنا من هذه الدول تزويدنا بقوائم المواد القابلة للاستيراد منها والنقاشات مستمرة حول التعامل بالعملة المحلية إذا أمكن أو إجراء تقاص فيما يتعلق بالصادرات والمستوردات وذلك للتخفيف من استنزاف القطع الأجنبي.
من جانبه رأى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن النهوض الاقتصادي في سورية يمضي قدما وهو ما كان أثره واضحا من خلال معرض دمشق الدولي موضحا أنه سيكون هناك مفاجآت اقتصادية سعيدة على المستوى النقدي في العام القادم حيث انتهى المصرف حاليا من برنامج التقاص الالكتروني للشيكات ويتم حاليا تدريب الموظفين في المصارف عليه.
ولفت الدكتور درغام إلى أنه من المتوقع أن تنتهي خلال الشهر القادم حالة الانتظار في المصارف عدة أيام من أجل دفع وتنفيذ الحوالات وكذلك الشيكات بحيث تصبح فورية وهو ما يؤدي إلى تسريع الوتيرة الاقتصادية، مبيناً أنه لن يتم الاهتمام فقط بالحوالات الكبيرة بالنسبة للمحافظ الالكترونية وإنما بكل ما يتعلق بتنفيذ التعاملات الالكترونية ذات القيم الصغيرة.
وأكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن الوزارة وضعت رؤيتها لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة جزئيا لإعادة زجها بالعملية الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من منتجاتها والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وتشغيل الأيدي العاملة، منوهاً أن الحكومة على مسافة واحدة من الجميع وهي تعمل لمصلحة الجميع دون التمييز بين تاجر او صناعي بما يخدم العملية الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني .
وقدم الحمو شرحاً عن الإجراءات العملية والتشريعات التي تم اتخاذها لتشغيل المنشآت المذكورة كإلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بنسبة 25 بالمئة التي كانت مفروضة على البضائع المستوردة وتعديل ضوابط تجاوز الكشف الحسي على المناطق الصناعية بالمناطق غير الآمنة والاكتفاء بتعهد شخصي يقدم من أصحاب المنشآت بشأن استمراريتها والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز والمازوت والفيول لزوم منشآته والغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير.
«سيريانديز » التقت مديرة الموارد البشرية بشركة أجنحة الشام للطيران أحد الرعاة للملتقى تغريد ونوس التي أوضحت أن الشركة هي الناقل الرسمي الخاص بعد الشركة السورية ، وأجنحة الشام تقدم خدمات الشحن وهذا جزء لا يتجزأ من دعم اقتصاد البلد وهي تدخلت بخصومات على الحجز تصل إلى 10% خلال فترة معرض دمشق الدولي ضمن جناح المنطقة الحرة كنوع من التشجيع على الانتاج وفتح أسواق جديدة
وبين رئيس مجلس الأعمال السوري الأوكراني ورئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السورية مازن حمور لـ «سيريانديز» أن جميع الحوارات الاقتصادية التي تتم في هذه الأوقات يجب أن يكون هدفها الوصول لنتيجة على أرض الواقع وليس فقط فش الخلق والتنظير، منوهاً أن السياسة الاقتصادية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب من التشاركية ، لافتاً إلى أن هذه الحوارات إن لم ينتج عنها ورقة عمل تعتمد من الحكومة ستبقى في اطار التنظير فقط .
أما رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح دعا إلى دعم وتطوير السياسات الاقتصادية الهادفة لتشجيع التصدير والانتاج وتنمية وتطوير البنية المحفزة للتصدير ، منوهاً إلى أن التصدير هو العامل والمحرك الأساسي لزيادة الانتاج المحلي وتخفيض التكاليف.
وأكد السواح على أهمية الاستثمار في وسائط الشحن البحري والجوي عبر تأسيس وإقامة قرية شحن توفر البنية التحتية واللوجستية المناسبة لتسهيل حركة نمو الصادرات والواردات وتلبية متطلبات الشحن الصغير والكبير وتعزيز الاستثمار في الربط السككي الداخلي لتعزيز كفاءة النقل بين المرافئ البحرية والجوية والمناطق والمدن الصناعية.
