دمشق- سيريانديز
قضايا خدمية وتنموية واقتصادية مهمة على طاولة الحكومة اليوم برئاسة المهندس عماد خميس تتعلق بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والترميم إضافة إلى إجراء جرد للمنشات الحكومية غير المكتملة ليصار إلى استخدامها وفق الأولويات الحكومية واعتماد السياسة الإعلامية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري وعرض خطة عمل وزارتي السياحة والتعليم العالي والبرنامج التنفيذي لهما ومناقشة مشروع قانون بإلحاق السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية.
وفي التفاصيل وبغية تخفيف العبء عن المواطنين الذين حرر الجيش العربي السوري مناطقهم من الإرهاب وبهدف الإسراع بعملية إعادة الإعمار ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ولضرورة معالجة عدد من المسائل التي تخص سيرورة التخطيط وعمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبعض الثغرات في هذا المجال إضافة إلى فك التشابكات بين مهام الهيئة وبعض الوزارات وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط وتحديد مهامه ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإحداث هيئة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي وإحلالها محل هيئة التخطيط والتعاون الدولي حيث أعاد المجلس بعد نقاش مطول مشروع القانون إلى لجان الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبل الوزراء ليصار إلى عرضه مجددا على المجلس.
واعتمد المجلس السياسة الإعلامية لدعم وتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري التي تهدف إلى التعريف بالمشروع والياته التنفيذية وإزالة الغموض والتأويلات عنه وتحديد الهدف العام والأهداف الخاصة ومراحله الزمنية وخلق الحوامل الاجتماعية والحكومية وتحضير البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع ودعمه وتستهدف هذه السياسة المواطنين والموظفين والخبراء والمختصين وأصحاب القرار ويشارك في تنفيذها وزارة الإعلام ووسائل الإعلام الخاصة.
ونظرا لوجود توافق وتكامل من حيث الاختصاص بين مهام وزارة التنمية الإدارية والسجل العام للعاملين في الدولة وبهدف وضع تصور متكامل لتطوير الية عمله ومهامه ناقش المجلس مشروع قانون بإلحاق السجل العام للعاملين بالدولة بوزارة التنمية الإدارية باعتباره احد الأذرع الفنية التي ستمكن الوزارة من أداء دورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وقدم وزير السياحة المهندس بشر اليازجي عرضا حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تتضمن تعديل الهيكلية الإدارية واعتماد خطة واضحة وجديدة لتدريب الكادر السياحي للقائمين على المنشات السياحية والعاملين فيها وتحديد برنامج زمني للاستثمارات السياحية وإعادة تشغيل المشاريع السياحية المتضررة والاتجاه نحو الفرص الاستثمارية الكبيرة سواء كان بتمويل خاص او عبر التشاركية كذلك الأمر إعداد تشريعات مشجعة للسياحة وآلية تمويل الفرص السياحية.
كما تضمنت الخطة استكمال برامج التخطيط للمشاريع السياحية والدراسات التخطيطية من اجل خلق مناطق ومدن سياحية في الفترة القادمة واستكمال عمل التسويق والترويج السياحي واستخدام التكنولوجيا بشكل عام بما فيها الخطة الخاصة بالتسويق والترويج السياحي للفترة الحالية والقادمة واستكمال خطة التدريب السياحي والفندقي بما يخدم رفع مستوى الخدماتالمقدمة في المؤسسات السياحية إضافة إلى البرنامج الوطني للجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضبط الأسعار في المنشات السياحية.
وقدم وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف عرضا حول الخطة التنفيذية للوزارة التي تحقق المواءمة بين الخطة الشاملة للتعليم العالي والعناوين النوعية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة حيث تضمنت الخطة أسس القبول الجامعي وإحداث أنماط جديدة للتعليم منها إحداث التعليم الخاص “المسائي” في بعض الكليات وتطوير التعليمين التقاني والمفتوح والتوسع بالبحث العلمي وربط خطط البحث العلمي بخطط التنمية وحاجات المجتمع والارتقاء بجودة البرامج والخطط والمناهج الدراسية بما يتوافق مع رسالة المؤسسة التعليمية ورؤءيتها وأهدافها ومتطلبات التنمية وبناء بيئة جامعية جاذبة وفعالة لبناء الشخصية الوطنية والعلمية والمهنية للطالب وتوظيف أنظمة إدارة المعلومات في إدارة مؤءسسات التعليم العالي ووضع المعايير اللازمة لتحسين جودة مخرجات التعليم الافتراضي وخطة لرفع التصنيف العالمي للجامعات السورية إضافة الى تطوير قانون المشافي الموحد.
وطلب المجلس من وزارات الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة والعدل وضع أشد العقوبات بشأن هدر الطاقة الكهربائية في المؤءسسات العامة والوحدات الإدارية والشوارع تصل إلى حد عقوبة “هدر المال العام”.
وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعادة تقييم المنشآت والمباني الحكومية والخاصة والمنشآت بكل أنواعها غير المكتملة وإجراء جرد شامل لكل هذه المنشات وتوصيفها ووضع برنامج تنفيذي لاستخدامها حسب الأولويات الحكومية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستعمل على إعادة تقييم وجرد المنشآت الحكومية غير المكتملة البناء وتوصيفها ولا سيما التي وصلت إلى مراحل متعثرة بهدف وضع برنامج تنفيذي لاستخدامها حسب الأولويات الحكومية.
من جانبه أشار وزير السياحة إلى أنه تم خلال جلسة اليوم طرح رؤية وخطة عمل الوزارة وفق محاور عدة أهمها رفع أداء العمل المؤسساتي في قطاع السياحة بشكل عام واستكمال التخطيط للمشاريع السياحية والدراسات من أجل خلق مناطق ومدن سياحية خلال الفترة القادمة ما يشجع ويدعم رؤية الاستثمار السياحي مستقبلا .
وبين الوزير اليازجي أن الوزارة تعتمد على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الشعبية والداخلية والثقافية والدينية إضافة إلى سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الترفيهية كما تحرص على تنويع الانشطة التي تخدم المواطن السوري لافتا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الخطة الخاصة بالتسويق والترويج السياحي للفترة الحالية والقادمة وخطة التدريب السياحي والفندقي لرفع مستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات السياحية وضبط الاسعار بشكل دائم في المنشآت السياحية .
بدوره أشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم عرض رؤية الوزارة وخطتها التنفيذية خلال العامين القادمين والتي ستركز على تطوير سياسة القبول الجامعي والتوسع في تطبيق السنة التحضيرية واحداث البنية التحتية والمادية والبشرية في الكليات الجامعية لتفعيل نمط من التعليم المسائي مبينا أن الوزارة ستصدر القرارات اللازمة لتطوير التعليم الافتراضي إضافة إلى تطوير التعليم المفتوح من حيث المدة الزمنية والبحوث والبرامج.
ولفت الوزير نداف إلى أن الوزارة بصدد احداث مراكز شعبة وسيطة لشعبة التجنيد في جامعة دمشق وسيتم خلال الأشهر القادمة الافتتاح ما يبسط الإجراءات على الطلاب وسيتم ربطها مع مركز خدمة المواطن مستقبلاوهناك بحث لرفع التصنيف العالمي للجامعات السورية ومستوى البحث العلمي وتطويره ووضع سياسة وطنية في هذا المجال .
من جانبه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قال إن “المجلس وافق على مشروع صك تشريعي لإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والرسوم المضافة اليها عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم كلا أو جزءا” مضيفا إن الموضوع ينطبق على العقارات في المناطق التنظيمية المستقرة لكن لا ينطبق على من قام بالترميم في وقت سابق ودفع الرسوم ولا على من يرمم مع إضافات للمساحة لأن هذا الموضوع مرتبط بقرار تتخذه الوحدة الادارية يتيح للراغبين ترميم منازلهم خلال فترة زمنية محددة .
وأكد الوزير مخلوف أن الصك التشريعي يسهم في استقرار كل العائدين إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وعملت الحكومة والجهات المعنية على اعادة تأهيلها وتوطين المواطنين بها .
