خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

بحوار حكومي حكومي انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار السوري الأول تحت شعار « سورية .. نحو المستقبل» بدأه المهندس عماد خميس رئيس الحكومة الذي يقام الملتقى برعايته ، بكلمة أكد فيها ترابط المؤتمر وفعالياتها ومخرجاته مع برنامج الاصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ، مبيناً  أن تحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية كما يعزز رضا المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة، لافتاً أن الحكومة ستعمل بكل حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعا ثمار نجاحه، وأن تحسين بيئة الاستثمار شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري، منوهاً إلى أن إدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.

وقدمت الدكتورة إيناس الأموي مدير عام هيئة الاستثمار السورية عرضاً لأهم المشاريع المقدمة للهيئة بهدف تنفيذها والبالغة حوالي 150 مشروعاً متنوعاً موزعة على المحافظات .

وبدأت عقب الافتتاح جلسات حوار حضر رئيس الحكومة الجلسة الأولى مع كل من رؤساء اتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية ورئيس اتحاد المصدرين الذين قدموا طروحاتهم حول الاستثمار وآلياته المرجوة واستمعوا إلى آراء بعض رجال الأعمال وأجابوا عن تساؤلاتهم .

حيث أكد رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع أن قانون الاستثمار الجديد على وشك الصدور ، وأنا الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورة لإيجاد بيئة سليمة للاستثمار ، منوهاً أن الاستثمار بحد ذاته هو فكرة وليدة الحاجة تحددها المعطيات المتوفرة وحاجة السوق.

وقال فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة أنها المرة الأولى منذ ست سنوات نجلس هذه الجلسة الحوارية ، الذي من المفترض أن تبدأ بإعادة بناء الثقة الاستثمارية، مع ضرورة تبني فكرة «الرعاية تسبق الجباية»، منوهاً أن الانتاج الزراعي والصناعي هما نواة العملية الاستثمارية ، مطالباً بإيجاد أدنى حد من البيئة التشريعية للاستثمار بما يتناسب مع الظروف الحالية، مشيراً إلى ان اكثر من نصف المشاريع المطروحة بالملتقى وخاصة الصناعية منها موجودة أصلاً ولكن مدمرة ومنهوبة ، متسائلاً: هل نبحث عن مستثمر جديد لمعمل غزول ولدينا أربع معامل ثلاثة منها مدمرة والرابع أغلق مؤخراً لأسباب تتعلق بصعوبات الانتاج، متابعاً أهم شيء بالاستثمار هو المورد البشري.

وأوضح رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور ان قطاع السياحة بدأ بالتعافي وهو قطاع رابح، بل أصبح قطاعاً رائداً فهو يشكل أهم دخل للخزينة، والذي يؤكد ذلك اقبال المستثمرين على الدخول بالاستثمار السياحي، مصنفاً المشاريع المطروحة على قائمة تحتاج لتمويل بسيط ، ومتضررة تحتاج لتمويل أكبر وتغطيها الايرادات ، أما المشاريع الكبيرة فهي تحتاج إلى تمويل كبير وقروض مصرفية وهنا يجب تشجيع الشركات المساهمة .

وقال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح : البنوك الخاصة لديها كتل مالية كبيرة وتستطيع تمويل القروض الاستثمارية، ولكن تحتاج لبيئة تشريعية ضامنة للتسديد، منوهاً أن قطاع الصادرات تحسن بشكل تدريجي والأسواق الخارجية بدأت بطلب المنتجات السورية وخاصة العراقية والروسية.

وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو : أهم خطوة اتخذتها الحكومة هي اعادة اولوية القطاع الزراعي إلى الواجهة، لأنه قطاع حيوي ويتأقلم مع جميع الظروف، ويمتص اليد العاملة والقروض التشغيلية، وأيضاً يستوعب الاستثمارات الكبيرة من الشركات المساهمة، ولكن لا يوجد حتى الآن التشريعات التي تحقق ذلك.

وعلى هامش المؤتمر أقام وزراء السياحة والادارة المحلية والمالية والصناعة والاقتصاد مؤتمراً صحفياً أجابوا خلاله على تساؤلات الصحفيين .

وفيه بين وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن الحضور الكبير للمستثمرين في الملتقى يؤكد الحس الوطني لديهم، موضحاً أن الاستثمار في سورية لم يتوقف رغم كل الظروف وأن الحكومة وقفت دائما إلى جانب المستثمرين، قائلاً: نعمل لإيجاد بيئة استثمارية في سورية منافسة لكل الدول وتناسب مرحلة النصر الذى تعيشه،  وذلك عبر تبسيط الاجراءات وإيجاد تسهيلات مغرية ذكية ستقدم للمستثمرين وفق مشاريعهم ولا سيما التنموية.

 ولفت يازجي إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لناحية مناقشة التسهيلات والاجراءات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ليكون شريكاً بكل المفاصل، مبيناً أن ألف مشروع استثماري اعيد تأهيله خلال السنوات الماضية.

بدوره  بين وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أن المدن الصناعية الثلاث في سورية “عدرا وحسيا والشيخ نجار” تشكل البيئة الاخصب للاستثمار لجهة احتضان المشاريع الصناعية والاستثمارية والانتاجية حيث وصل حجم الاستثمارات الاجمالية فيها الى 5ر7 تريليونات ليرة سورية.

ذاكراً أن المدن تضم 4500 منشأة قيد البناء و2200 مشروعا قيد الانتاج ، ونحن نفكر بتوسيع هذه المدن نتيجة وصول الاشغال فيها الى 69 %.

 و أكد مخلوف أن جميع المشاريع المطروحة  مدروسة من كل الجوانب ولا يوجد أي عائق أمام اقلاعها، موضحاً أن الحكومة تركز حالياً على إعادة عجلة الانتاج والحياة والبناء.

وقال وزير المالية مأمون حمدان : إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار والتشجيع على اقامة الشركات المساهمة”، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد وإعادة بناء ما دمرته الحرب الظالمة على سورية.

وكشف حمدان أن موارد الدولة بدأت بالتحسن بشكل تدريجي، لافتاً إلى العديد من الاعفاءات الضريبية منها المرسوم المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية والذي صدر الشهر الماضي.

من جانبه أشار وزير الصناعة المهندس احمد الحمو  إلى التسهيلات التي سيتم تقديمها للمشاريع الاستثمارية الجديدة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تحديث البيئة التشريعية الكفيلة بتشجيع قطاع الاستثمارات.

وفي تصريح لـ «سيريانديز» بين مدير هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أن الفرص الاستثمارية مجدية دائماً إلى بنيت على دراسة جدوى اقتصادية رابحة وعلى امر واقع وخاصة ما يرتبط بسعر الصرف الحالي ، وأي مشروع يقيم انتاجه التكلفة زائد الربح وهل هناك حاجة لمنتجاته ويوجد سوق لتصريفها وهو السؤال الأهم، لافتاً إلى ان الاقتصاد السوري يحتاج إلى كافة الانشطة الاستثمارية في هذه المرحلة بعد الحرب ، منوهاً أن توقيت المؤتمر يعكس حالة من التعافي والحاجة إلى النهوض بالاستثمار ويعكس حقيقة وجود شركاء حقيقيين يريدون الاستثمار في سورية.

حضر افتتاح الملتقى عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي القطري عمار السباعي ووزراء السياحة والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والإعلام والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار ومحافظو دمشق وريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والحسكة والسويداء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ونائب رئيس مجلس الشعب ومعاونو عدد من الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومدير عام هيئة الاستثمار السورية وعدد من السفراء وممثلي السفارات المعتمدة بدمشق.