دمشق- سيريانديز

ركز المشاركون في أعمال ملتقى الاستثمار السوري الأول الذي انطلق اليوم تحت عنوان “سورية.. نحو المستقبل” برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على افاق تطوير الاستثمارات وتشجيعها من خلال تأمين كل التسهيلات اللازمة لها ووضعها موضع التنفيذ.
وفي بداية الملتقى افتتح المهندس خميس معرض المشاريع الاستثمارية الذي يضم نحو 150 مشروعا استثماريا في مختلف المحافظات واطلع على المشاريع التي تضمنها المعرض في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والخدمات مبينا أن الحكومة ستقدم التسهيلات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع .

وفي كلمة له في افتتاح الملتقى وجه المهندس خميس التحية لقواتنا المسلحة على تضحياتها وأعمالها البطولية وإلى أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخ سورية الناصع وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد المهندس خميس أن هذا الملتقى يمثل حدثا وطنيا كبيرا يثبت للعالم أن الجمهورية العربية السورية مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وأن الشعب السوري يسير جنبا إلى جنب مع سلسلة الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.

وقال المهندس خميس “إن الدولة السورية اليوم تؤكد رغم كل ما يحيط بها من مؤامرات إرهابية أنها أقوى من التحديات وأنها ما توقفت يوماً عن رفد العملية التنموية والإصلاحية بالمشاريع والفعاليات الكفيلة باستمرار عجلة الحياة فيها”، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يتزامن مع إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد مشروع التطوير الإداري الذي يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب وتطوير وتعزيز قدرات المؤسسات لتكون الحاضن الحقيقي الفعال لمعالجة ملفات الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

المهندس خميس: مشروع الإصلاح والتطوير الإداري يحمل رسائل قوية بأن سورية بدأت تتعافى 

وأوضح المهندس خميس أن مشروع الإصلاح والتطوير الإداري يحمل رسائل قوية بأن سورية بعد سبع سنواتٍ من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى معتبرا أن المشروع هو إعلان للنصر لبناء مؤسساتنا ضمن عملية إعادة الإعمار الشاملة.

وبين المهندس خميس أن تحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية كما يعزز رضا المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعا ثمار نجاحه.

ورأى المهندس خميس أن تحسين بيئة الاستثمار شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري لافتا إلى أن إدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.

وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تعي جيدا أهمية تلازم التقدم على مساري المشاريع الاستثمارية وبنية الاستثمار المحيطة بها حيث يشكل هذا الملتقى مناسبة لإعلان مرحلة جديدةٍ من مراحلِ تطورِ النشاطِ الاقتصادي تتسمُ بجهوزية الاقتصادِ السوري لإطلاقِ موجةٍ جديدةٍ من الاستثمارات مؤكدا على ضرورة أن تبنى هذه الاستثمارات على أسس من الثقة بالوطنِ وحتمية التشاركيةِ العادلةِ بين كل الشركاءِ الوطنيين بالإضافة إلى الثقةِ بالكفاءات السورية كقاطرةٍ للنمو وتجاوزِ الأزمات.

المهندس خميس: الاستثمار مسؤولية وطنية

وبين المهندس خميس ان الاستثمار مسؤولية وطنية علينا جميعاً أن نضطلعَ بها لنؤدي رسالتنا الحضاريةَ ليس على مستوى الإقليمِ فحسب بل على مستوى العالم مشيرا إلى أن الحكومة ستقارب ملف الاستثمارِ من بابه الواسعِ وستتحمل مسؤولياتها تجاهه وستقدمُ كل الرعاية المطلوبةِ لحسنِ إدارته ليعكسَ قدرةَ ورغبةَ العقلِ السوري في الانتصار وإعادةِ الإعمار.

وقال المهندس خميس “إن الحكومة عملت خلال عامها الأول على استراتيجية اقتصادية تقوم على ثلاثِ ركائزَ أساسيةٍ تتمثل بالعملِ على توفيرِ وتأمينِ احتياجات قواتنا المسلحة ومستلزماتِ صمودها ونجاحها في مواجهةِ الإرهاب وإعادة إطلاقِ القدراتِ الإنتاجيةِ للبلاد لما ذلك من تأثيراتٍ إيجابيةٍ على الاقتصاد الوطني وتعزيزِ الصمود وتحسين الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين والتخفيفِ قدر المستطاع من معاناتهم”.

وأوضح المهندس خميس ان جهود الحكومةِ أثمرت عن عودة مئاتِ المنشآتِ والمعاملِ الصناعيةِ للعمل مجدداً وإعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرةِ الإنتاجِ فضلاً عن إعادة استثمارِ العديدِ من حقولِ وآبارِ النفطِ والغازِ بعدِ احكام السيطرة عليها لتغطية احتياجاتِ البلادِ وتخفيضِ فاتورةِ استيرادِ المشتقاتِ النفطية.

المهندس خميس: الحكومة اتجهت نحو العمل على تهيئة الظروف للإقلاع بمشاريع تدعم مرحلة إعادة الإعمار

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة اتجهت نحو استشرافِ المستقبل والعملِ على تهيئةِ الظروف والإمكانياتِ للإقلاع بمشاريعَ من شأنِها دعم مرحلتي التعافي وإعادةِ الإعمار فاستكملتْ إجراءاتِ وضعِ قانونِ التشاركية موضعَ التنفيذِ سواء عبرَ إصدارِ تعليماتِه التنفيذيةِ أو طرحِ مجموعةٍ من المشاريعِ المهمةِ للاستثمارِ بالإضافة إلى اهتمام الحكومةِ بتعديل القوانين والتشريعات الناظمةِ للعملِ الاستثماري لتصبحَ مشجعةً أكثرَ ومواكبةً للمتغيراتِ التي حملتها السنواتُ الأخيرة.

وأشار المهندس خميس إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من جلسات حوارٍ ونقاشٍ بين الحكومةِ والمستثمرين حول مختلف القضايا والنقاطِ المتعلقةِ بالمناخ الاستثماري والمشاريعِ المطروحة للاستثمارِ يمثلُ نقلةً نوعيةً في العملِ الاستثماري لجهة حجمِ المشاريع المطروحةِ ونوعِها وتوزعِها الجغرافي والقطاعي وجدواها الاقتصادية آملا أن يشكلَ هذا الملتقى أساساً يبنى عليهِ لاتخاذِ قراراتٍ تسهم في تحسينِ المناخِ الاستثماري واستقطابِ المستثمرِ الوطني والأجنبي وحل جميعِ المشاكلِ والصعوباتِ التي تواجهُ المستثمرَ.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن اقامة الملتقى وطرح هذا الكم الكبير من المشاريع المتنوعة “دليل على بدء دوران العجلة الاقتصادية وتعافي الاقتصاد الوطني” الذي تعرض مع بناه التحتية للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة إضافة الى فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الدول الغربية وبعض الدول العربية.

ولفت الوزير ترجمان إلى أن الملتقى يحمل رسالة “مهمة جدا” هي أن “البيئة والمناخ الاستثماري في سورية اصبح جيدا جدا ومتميزا وخاصة من ناحية عودة الأمن والأمان وهو ما كان يخيف رأس المال” بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وما قدم من شهداء في مختلف الجغرافيا السورية مشيرا إلى أن الملتقى يوجه رسالة أيضا إلى القطاع الخاص ورجال الاعمال بأن “عليهم أن يكونوا شركاء حقيقيين وايجابيين وفاعلين الى جانب القطاع العام في إعادة إعمار وبناء سورية”.

وأكد الوزير ترجمان أن إعادة إعمار سورية مسؤولية كل أبناء الوطن الشرفاء المخلصين لهذا البلد وستعود أفضل بتضحيات أبنائها جميعا.

وفي تصريح مماثل أشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن تكامل البنية التشريعية للاستثمار مع قانون التشاركية يشكل أساسا ضامناً ليكون المستثمر السوري أساسا ومرتكزاً في وطنه لافتا إلى حرص الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب وأن المؤشرات الحالية توضح العودة السريعة لمختلف قطاعات الاستثمار.

كما أوضح اليازجي أن الوزارة عملت على التفعيل الالكتروني لمركز خدمة المستثمرين بما يضمن ويسهل عملهم واطلاعهم على كل ما يلزم من قبل موظفين مدربين ومختصين إلى جانب تفعيل مراكز الاستعلامات السياحية وإطلاق تطبيق “سيريا توروريزم” مؤكدا الايمان الكبير بالطاقات الكامنة الموجودة في الشباب السوري وقدراته كبنية استثمارية ناجحة.

واشار اليازجي إلى أن المشروع الوطني للتطوير الإداري ضامن لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيداً عن تراكمات البيروقراطية موضحاً أن سورية بعملها المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة مهمة تضمن عملاً أكثر عصرية في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل.

واكد اليازجي أن اللقاءات والنقاشات في الملتقى اليوم فرصة وخطوة على الطريق الصحيح الذي يمهد للمستقبل اللائق لسورية التي قدم أبناؤها تضحيات كبيرة وعظيمة وتحتوي خبرات وإمكانات قوية.

وبين وزير السياحة أن عدد الفرص الاستثمارية اكثر من 50 وستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة وان المشاريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار ليرة سورية.

أما فيما يخص قانون الاستثمار فاوضح وزير السياحة أنه يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والاشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي وتحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال.

كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يسهم بتحديد الضمانات والاعفاء والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه وتنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والاشراف عليها إضافة إلى التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية ووضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية وأيضا تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.

حضر الافتتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي القطري عمار السباعي ووزراء السياحة والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والإعلام والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار ومحافظو دمشق وريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والحسكة والسويداء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ونائب رئيس مجلس الشعب ومعاونو عدد من الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومدير عام هيئة الاستثمار السورية وعدد من السفراء وممثلي السفارات المعتمدة بدمشق.

المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى يناقشون التسهيلات وآفاق تمويل المشاريع الاستثمارية

إلى ذلك ناقش المشاركون في أعمال الجلسة الحوارية الأولى من الملتقى التسهيلات الاستثمارية وآفاق تمويل المشاريع الاستثمارية وذلك بمشاركة المهندس خميس .

 وحول إجراءات الحكومة لتوفير البيئة الاستثمارية أكد المهندس خميس أن الحكومة تقوم بخطوات جدية لتكوين النواة الأساسية في تطوير الاستثمار وزيادة الإنتاج وهي حريصة على تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء المشاريع الاستثمارية مضيفاً “منذ الساعات الأولى لعملنا في الحكومة اعتمدنا رؤية جديدة تطويرية للبنية الاستثمارية بكل عناوينها بشقيها العام والخاص”.

وبين المهندس خميس أن أولويات استخدام الموارد المالية في المرحلة الحالية ينصب في العملية الإنتاجية يليها الاستثمار العقاري لافتاً إلى دعم الحكومة المستمر للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتشجيعها على إعادة استثمار الأراضي الصالحة للزراعة.

وقال المهندس خميس “جاهزون لتقديم كل الضمانات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية رغم الحرب التي نتعرض لها سواء بالقروض والتسهيلات القانونية والإعفاءات الضريبية وصولا إلى تقديم الأرض” منوها بأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمستثمرين للعمل على بناء رؤية مشتركة لتطوير الاقتصاد السوري ومؤكداً أن “التشاركية ليست خصخصة بل هي بنية اقتصادية مهمة للتطوير”.

وأكد المهندس خميس أهمية البعد الوطني في الواقع الاستثماري حيث أن الظروف الراهنة تتطلب من كل فرد مؤمن ببلده أن يعمل لأجله أياً كان موقعه والحكومة جاهزة لاستقبال وتشجيع كل رجل أعمال سوري اضطرته ظروف الأزمة للسفر ويرغب الآن بالعودة مشدداً على أن الرد على الاعتداءات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة يكون من خلال العمل المستمر بكل القطاعات.

بدوره أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الجهود المبذولة من قبل الفريق الاقتصادي لتطوير الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة على كل شرائح المجتمع موضحاً أن ذلك يتم من خلال توظيف موارد الدولة وفق الأولويات.

وبالنسبة لموضوع التمويل بين الوزير حمدان أن القطاع العام يمتلك العديد من المشاريع الاستثمارية التي يتوجب على المصارف العامة والخاصة المساهمة بتنفيذها وتطويرها من خلال تقديم القروض للمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية.

وفي معرض ردها على استفسار المشاركين في الجلسة حول مدى جهوزية هيئة الاستثمار السورية لتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعترضها أكدت مدير عام الهيئة الدكتورة إيناس الأموي أن “الهيئة جاهزة لكل التسهيلات ووضعت النافذة الواحدة في خدمة المستثمرين وتعمل على تسهيل كل الإجراءات الإدارية الخاصة بترخيص المشاريع”.

 رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أشار إلى أن الاستثمار وليد الحاجة والحالة الراهنة تتطلب قانون استثمار جديداً مشدداً على أهمية مشاركة كل مدخر سوري في الشركات المساهمة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لأن مصيرهما وهدفهما بالعمل واحد.

فيما نوه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي بأهمية ملتقى الاستثمار وتشكيله “خطوة رائعة على الطريق الصحيح في المجال الاستثماري” مشيراً الى أهمية الإعفاءات الضريبية والقروض التشغيلية وتأمين العمالة للمعامل بسبب قلتها وضرورة إصدار قانون استثمار جديد للمساهمة بخلق بيئة اقتصادية واستثمارية مناسبة للعمل والإنتاج.

من جهة أخرى أوضح رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور أن المشاريع في قطاع السياحة تنقسم إلى “مشاريع مطروحة وتمويلها بسيط ومشاريع متضررة تحتاج إلى تمويل أكبر من سابقاتها ومشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال يمكن إنجازها عبر الشركات المساهمة”.

رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح لفت إلى أن التصدير يرتبط بالجودة وأن تنشيط الصادرات يتطلب دعمها وخاصة بالشحن المجاني مؤكداً أن الحكومة وفرت مؤخراً دعماً كبيراً في هذا الخصوص لكن المشكلة تكمن بكون سورية دولة محاصرة لذلك فهي بحاجة إلى تأمين اسطول بحري ووسائل شحن جوي.

بدوره اعتبر رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن تطوير الاقتصاد السوري يحتاج إلى دعم قطاع الزراعة بكل الإمكانيات لما له من أهمية في صمود البلاد ودليل ذلك أنه رغم الحرب الإرهابية والحصار الذي تتعرض له سورية فلم تفتقد لأي صنف زراعي بالإضافة لأهمية دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

وخلال عرض تقديمي لفرص الاستثمار والمشاريع المطروحة للاستثمار لفت مدير الدراسات والتخطيط السياحي المهندس نضال ماشفج إلى الفرص الاستثمارية السياحية.

وأوضح ماشفج أن وزارة السياحة عرضت في الملتقى نحو 50 مشروعاً سياحياً تصل قيمتها الاستثمارية إلى 60 مليار ليرة سورية وهي مشاريع مختلفة الأحجام منها مشاريع صغيرة وهي استراحات طرقية ومنها مشاريع كبيرة وهي مدن سياحية متكاملة.

وأشار ماشفج خلال العرض إلى عدد من المشاريع منها مشروع “لازورد” في اللاذقية وهو مدينة سياحية متكاملة ومجمع كبير مساحته 400 دونم موجود بمنطقة برج إسلام المملوكة للوزارة وتضم فندقا وشاليهات ونادي ألعاب إضافة الى مشروع “أحلام الصيف” الموجود في الكورنيش الشمالي للمدينة وهو مجمع سياحي من مرتبة أربع نجوم إضافة إلى فعاليات تجارية وثقافية.

وعن المشاريع في مدينة حلب بين ماشفج أن منها مجمع سياحي خمس نجوم في حلب يضم فندقا ومركزا طبيا إضافة إلى مشروع آخر هو مبنى الخدمات الفنية بحلب يوظف لإقامة فندق أربع نجوم ومتمماته.

ومن مشاريع طرطوس أشار ماشفج إلى أنه يوجد فندق سما طرطوس على الكورنيش وهو فندق أربع نجوم مع مول تجاري بمساحة نحو 2000 متر مربع ومشروع فندق طرطوس السياحي فندق بنجمتين بين حمص وطرطوس وفي جبلة مشروع كورنيش جبلة وهو مشروع الوزارة مع مجلس المدينة بحيث يتم توظيف 65 ألف متر مربع منها متنزهات وشواطئ مفتوحة و مقاه ومطاعم.

وفي مدينة حماة وفق ماشفج يوجد مشروع “البرناوي” في منطقة مميزة بمدينة حماة مطلة على النواعير وهي عبارة عن مجمع سياحي مساحته 47 دونما أما مشاريع حمص فمنها فندق الروابي على المدخل الجنوبي للمدينة يمكن أن يوظف فندق أربع نجوم إضافة إلى محال تجارية وفي مدينة شهبا بالسويداء مشروع قلعة المحبة وهو مطعم بسوية نجمتين.

ومن مشاريع مدينة دمشق فندق الجلاء على اوتوستراد المزة حيث سيكون مكانه فندق خمس نجوم مع متمماته إضافة إلى أماكن ترفيه ومحال تجارية.

وحول مشاريع الاستراحات الطرقية بين ماشفج أنها مشاريع استثمارية صغيرة وهي عبارة عن مشروعين على المدخل الشرقي لجديدة يابوس والمدخل الغربي لها وتم توظيف أحدها كمطعم وجبات سريعة والآخر مركز رعاية وخدمة المغادر ومن الجهة الأخرى للقادمين كذلك.

وفي عرض تقديمي مماثل استعرضت الدكتورة إيناس الأموي مدير عام هيئة الاستثمار السورية الفرص الاستثمارية الموجودة ومنها 32 فرصة في محافظة حلب ضمن مختلف القطاعات لافتة إلى أن مشاريع الحمضيات من المشاريع المهمة في منطقة الساحل السوري.

كما بينت الأموي أنه في مرحلة ما بعد إقامة المشروع ستتم متابعة المشاريع وفق برنامج عمل خاص بكل فرصة يتم تشغيلها وإقامتها موضحة أن المركز الأعلى للاستثمار سيكون الراعي لتذليل جميع العقبات وإقرار التسهيلات الممكنة والمناسبة كما ستكون ضمن هيئة الاستثمار مجموعة عمل خاصة لرعاية علاقات المستثمرين وتأمين كل ما يلزم لاستمرارية وديمومة المشروع الاستثماري.

وركزت الأموي على أن الإستراتيجية في هيئة الاستثمار هي تنويع المشاريع الاستثمارية وتوزيعها جغرافياً ومكانياً بما يتناسب مع المزايا الجغرافية لكل منطقة بالإضافة لتغيير طريقة التفاعل والتعامل مع المستثمرين وصولا لأفضل معايير الجودة والمطلب الأساسي لكل مستثمر مؤكدة أن الآليات الصحيحة للاستثمار تتركز في إستراتيجية الحكومة بتامين البنى التحتية الأساسية وإصلاح كل المكونات الأساسية للبنية الاستثمارية والتي هي البنى التشريعية والإدارية والقانونية والمالية.

وأضافت الأموي أن قطاع الأعمال هم شركاء بالنجاح ومن المهم توفير السبل اللازمة لزيادة نسبة مساهمتهم مؤكدة دعم الهيئة للمستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة والسير وفق خطوات بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات المعنية لإيجاد فرص استثمارية تتناسب مع الطموحات واحتياجات البلاد.

وبينت الأموي أن الملتقى يضم فرصا استثمارية متكاملة تدعم سلسلة الإنتاج والتوريد وهي قابلة للتنفيذ بمختلف القطاعات والمساحات الجغرافية وأشكال الصيغ التعاقدية مختلفة ومتعددة منها مطروح للاستثمار الخاص والمباشر ومنها مطروح للاستثمار المشترك أي التشاركية مع القطاع العام فيما يبلغ عدد مشاريع وزارة السياحة 50 تقريبا إضافة ل142 مشروعا تم طرحهم في المعرض المرافق لفعاليات الملتقى.

وتضمن الملتقى عرض فيلم تعريفي من إنتاج وزارة السياحة تحدث عن الحضارة السورية وعدد من المواقع الأثرية والأماكن السياحية فيها إضافة إلى نشاطات عدد من القطاعات فيها قبل الحرب الإرهابية التي استهدفت مقومات الحياة وانعكست سلبا على حياة المواطن حيث تناول الفيلم قطاع صناعة الدواء والنفط والكهرباء والصناعة والعمل والسياحة حيث كان الأخير يسهم في 14 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي كما لفت الفيلم إلى مكانة سورية كأهم دول الشرق الأوسط في إنتاج القمح والمحاصيل الزراعية.

الجلسة الحوارية الثانية تركز على البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار في سورية

وركزت مناقشات الجلسة الحوارية الثانية للملتقى حول البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار في سورية “قانون التشاركية والاستثمار” بحضور المهندس خميس.

وفي مشاركة له بين المهندس خميس أن مؤشرات العملية التنموية متوفرة بالكامل فيما يتعلق بالبنية التحتية مشيرا الى انه وكما تحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة هناك خطة طموحة بخصوص المناطق الصناعية وقال: “كنا أكدنا في جميع الزيارات للمحافظات ضرورة تطوير هذه المناطق والمدن”.

وأضاف المهندس خميس: “إننا لسنا مع العملية الانكماشية للتمويل والمبالغ الموجودة لدينا يجب أن نستخدمها في العملية التنموية وقدمنا بعض القروض للعملية التنموية وهي ليست كقروض المراحل السابقة” مشيرا إلى أن الملتقى يشهد إقبالا لتشميل عشرات المشاريع نظرا لإيمان القطاع الخاص بإيجابية المشاركة الفعالة في عملية التنمية بالشراكة مع الحكومة.

وفي عرض للمهندس اليازجي أوضح أن عقد ملتقى الاستثمار يتزامن مع برنامج الإصلاح الإداري ومن أهم نتاج هذا الملتقى إعداد قانون استثمار يليق بسورية خلال الفترة القادمة مؤكدا أن البيئة التشريعية تلحظ تسهيلات للفترة القادمة للاستثمار معتبرا أن ملتقى الاستثمار لا يعني فقط طرح 150 مشروعا رغم انه شيء مغر للمستثمر السوري مؤكدا أن الاستثمار لم يتوقف خلال السنوات الماضية.

ولفت اليازجي إلى أن الاجتماعات الحكومية أكدت ضرورة منح التسهيلات ليس من اجل جذب المستثمرين السوريين في الداخل فقط وإنما في الخارج أيضا ليتم توظيف نجاحهم في الفترة التي تتزامن مع انتصار سورية موضحا أنه رغم التدمير الممنهج للمنشآت السياحية من قبل التنظيمات الإرهابية وخروج الكثير منها من الخدمة إلا أن هناك حاجة وضرورة تستدعي العودة السريعة للمنشآت السياحية لإعادة الاستثمار السياحي لان السوريين يؤمنون أن الاعتماد على السياحة الداخلية كان كفيلا بتحقيق أرباح جيدة.

وأكد وزير السياحة أنه يتم العمل للوصول إلى قانون استثمار سياحي يكون جزءا من قانون الاستثمار السوري لتعزيز البيئة الاستثمارية أمام السوريين وتقديم صيغ استثمارية جديدة لافتا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للسياحة كانت تنظم العملية الاستثمارية وعقدت ملتقيات سابقا أسهمت إلى حد ما بالاستثمار السياحي وكان لها دور ايجابي في تعزيز الثقة مع المستثمر كاشفا أنه تم التوقيع خلال الملتقى على تشميل أربعة مشاريع من المشاريع المطروحة كخطوة أولى.

إلى ذلك أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في مداخلته أن الوزارة جزء من الفريق الحكومي الذي يعطي الأولوية لعجلة الإنتاج وهي شريكة بكل عمل استثماري على اختلاف أنواعه في مختلف القطاعات لافتا إلى ان نسبة التخصيص في المدن الصناعية الثلاث عدرا وحسياء والشيخ نجار وصلت إلى 70 بالمئة ما يدل على نجاح فكرة إقامة المدن الصناعية ولهذا هناك سعي للتوسع في هذا الموضوع مستقبلا.

وبشأن المناطق الصناعية والحرفية أكد الوزير مخلوف أنها وظفت لتلائم البيئة المحلية في كل منطقة حرفية وخلال جولات رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظات تم وضع حجر الأساس لأكثر من منطقة صناعية وحرفية لتعزيز التنمية المتوازنة التي تكفل لأبناء المجتمع إيجاد فرص عمل مناسبة للاستثمار لافتا إلى أن الوحدات الإدارية تبحث عن مواقع مناسبة للاستثمار وعلى المستثمرين الحصول على هذه الفرص كاشفا أنه منذ بدء الأزمة حتى تاريخه تم منح 70 مليار ليرة كتعويض للمتضررين منها 20 مليار ليرة تعويض عن الأضرار الخاصة والجزء الكبير منها ذهب إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية والباقي تحول نحو إعادة تأهيل المنشآت العامة وتأهيل البنية التحتية للبيئات الاستثمارية من مدن صناعية ومناطق صناعية وحرفية.

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قال إن المشاركة في إعادة تأهيل المنشآت المدمرة جزئيا او كليا متاحة امام المستثمر والحكومة على استعداد لأن تتناقش مع أي مستثمر لديه أفكار معينة لتطوير إنتاج المنشآت الاقتصادية والوصول معه إلى صيغة تفاهم تحقق مصالح الطرفين مؤكدا أنه لا يوجد قيود حول هذا الموضوع لأن الهدف هو استئناف الإنتاج في المنشآت الصناعية العامة والخاصة وتوسيعها عبر الاعتماد على المواد الأولية المتوفرة سواء كانت زراعية او حيوانية داعيا إلى ضرورة إنتاج سلع جديدة تسد حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض لافتا إلى الحكومة منفتحة باتجاه الاستثمار الذي يحقق بالتوازي مصلحة المستثمر والدولة.

من جانبها بينت وزير الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني أن العمل الحكومي يركز بشكل كبير على تشجيع الاستثمار وكيفية الانطلاق فيه ومواجهة الظروف الصعبة التي نتجت عن الحرب مشيرة إلى أن من أولويات المجلس الأعلى للاستثمار ترتيب البيت الداخلي للانطلاق إلى تطوير القطاعين الزراعي والصناعي.

وأكدت الوزيرة حسني أن قانون الاستثمار الذي يتم العمل على انجازه سيضم بيئة تشريعية عصرية مرنة تنسجم مع الوضع الراهن ويكون بمثابة نقلة نوعية للمستثمرين يختلف عن القوانين السابقة بحيث يعزز المرونة الجديدة ويحفظ حقوق المستثمر والدولة.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني بين خلال الجلسة أن قانون التشاركية هو جزء هام من الطيف الاستثماري جاء ليشارك بشكل كبير في موضوع ترميم المنشآت المتضررة خلال فترة الحرب وإعادة الإعمار لافتا الى أن هذا النوع من المشاريع الأساس فيه هو التنافسية لاختيار الأفضل.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في عرض له وجود تنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية حول مختلف المواضيع وأن إطلاق الألفي ليرة كان بتوقيت سليم والأمور على طبيعتها.

وأوضح درغام أن إطلاق فئة الألفي ليرة جاءت ردا على تضخم سابق وليس على تضخم متوقع وهي حل لمشكلة الصرافات من ناحية سعتها للنقود وحل على أكثر من صعيد مبينا أنه بالمنطق لا يمكن للدولة في الوقت الحالي الاعتماد على الأوراق المالية ولهذا السبب وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية يتم إيلاء أهمية كبيرة للدفع الالكتروني لأنه لا يمكن للسياسة النقدية أو الضريبية أن يكون لها وجود دون مفهوم الدفع الالكتروني كونه يعطي سلاسة في عملية الاستثمار والتشغيل والدفع والتحصيل بين البنوك في الوقت نفسه.

وبشأن التمويل أوضح الحاكم أن هناك تنسيقا مع مختلف الوزارات لتحديد المشاريع ذات الأولوية ما يعطي قيمة مضافة أكثر إضافة لذلك تم الطلب من الاتحادات وغرف التجارة والصناعة والجهات المعنية المشاركة بالإنتاج الفعلي من التجار والصناعيين بما لديهم من أفكار لدفع العملية الإنتاجية.

وأجاب الوزراء عن مختلف التساؤءلات مؤءكدين أن العمل الحكومي يصب باتجاه وضع البيئية التشريعية المناسبة للانطلاق في المشاريع الاقتصادية بمختلف أنواعها التي من شأنها دفع الاقتصاد الوطني ولاسيما بعد التعافي الذي بتنا نشهده في سورية.

وزير السياحة: تسهيلات كبيرة أمام المستثمرين والقطاع الخاص شريك بكل المفاصل

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الملتقى أكد الوزير اليازجي “أن ملتقى الاستثمار السوري الأول سيشكل بداية انطلاق جديدة للاستثمار في سورية”، واعداً “بمغريات وتسهيلات كبيرة أمام المستثمرين ولا سيما في المشاريع التنموية”.

وبين وزير السياحة خلال المؤتمر الذي شارك فيه وزراء الصناعة المهندس أحمد الحمو والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والمالية الدكتور مأمون حمدان والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ان “الحضور الكبير للمستثمرين في الملتقى يؤكد الحس الوطني لديهم”، موضحاً أن الاستثمار في سورية لم يتوقف رغم كل الظروف وان الحكومة وقفت دائما إلى جانب المستثمرين.

وقال وزير السياحة “نعمل لإيجاد بيئة استثمارية في سورية منافسة لكل الدول وتناسب مرحلة النصر الذى تعيشه”،  وذلك عبر تبسيط الاجراءات وإيجاد “تسهيلات مغرية ذكية ستقدم للمستثمرين وفق مشاريعهم ولا سيما التنموية”.

ولفت الوزير اليازجي إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لناحية مناقشة التسهيلات والاجراءات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ليكون شريكاً بكل المفاصل، مبيناً أن ألف مشروع استثماري اعيد تأهيله خلال السنوات الماضية.

بدوره الوزير مخلوف بين أن المدن الصناعية الثلاث في سورية “عدرا وحسيا والشيخ نجار” تشكل البيئة الاخصب للاستثمار لجهة احتضان المشاريع الصناعية والاستثمارية والانتاجية حيث وصل حجم الاستثمارات الاجمالية فيها الى 5ر7 تريليونات ليرة سورية.

وبين الوزير مخلوف أن المدن تضم 4500 منشأة قيد البناء و2200 مشروعا قيد الانتاج وقال “نفكر بتوسيع هذه المدن نتيجة وصول الاشغال فيها الى 69 بالمئة”.

 وعن المشاريع المطروحة في الملتقى أكد الوزير مخلوف أنها “جميعا مدروسة من كل الجوانب ولا يوجد أي عائق أمام اقلاعها، موضحاً أن الحكومة تركز حالياً على إعادة عجلة الانتاج والحياة والبناء.

بدوره قال وزير المالية.. إن “الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار والتشجيع على اقامة الشركات المساهمة”، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد وإعادة بناء ما دمرته الحرب الظالمة على سورية.

وكشف الوزير حمدان ان “موارد الدولة بدأت بالتحسن بشكل تدريجي”، لافتاً إلى العديد من الاعفاءات الضريبية منها المرسوم المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية والذي صدر الشهر الماضي.

من جانبه أشار وزير الصناعة إلى التسهيلات التي سيتم تقديمها للمشاريع الاستثمارية الجديدة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تحديث البيئة التشريعية الكفيلة بتشجيع قطاع الاستثمارات.