خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
شهد العامين الماضيين اقرار حزمة كبيرة من الإجراءات والقرارات والقوانين لإعادة النبض للقطع الصناعي العام والخاص، «سيريانديز» حصلت على أهم هذه الاجراءات والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي الخاص على وجه التحديد والمتضمنة صدور القرار 601 تاريخ 28/7/2016 بخصوص إلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بـ 25% على كافة البضائع والسلع المستوردة، وتشارك وزارة الصناعة باللجان التي تقدم الدعم والحماية للصناعة الوطنية ومن ضمنها لجنة تحديد الحد الأدنى لقيم كافة المستوردات التي لها مثيل من الإنتاج المحلي ( لجنة تحديد الأسعار الإسترشادية ) المشكلة بموجب القرار 172 تاريخ 22/1/2015 ، ولجنة دراسة طلبات الصناعيين المتعلقة بتشوهات تطبيق التعرفة الجمركية وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة بصناعة منتجاتهم والمشكلة بموجب قرار وزارة المالية رقم 5 تاريخ 6/1/2017 .
ونظراً للظروف الامنية الراهنة ولعدم تمكن مديريات الصناعة في المحافظات القيام بعملية الكشف الحسي الميداني على المنشآت الصناعية والحرفية الكائنة في المناطق الساخنة لمنحها المواد الأولية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت وتبسيطاً لإجراءات منح المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لتتمكن هذه المنشآت القيام بالعملية الإنتاجية صدرت التعاميم رقم 372 تاريخ 28/9/2016 و 507 تاريخ 7/12/2016 المتضمنين تعديل اسس وضوابط تجاوز الكشف الحسي على تلك المنشآت والاكتفاء بتعهد شخصي يقدم من أصحاب المنشاة يبين حالة الشركة بأنها مستمرة بالعمل والانتاج ويصدق أصولاً من غرفة الصناعة المعنية أو اتحاد الحرفيين في المحافظة حسب الحال
ولدعم المنشآت الصناعية والحرفية وبهدف تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها أصدر وزير الصناعة عدة قرارات منها تشكيل مجموعة عمل للتواصل الفعال والدائم بين الحكومة والاتحاد العام للحرفيين لتطوير القطاع الحرفي، ومجموعة أخرى للتواصل وع الصناعيين، وتعميم بخصوص الحد الأدنى من الآلات والتجهيزات اللازمة لصناعة تجميع الجرارات الزراعية.
وفيما يخص تأمين مادة المازوت والفيول للمنشآت الصناعية والحرفية فقد تم تشكيل لجان فرعية في كل محافظة بالتعاون مع وزارة النفط لمتابعة حصول الصناعيين على مخصصاتهم من المادة، وصدر تعميم تضمن الموافقة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز والفيول لزوم منشآتهم وفق ضوابط محددة، كما تم الغاء العامل بتعهد إعادة قطع التصدير والقرارات الناظمة له من تاريخ 15/3/2017 وفق تعميم حاكم مصرف سورية المركزي 807/7.
وصدر بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لوضع الضوابط والتعليمات الناظمة لتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة لمنحها الترخيص الإداري، وفي 29/3/2017 صدر القانون رقم 15 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم اعتبارا من 5/1/2017 ولمدة عام كامل بغية تخفيف الأعباء المالية على الصناعيين، كما تضمن التعميم الصادر بتاريخ 5/4/2017 رقم 178 قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع على مكان المشروع وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية بغية تمكين المعامل القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الاداري من تسوية أوضاعها في ظل الظروف الراهنة واستمرار العملية الإنتاجية لغاية نهاية عام 2017، وقانون رقم 14 صدر بتاريخ 5/4/2017 قضى بإعفاء البضائع المنتجة محلياً من ريم الانفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج
والقانون رقم 19 لإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد مما ساهم بتشجيع اصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تشغيل معاملهم وكذلك إقامة صناعات جديدة وتطوير المعامل القائمة وتكبير حجمها تلبية لاحتياجات السوق ، وأخيراً كان التعميم الخاص بوضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية.
وفي تصريح خاص لـ" سيريانديز " أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن هذه الاجراءات انعكست بشكل مباشر على تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية وتنشيطها وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، الامر الذي سينعكس بالتالي على زيادة الصادرات و تحقيق فرصة تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة وسنلمس نتائجها قريباً بانخفاض الاسعار والتكلفة
وبين الحمو أن من أهم الخطوات اللاحقة لاستكمال ومتابعة تنامي القطاع الصناعي العام والخاص هي العمل على استصدار عدة مشاريع لقوانين ومراسيم منها مشروع قانون لمنح قروض تشغيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر والمتوسطة وجدولة القروض للمنشآت المتعثرة والمتضررة ، وآخر بخصوص ضبط القطاع الصناعي الغير منتظم بمنحهم موافقة على مزاولة المهنة مؤقت يؤدي الى دعم الصناعة الوطنية وطرح منتجاتهم في الاسواق ، والمشروع الذي تم الموافقة عليه برئاسة مجلس الوزراء بمنح تخفيض الرسوم الجمركية عن المواد ومدخلات الصناعة بنسبة 50%.
