دمشق- سيريانديز

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن لتتبع تنفيذ جميع المشروعات التي تم إطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس إلى محافظة حماة مؤخرا ووضع برنامج زمني محدد لإنجاز المشروعات وبما يضمن تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات بالمحافظة وتحسين الواقع الخدمي على جميع المستويات.

وكلف المجلس وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بمتابعة مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في محافظة حماة نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تمتلكها المحافظة في جميع المجالات والتواصل مع رجال الأعمال الراغبين بالبدء بمشروعات استثمارية في المحافظة والذين أبدوا اندفاعا كبيرا خلال لقائهم مع الوفد الحكومي مؤخرا.

وحرصا من الحكومة على ترميم قطيع الثروة الحيوانية من الأبقار ورفده بسلالات أجنبية ذات إنتاجية عالية ما يؤدي إلى توفير المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيعا للموردين والمربين درس المجلس مشروع قانون بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين من تاريخ 4-6-2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وطلب المجلس من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة إحداث مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية في مراكز المحافظات لزيادة الفرص التسويقية لهذه المنتجات وتنفيذ خطة الحكومة لدعم التنمية المحلية وبما يشجع النساء في الريف على تكوين مشروعات خاصة بهن في جميع القرى والبلدات إضافة إلى وضع آلية واضحة للتسويق.

ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بتعيين خريجي الكليات التطبيقية من جميع الاختصاصات وذلك نظرا لاقتراب تخريج الدفعة الأولى من الدارسين في هذه الكليات حيث اقترحت الوزارة مخاطبة الجهات العامة ذات الطبيعة الإنتاجية لبيان حاجتها من الخريجين ليصار إلى تعيينهم.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عرضا عن خطة عمل الوزارة وإجراءاتها في مجال تطوير نظم حماية الأسرة ومراكز التنمية المجتمعية وتطوير المنظمات غير الحكومية وبرامج تنشيط سوق العمل واستكمال مشروع حقوق الطفل وتعديل إحداث قانون الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استراتيجيات وبرامج رعاية الأسرة والتوسع في برامج التنمية الريفية.

وأكد المجلس ضرورة تطوير الهيكلية الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد ضم الوزارتين وتبعية السجل العام للعاملين بالدولة للوزارة وتأهيل الكادر البشري ليكون بالمستوى المطلوب وتقييم عمل بعض المؤسسات التابعة للوزارة وضبط عمل الجمعيات وإعادة النظر بآلية منح التراخيص للجمعيات.

وحدد مجلس الوزراء دوام الجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار المهندس أحمد القادري وزير الزراعة إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الثروة الحيوانية حيث تمت مناقشة تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 لجهة إعفاء الأبقار الحية المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب وتخصيص مليار و560 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل محطة أبقار جب رملة بحماة وبناء معمل للألبان بالإضافة إلى دعم مؤسسة الأعلاف مبينا أن هذه الخطوات هدفها دعم الثروة الحيوانية التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية والتهريب.

بدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لتحريك سوق العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بهدف تأمين فرص عمل وضمان حقوق العاملين إضافة إلى تطوير رؤية المرصد الوطني للعمل لربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل لافتة إلى أن عمل الوزارة ركز على قضايا الطفولة والمرأة حيث تم إيلاء الاهتمام بموضوع تنمية الطفولة المبكرة وإعداد خطة لتنميتها ومعالجة موضوع التسول إضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة وتطوير الصناعات التراثية وتوجيه النشاط الأهلي ليكون أكثر تكاملا وقدرة على الانضباط والإنتاجية.

وتطرق وزير الموارد المائية إلى زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حماة حيث أشار إلى أن الوزراء الذين شاركوا في الزيارة بدؤوا في ترتيب المشاريع التي تم إقرارها بحسب الأولويات حيث ستشمل مجالات المياه والصرف الصحي ومشاريع الري والكهرباء وسيتم وضع هذه المشاريع موضع التدقيق ورصد المبالغ المالية اللازمة لها بالتنسيق مع محافظة حماة.

واستعرض الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد واقع الجولة التي قام بها الوفد الحكومي الى محافظة حماة ونتائجها مبينا أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية للتواصل مع الفعاليات والقطاعات التجارية والاقتصادية في محافظة حماة لبحث واقع هذه القطاعات والنشاطات التي يقومون بها وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أفضل.