سيريانديز – تمام ضاهر

بعد قيام مجلس مدينة اللاذقية بإصدار قراره رقم 256 بتاريخ 24-5-2016 ، والذي أعطى الحق لمستثمر مشروع غرب منتجع الشاطئ الأزرق بقطع شاطئ البحر بطول مئة متر ، كما يقول المتضررون من أصحاب شاليهات منطقة الشاطئ الأزرق باللاذقية ، والذين يسألون اليوم ،  عن مستقبل عشرات الشاليهات وعائلات أصحابها في المنطقة ،  التي كانت  تعتبر طيلة السنوات الماضية قبلة للسياحة القادمة من مختلف المحافظات السورية ، والمتنفس القريب الوحيد لقاصدي السياحة الشعبية  ، من أصحاب الدخل المحدود في المدينة ،   هؤلاء تقدموا لأصحاب الشأن بشكوى جاء فيها :

إن القرار المشار إليه،  تسبب بمنعنا و المصطافين بالمدينة السياحية ، وأصحاب الدخل المحدود وعامة الشعب،  من حق الوصول إلى شاطئ البحر ، علماً أن المسافة المقتطعة من شاطئ البحر هي الشاطئ الرملي الصالح للسباحة ، وأن العقد الموقع بين مجلس مدينة اللاذقية والمستثمر بتاريخ 2007 هي عقود الشواطئ المفتوحة ولا يوجد بند أو فقرة تنص على قطع وحدة الشاطئ أو منع عامة الناس من حق الوصول إلى البحر .

وجاء في الشكوى : إن القرار الصادر عن رئيس مجلس مدينة اللاذقية والمرفق مع الشكوى ، يدعي فيه رئيس المجلس بأنه اجتمع مع أهالي المدينة وتحاور معهم وأخذ موافقتهم على قطع شاطئ البحر ، وهذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً ، ولا علم لأصحاب الشاليهات بالمدينة السياحية بهذا الكلام ، ولا أحد قام بإعطاء موافقة بهذا الخصوص ، وكل ما نطلبه  هو التقيد بشروط العقد فقط .

إن هذا القرار يتسبب بالأذى والضرر الكبيرين لآلاف الناس وقطع مورد رزقهم وعدم توفر أي منفذ أو مساحة مجانية تمكننا من الوصول إلى شاطئ البحر للمدينة السياحة القديمة وللمصطافين والسياح ولعامة الشعب كما كان الحال سابقاً .

وجاء أيضاً : إن مياه البحر وشاطئه هي أملاك عامة ولا يجوز قطعها أو منع الناس من حق الوصول إليها وذلك بالقانون رقم 65 تاريخ 12-11-2001 والصادر عن السيد رئيس الجمهورية .

عن أصحاب الشاليهات يقول غزوان كحيلة  : إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية  اعطى قراراً بقطع وحدة الشاطئ مع العلم انه في المرسوم 65 يمنع قطع وحدة الشاطئ ، و في شروط العقد الأولي للمشروع كان الوصول إلى الشاطئ مجاناً للمواطنين ومفتوحاً لجميع أهالي اللاذقية .

وأضاف : بهذا المشروع قاموا بقطع وحدة الشاطئ وتشييد منشأة  في المنطقة ما انعكس سلباً و ضرراً لأصحاب الشاليهات وانعدمت السباحة الشعبية ، مع العلم انه وضع قانون يمنع نزول الشباب إلا بلباس البحر ، بالرغم من أن رواد السياحة لدينا جميعها شعبية ومحافظة .

وختم بقوله : انا اتحدث باسم الألاف من المتضررين، حيث قام المعنيون بإعطائنا قسم صغير لا يغطي احتياجات  3000 شاليه وتبلغ مساحته 40 م من كل طرف  ،  واحد من الطرفين صخري غير صالح للسباحة ، فالحلول من وجهة نظرنا  إزالة السور وأن يبقى الشط مجاني لجميع المواطنين واًمفتوح أمام الموقع وأصحاب الشاليهات ، فشروط العقد الأولى كانت تقول  أن الشاطىء مفتوح ومجاني وتمت الموافقة على ذلك ، إذاً لماذا تم التغيير فيما بعد  وهذا يعتبر غبن للدولة ، من هنا  نطالب الجهات المعنية والمسؤولين إيجاد حل لهذا الموضوع .

مجلس مدينة اللاذقية يرد :

لمتابعة هذا الموضوع طرقنا باب مجلس مدينة اللاذقية  ، فتم تزويدنا بمذكرة مختصرة حول الموضوع برقم 2328 – 118 تاريخ 23-3 2017  جاء فيها :

بالنسبة لمشروع غرب منتجع الشاطئ الأزرق صدر عن مجلس المدينة قرار للمكتب التنفيذي رقم 148 لإقامة سياج معدني أمام الفندق يضمن خصوصية نزلاء الفندق من سوية 4 نجمات والقرار المعدل عنه رقم 256 بعد الاجتماع مع الأهالي لحل الإشكالات معهم .

وجاء في المذكرة : توجد مشكلة مع أهالي المنطقة المقابلة للمشروع بسبب احتجاجهم على فصل الشاطئ أمام كتلة الفندق ، بهدف تأمين الخصوصية رغم الإبقاء على إمكانية وصول جميع المواطنين إلى البحر والسباحة مجاناً يمين ويسار الفندق .

وجاء أيضاً : تمّ رفع دعوى قضائية من قبل أهالي المنطقة إلى محكمة القضاء الإداري ، وتم صدور قرار الحكم رقم 77 م لعام 2016 والمتضمن رفض وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما ( قرار 148 وقرار 256 ) .

وفي نهاية المذكرة تم لحظ فقرة تقول : تم تكليف مركز شرطة الشاطئ الأزرق بالمؤازرة الدائمة حين الطلب من المستثمر لمنع الاشغالات مع الإبقاء على الشاطئ مفتوحاً للعموم ، ووضع لوحات تدل على ذلك مع إمكانية السباحة مجاناً .

من خلال ما تقدم  يتبين أنه لا قواسم مشتركة بين الطرفين ، فأصحاب الشاليهات يريدون العودة بالمنطقة لما كانت عليه قبل بدء المستثمر بمشروعه ، والبلدية تريد منح المستثمر الخصوصية لمرتادي 4 نجمات ، خاصة بعد صدور تعديل قضى بفصل الشاطئ أمام كتلة الفندق ، أي لا حلول وسط لا سيما بعد قرار قضائي ، رفض وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما ، وصولاً إلى لحظ فقرة تطلب مؤازرة الشرطة حين الطلب من المستثمر لمنع الاشغالات وهو أمر دفعنا لسماع رأي آخر .

يقول زهر الدين كحيلة عضو مجلس مدينة اللاذقية عن منطقة الشاطئ الأزرق: إن الشروط المبدئية للعقد الموقع مع المستثمر كانت على النحو التالي : أولاً كانت مساحة الشط 300 متر ومفتوحة مجاناً ، وكان الفندق شعبياً ، لكن حتى  تكون  لهم استقلالية تم الحصول على قرار بقطع البحر،  وبهذه الحالة سيصبح 5 نجمات .

وتابع :  عندما تم فصل  البحر ، واتوا بقرار من المكتب التنفيذي بقطع الشط الرملي ، اجتمعنا مع أصحاب الفندق وأصحاب الشاليهات بحضور  رئيس البلدية السابق ، وتم الاتفاق على أساس أن يتم قطع البحر بحدود كتلة البناء فقاموا بقطع الشط الرملي بحدود سور المنتجع ، وبهذه الحالة أصبح هناك ظلم على أصحاب الشاليهات ، وأصبحت المساحة قليلة فإن تم قياس المسافة من نقطة الماء بالفعل 100 م على الرمل تصبح اكثر ، وعندما نخص القسم المجاني بهذه المساحة وهو المنفذ الوحيد المجاني بالتأكيد ستكون المنطقة ضيقة ، لذلك أصحاب الشاليهات قاموا برفع دعوى قضائية على هذا الأساس ، بعدها كانت هناك اجتماعات ونقاشات في مجلس المدينة لكن دون جدوى والأمور بقيت على حالها حتى الآن .

وأضاف : الحل في رأينا ،  ان نعود إلى الشروط المبدئية  للعقد ودفتر الشروط الذي صدر عن   سوق الاستثمار السياحي لوزارة السياحة ،  وتطبيق هذه الشروط فقط ، والمعلومات موجودة لدى المعنيين من أصحاب الشأن، لكن ،  وحتى الآن لم يصدر أي قرار ، وهم أتوا  بقرار جديد مغاير ، ولم يتقيدوا  بمحددات العمل ضمن القوانين والأنظمة ، وحصلوا أيضاً على قرار من المكتب التنفيذي ، وإذا عدنا وقمنا بالتدقيق في المشروع  ككل،  سنلاحظ انه مخالف للشروط المبدئية لسوق الاستثمار .

وقال كحيلة :عندما نقرأ  دفتر الشروط نرى ان الشاطىء مفتوح للجميع ، و ليس هناك إغلاق  ، لكن كيف تم الحصول على قرار بالإغلاق نحن نستغرب هذا الأمر.

لنا كلمة :

قريباً من المنتجعات ذات الخمس نجمات ،  يبدو أنه لا مكان يتسع للسياحة الشعبية ، والسؤال الذي لا يخطىء الوصول إلى شاطىء الحقيقة ،  والاستحمام مجاناً في إجابة واضحة ، في المدينة التي  لا يستطيع معظم قاطنيها ارتياد المنتجعات أو حتى الشاليهات ، هذا السؤال يقول :  ما الذي  تركناه  من البحر وشاطئه،  في مدينة بحرية ليس لسكانها منها ومن  شواطئها وبحرها إلا الاسم !!