دمشق- سيريانديز
تركزت مداخلات الحضور في الندوة التعريفية التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول “قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 وتعليماته التنفيذية” على عقود التشاركية المتاحة بين القطاعين العام والخاص ولا سيما في مجال البنى التحتية والخدمية وحقوق العمال ضمن المشاريع التي ستقام وفق هذا القانون وضرورة إعادة هيكلة بعض القطاعات العامة لتكون قادرة على التطور بالتوازي مع القطاع الخاص في مشاريع التشاركية القادمة.
وفى كلمة له خلال الندوة المنعقدة على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة حرص الحكومة على إيجاد صيغ لتفعيل العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي بمشاريع داعمة وزيادة فرص العمل وتحقيق كفاءات أكبر لاستخدامات رأس المال الحكومي من خلال تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفق أطر تشريعية محددة.
وشدد الوزير ميالة على أن التشاركية “لا تعني بأي شكل من الأشكال خصخصة أملاك القطاع العام وإنما خلق قنوات لإعادة توجيه الإنفاق الحكومي الاستثماري وضخه في مشاريع استثمارية تنموية” مبينا أن قانون التشاركية سيحدث “نقلة نوعية بمجال الاستثمار في سورية كونه يحاكي الشفافية والمصداقية في أشكال التعاقد المنصوص عليها” إضافة للمزايا التي يتضمنها للقطاعين والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
واعتبر الوزير ميالة “أن قانون التشاركية من القوانين الرائدة في مجال تحفيز الاستثمار مع تأمينه المرونة الكافية والمحفزات للقطاع الخاص الذي يعد شريكا حقيقيا ساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسيسهم في إعادة الإعمار والنهوض بعملية التنمية” مشيرا إلى أن تعليمات القانون تحرص على وجود شريك استراتيجي يمتلك الامكانات المطلوبة من جهات القطاع الخاص عند الرغبة بالتعاقد وفق صيغ التشاركية بما يسهم في نقل المعرفة الفنية أو التقنية للقطاع العام دون الاقتصار على تنفيذ المشروع.
وقدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني عرضا مفصلاً عن المفاهيم العامة وأساليب التعاقد ضمن قانون التشاركية وموجبات التشارك بين القطاعين العام والخاص نظرا للتوسع الكبير في أنواع الخدمات والمرافق العامة والحاجة لإسهام القطاع الخاص في هذا المجال والعقود التي تقدمها مشاريع الشراكة سواء لجهة الخدمة أو التشغيل أو الإدارة أو الإيجار أو الامتياز أو البناء والتحويل والتملك والتحديات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع ولا سيما بارتفاع التكاليف أو النزاعات التي قد تحدث إضافة لضوابط الإطار التنظيمي والمؤسسي لها.
وأوضح صابوني أن الشراكة تتضمن تحمل القطاع الخاص “مخاطر جوهرية” في التمويل والإدارة والتشغيل ولا تعني أن “يكون هذا القطاع موردا للقطاع العام أو مقاولا لديه وإنما القيام باستثمارات مشتركة ضمن علاقة تعاقدية تهدف لتقديم خدمة عامة” مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي من “استراتيجيات الاستثمار والتنمية”.
بدوره تحدث مدير الدراسات والشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء محمود الصالح عن الجوانب القانونية الواردة في قانون التشاركية وحقوق العمال وطرق حل النزاعات بين القطاعين العام والخاص في حال حدوثها عند تنفيذ المشاريع مشيرا إلى أنه “بعد التطبيق العملي للقانون يتم تقييم الأطر القانونية لجهة تحديد المشاريع وحقوق الشريك الخاص والتوازن بالعلاقة بين الشريكين”.
ولفت الصالح إلى أهمية الأطر القانونية لقانون التشاركية كونه يجيب عن معظم مخاوف القطاع الخاص بما يخص طرق حل النزاعات وتوضيح الحقوق وآلية الرقابة الحكومية لتنفيذ المشاريع وإن “وضع مجلس أعلى للتشاركية” يبرز أهمية هذا القانون لكلا القطاعين.
وبعد تقديمه لمجموعة من الأمثلة حول إمكانية قيام مشاريع تشاركية في عدد من القطاعات اعتبر عضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء موسى متري أن عقد التشاركية “عقد تمويل” يتمتع بميزة العدالة الضريبية لكلا القطاعين مبينا أن القانون حقق توازنا بين القطاعين وضمانات للمستثمرين.
ورأى مدير المكتب الاستشاري للتنمية والاستثمار بدمشق الدكتور نبيل سكر أن القطاع الخاص يتحمل “مخاطر مهمة” وفق هذا القانون ويحصل على ميزات تشجيعية للدخول بالعملية الخدمية والانتاجية لافتا إلى مشاريع المدن الصناعية والسكن الاجتماعي التي يجب أن يلحظها قانون الاستثمار والتطوير العقاري أو التشاركية في المراحل القادمة.
حضر الندوة وزراء السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية وممثلون عن اتحاد غرف الزراعة والتجارة والصناعة وفعاليات اقتصادية وقانونية وحشد من المهتمين.
وصدر قانون التشاركية رقم 5 في العاشر من كانون الثاني من العام الماضي فيما صدرت تعليماته التنفيذية في شباط العام الجاري.
