دمشق- سيريانديز
دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي الشركة العامة للمخابز لاتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لبيع الخبز من خلال أكشاك مخصصة في عدد من المناطق والأحياء بدمشق والبدء بعمليات البيع اعتباراً من مطلع شهر شباط القادم.
الغربي أوضح في تصريح له أمس أن الخطوة تأتي بغرض تخفيف الازدحام على المخابز وتسهيل حصول المواطنين لاحتياجاتهم من مادة الخبز بيسر وسهولة ودون عناء وبالتالي الحدّ من ظاهرة المتاجرة بربطة الخبز على الطرقات والأرصفة والبيع بسعر زائد وصولاً إلى القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية.
وأكد الغربي الحرص على توفير رغيف الخبز للمواطنين بمواصفات ونوعية جيدة وبوزن الربطة النظامي 1300غرام وبسعرها المدعوم 50 ليرة.
كما وجه الغربي دعوته من جديد لأصحاب المطاعم وباعة المأكولات إلى ضرورة الالتزام باستخدام الغاز الصناعي وعدم استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في محالهم ومطاعمهم.
وقال الغربي في تصريح له أمس إنه من غير المسموح به استخدام الغاز المنزلي لأغراض صناعية وتجارية في المطاعم ومحلات المأكولات، وخاصةً بعد أن تم توفير الكميات اللازمة من جراء تنفيذ الاتفاق الموقع مع جمهورية الهند والمتعلق بتوريد أسطوانات الغاز الصناعي إلى سورية وبدء وصول هذه الأسطوانات حسب العقد المبرم بين الجانبين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين للتعليمات والإجراءات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.
الغربي دعا العاملين في المديريات والدوائر والأقسام إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بأقصر وقت ممكن والعمل على إنجازها إلكترونياً، مؤكداً ضرورة متابعة معاملات وشؤون المواطنين بساعات قليلة وبدقة وبشكل صحيح وسليم بعد تدقيقها والتأشير عليها من قبل معاون.
الغربي وخلال اجتماعه بالمديرين المركزيين في الوزارة قال إنه من الواجب ومن حق المواطن الذي صمد وما زال يصمد في مواجهة تداعيات أبشع حرب وإرهاب عرفتها البشرية أن نرتقي بأدائنا وعملنا لتقديم أفضل الخدمات له ونساعده في إنجاز أعماله بيسر وسهولة والعمل على توفير كل ما من شأنه المساهمة في تعزيز صموده وتخفيف الأعباء عنه.
وشدد الغربي على ضرورة القضاء على الترهل الإداري والبحث عن آليات وأساليب جديدة في تنفيذ الخطط والبرامج والبدء بإنجاز المعاملات إلكترونياً بهدف الاستغناء عن الورقيات والحد من الهدر والبحث عن موارد مالية للوزارة تعود بالفائدة على خزينة الدولة وعلى الموظفين والعاملين في الوزارة وذلك وفق القوانين الناظمة والأصول المتبعة والبحث عن سبل تغطية النفقات والاحتياجات بموارد ذاتية داعياتً المديريات إلى إنجاز خطط وبرامج عملها المقررة واستثمار الطاقات والكفاءات بالشكل الأمثل وتوجيهها لخدمة ومصلحة العمل والمواطن.
بعد ذلك استمع الوزير الغربي إلى شرح من قبل المديرين المختصين عن واقع عمل مديرياتهم والمشكلات التي يعانون منها ولا سيما نقص اليد العاملة وحملة الشهادات الجامعية مؤكدين حرصهم على الارتقاء بعملهم إلى مستويات أفضل لخدمة قضايا الوطن والمواطنين.
