دمشق- سيريانديز
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أنه وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء تم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة بالعمل على مشروع بطاقة الدعم الالكترونية (البطاقة العائلية) متعددة الأغراض وهي بدورها تقوم حالياً بعملية جمع البيانات من جميع الجهات المعنية لهذا الغرض حيث عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على موافاة وزارة الاتصالات بالبيانات المطلوبة من قبلها.
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار ودور الوزارة في العمل لضبطها قال شعيب: إن الوزارة تسعى بكل إمكاناتها لمتابعة ضبط الأسعار ودراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية والمستوردة أو المنتجة محلياً وذلك من خلال لجنة التسعير المركزية المشكلة بموجب القرار 1658 لعام 2016 حيث تم خلال العام الماضي إصدار أكثر من ألف صك تسعيري للمواد والسلع الأساسية.
مبيناً أن آلية ضبط الأسعار في الوزارة تعتمد على التنسيق مع مديرية حماية المستهلك من خلال تعميم الأسعار التي يتم تصديرها إلى جهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات للعمل على تطبيقها واتخاذ العقوبات القانونية بحق المخالفين.
شعيب أوضح أن وضع الأسعار وتحديدها يتم وفق الآلية الجديدة للتسعير والتي تتم من خلال اجتماعات لجنة مركزية تشارك فيها كافة الوزارات المعنية حيث تقوم بدراسة تكاليف جميع المواد الغذائية الواردة في القرار 814 لعام 2016 وهي تمثل السلع الأساسية والحياتية للمواطن إضافة لدراسة أسعار الأدوية المستوردة ومتابعة إصدار أجور بدل الخدمات وأجور النقل بين المحافظات.
وبين شعيب أن عدة قرارات تم اتخاذها في إطار الوصول إلى تخفيض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن ومنها تخفيض نسب أرباح الألبسة المدرسية والدفاتر والألبسة الولادية والبقوليات والدقيق الحر والأجهزة الكهربائية والمدافئ والدهانات والاسمنت الأبيض المستورد، مشيراً إلى أنه تم وضع آلية جديدة لحماية المستهلك تساعد على مراقبة الأسواق ومدى التزام التجار بتطبيق تلك القرارات من خلال التواجد الميداني المتواصل لعناصر حماية المستهلك وغيرها من إجراءات لدعم عمل المراقبين إضافة للاتفاق مع وزارة الصناعة لقيام مؤسسات وشركات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستجرار منتجات وزارة الصناعة.
ولفت شعيب إلى حرص الوزارة على بذل قصارى جهدها لتكون تاجر الدولة القوي والأول في الأسواق للجم ارتفاع الأسعار وضبط حركة البيع والشراء فيها واستمرار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمواصفات والنوعية الجيدين، منوهاً بالمتابعة المستمرة لعمل تلك المؤسسات مع التأكيد على توفير السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار تقل عن السوق بنسبة 10-20%.
وأضاف شعيب إن ضمن سياسة عمل التدخل الايجابي تعمل الوزارة على تأمين مخازين كافية من المواد التي يمكن تخزينها لطرحها في حالات ارتفاع الأسعار وهذا ما تم اتباعه تجاه مادتي البطاطا والفروج حيث يتم تخزين هذه المواد في حالة الوفرة وانخفاض الأسعار وطرحها في حالة قلة العرض وارتفاع الأسعار في السوق بأسعار مناسبة، مبيناً أن التوجه مستمر للتوسع الأفقي لتلك المؤسسات لتصل إلى كافة القرى والبلدات والأحياء.
