دمشق- سيريانديز
قال رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري أن العمل جارٍ على جملة من التعديلات في قانون التعاون السكني والتي ستطول نواحٍ كثيرة جوهرية فيه من شانها تخفيف الكثير من الروتين والمعاملات التي كانت تستغرق وقتا طويلا لإنجازه ناهيك عن اختصار الكثير الكثير من الاجراءات التي كانت تضطر الجمعيات التعاونية السكنية للقيام بها، مشيراً إلى أن الوضع جوهرياً سيختلف بعد إقرار هذه التعديلات واصدار القانون بعد استكمال أسبابه.
وبحسب رئيس الاتحاد العام فإن من أبرز الطروحات التي نوقشت ملياً في هذا المجال ضمن مشروع قانون التعاون السكني احداث صندوق خاص يسمى صندوق الاقراض التعاوني ووفقاً لهذه الفكرة في حال أبصرت النور سيتم اقراض كل الجهات التعاونية السكنية في القطر بعد ان تضع اموالها فيه لتتشكل كتلة مالية كبيرة يتم من خلالها إقراض الجمعيات ضمن شروط ميسّرة وفوائد رمزية غير تجارية او ربحية مع امكانية ان يشكل هذا الصندوق الوعاء الاعم والاشمل لكل الاستثمارات والادخارات التي يمكن اقتراحها والعمل عليها سكنياً مع الاشارة الى ان وسطي الاموال المقدرة لمالية الصندوق من أموال جمعيات التعاون السكني يبلغ نحو 30 مليار ليرة سورية.
سكرية اعتبر أن الإعلان عن ضاحية الفيحاء السكنية بمثابة الانطلاق والمباشرة في عملية إعادة الإعمار دون انتظار موعد محدد لها لافتا الى ان الاتحاد العام طلب من الجمعيات التعاونية السكنية تسديد سلفة تصل إلى حدود20 مليون ليرة من كل جمعية لتأكيد جديتها وجاهزيتها وخلال الاشهر الثلاثة المخصصة للاكتتاب تمكن الاتحاد من تسديد 5 مليارات ليرة سورية للمؤسسة العامة للإسكان ورغم أن المبلغ مخصص لأعمال العمران إلا أنه أيضا تحييد لمبلغ 5 مليارات ليرة سورية من السوق لتخفيف المضاربة على قيمة الليرة السورية معتبراً أن المعطيات تشير إلى الالتزام الكامل من قبل الجمعيات التعاونية السكنية بتسديد كامل ما يُطلب منها الى حساب المؤسسة.
رئيس الاتحاد أشار إلى أن القطاع وفي هذه الضاحية تحديداً طبّق تجربة هي الاولى من نوعها على مستوى القطر حيث باشر الاتحاد عبر المؤسسة العامة للإسكان (باعتبارها الجهة المالكة للأرض) تنفيذ البنية التحتية على كامل مساحتها البالغة ما يقارب 150 هكتاراً مقسّمة الى 271 مقسماً خصصت بها الجمعيات المكتتبة، كمجسمات الطرق ومشاريع الصرف الصحي والتأسيس لباقي الاعمال الإنشائية فيها بكلفة تصل الى 4 مليارات ليرة سورية ، لافتا الى ان احدى المؤسسات العامة تقوم حاليا بتنفيذ البنية بشكل كامل ويفترض انجاز البنية التحتية في نهاية الشهر السابع من العام الجاري 2017 وعليه سيُصار الى توزيع المقاسم على الجمعيات بعد هذا التاريخ وابتداء من مطلع الشهر الثامن من نفس العام سيكون امام الجمعيات نحو 4 سنوات لإنجاز الابنية المطلوبة، التي يصل عدد مساكنها الى نحو 12 الف مسكن، أما في حال تطبيق التعديل الذي يطالب به الاتحاد على نظام ضابطة البناء -يتابع سكري- ستتم إضافة طابقين جديدين لكل مقسم، اما في الوضع الحالي وبافتراض العدد الوسطي لأفراد الاسرة 5 اشخاص ستكون الضاحية قد امنت السكن لنحو 60 الف مواطن.
