دمشق- سيريانديز
بلغ إجمالي أقساط التأمين لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 7.9 مليارات ليرة سورية، بمعدل نمو 6.3% عن الفترة نفسها من عام 2015.
وبيّن تقرير المؤسسة أن التأمين الصحي جاء في المرتبة الأولى بين منتجات التأمين التي تقدمها المؤسسة إذ بلغت أقساطه 4.7 مليارات ليرة سورية، وبمعدل نمو من عام 2015 بمقدار 13.89%، وبنسبة من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة مقدارها 62.54%. يليه تأمين السيارات التكميلي الذي بلغت أقساطه خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 أكثر من 939.9 مليون ليرة سورية، محققاً نمواً عن عام 2015 بمقدار 31.99%.
وحقق تأمين الحريق إجمالي أقساط من بداية عام 2016 إلى نهاية الربع الثالث منه مقدارها 838 مليون ليرة سورية بمعدل نمو مقداره 20.58% خلال الفترة نفسها من عام 2015. يليه تأمين السيارات الإلزامي بين فروع التأمين في المؤسسة بقيمة 805 ملايين ليرة سورية بنسبة أقسام من إجمالي أقسام المؤسسة مقدارها 10.08% بمعدل تراجع عن عام 2015 بمقدار 7.93%.
على حين ازدادت أقساط الحوادث العامة (السرقة) في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016 حيث بلغت قيمتها 266.4 مليون ليرة سورية بمعدل نمو بلغ 80.88% عن عام 2015 وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة مقدارها 3.34%، يليه تأمين النقل بقيمة 200.8 مليون ليرة سورية.
وبلغت قيمة أقساط التأمين الهندسي 150.2 مليون ليرة سورية، بمعدل نمو مقداره 107.05% عن عام 2015 وبنسبة من إجمالي الأقساط مقدارها 1.88%. يليه تأمين الحياة بقيمة 20 مليون ليرة سورية وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة مقدارها 0.25% بمعدل تراجع عن الفترة نفسها من عام 2015 بمقدار 16.27%. ليأتي في المراتب الأخيرة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين الطيران والتأمين الشخصي.
وعن نمو بعض فروع التأمين بين مدير عام المؤسسة السورية للتأمين ياسر المشعل أن النمو الحاصل في فرع تأمين الأعمال الهندسية وفرع التأمين على السرقة يعود تعامل المؤسسة مع المؤمنين بعقلية التاجر والمنافسة الكبيرة التي تلعبها المؤسسة في هذه الفروع.
وأوضح المشعل أن انخفاض النمو في بعض فروع التأمين يعود إلى سياسة المؤسسة في تخفيض نشاطها في الفروع غير الرابحة والتي تأثرت نتيجة انخفاض قيمة العملة والتي لم تعد تحقق إيرادات للمؤسسة، ما دفع المؤسسة إلى عدم إجراء أي تعديل على هذه الفروع مقابل التركيز على الفروع التي تحقق إيرادات للمؤسسة. وأعاد المشعل انخفاض النمو في قطاع النقل إلى أنه يعتمد على الاستيراد والتصدير، مبيناً وجود مشكلة على مستوى هيكلة النقل ما دفع مجلس إدارة المؤسسة إلى إصدار قرارات لمعالجة هذه المشكلة، مؤكداً أن نتائج هذه القرارات ستظهر في تقرير الربع الرابع للمؤسسة.
