دمشق- سيريانديز

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن “تحسين واقع الطبقة العاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والخدمية والتنموية يشكل أولوية فى عمل الحكومة” منوها بالدور الكبير الذى لعبته هذه الطبقة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية في تعزيز صمود المواطن والدولة وقدمت الشهداء والتضحيات في سبيل الحفاظ على مقومات الدولة السورية ومؤسساتها وكانت داعما رئيسيا لقواتنا المسلحة على امتداد ساحات الوطن.

وأشار المهندس خميس خلال مشاركته اليوم في أعمال الدورة السابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في مبنى الاتحاد إلى أن “الحكومة تعمل على تطوير التشريعات وإصدار القوانين والقرارات اللازمة من أجل تحسين آليات العمل لمعالجة مفرزات الحرب الإرهابية على سورية في المجالات الاقتصادية بكل مكوناتها الزراعية والصناعية والتجارية وتفعيل العملية الإنتاجية لتعزيز صمود المواطنين”.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد المهندس خميس حرص الحكومة على تطوير واقع القطاعات الخدمية والتنموية وأن القطاع الصحي الذى يشكل أولوية في عمل الحكومة من خلال تأمين مستلزماته ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال ومراجعة واقع التأمين الصحي ووضع رؤية تطويرية لتجاوز تحديات هذا القطاع بشكل تدريجي.

وبين المهندس خميس أن جميع قطاعات الدولة الإنتاجية تضررت نتيجة الإرهاب مشيرا إلى أن “سورية تملك مقومات الصمود من الموارد البشرية والاقتصادية” وتعمل الحكومة على وضع آليات للاستثمار الأفضل لهذه الموارد ووضعها في الإطار الصحيح بالشراكة مع جميع مكونات الوطن عبر آليات معينة وضمن برامج زمنية محددة.

وفيما يخص التشاركية مع القطاع الخاص أوضح المهندس خميس أن “التشاركية لا تعنى بيع القطاع العام أو الخصخصة وإنما استخدام رأس المال الخاص في العملية التنموية وليس التملك” لافتا إلى أن “قانون التشاركية يحتاج إلى تطوير ليتناسب مع الظروف الراهنة”.

وحول الفساد الإداري والمالي أشار رئيس الحكومة إلى أن “معالجة هذا الملف واجب على الحكومة وهى مستعدة لمعالجة أي ملف ومتابعته مع جميع الجهات لتوخي الدقة والعدالة” مشيرا إلى اتخاذ خطوات خلال الفترة الماضية في “مجال مكافحة الفساد على المستوى الفردي وفتح ملفات معينة سيتم الإعلان عنها لاحقا”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد أشار المهندس خميس إلى أن “الحكومة تعمل على توفير المواد الأساسية في السوق بشكل أكبر “من خلال زيادة الإنتاج والاستيراد بشكل مباشر دون وسيط عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي ومؤسسة التجارة الخارجية وفتح باب الاستيراد لمنع الاحتكار وتأمين متطلبات الإنتاج مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية إلى جانب الجهات الرقابية في الرقابة على الأسعار.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات التدخل الإيجابي في مؤسسة واحدة أشار المهندس خميس إلى أن عملية إعادة الهيكلة تشكل حالة صحية لتخفيض التكاليف بفاعلية أكبر وتحقيق المنافسة والاستفادة من مواردها البشرية بشكل أفضل لافتا إلى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة اتحاد العمال من أجل إيصال رواتب العمال في المحافظات بالطريقة الصحيحة.

وأكد رئيس المجلس حرص الحكومة على تطوير مؤسسات القطاع العام والمحافظة عليها وتطوير الهيكلية الإدارية والتنفيذية لكل مفاصله ومؤسساته مبينا أن “الحكومة تكن التقدير لوسائل الإعلام المهنية العامة والخاصة” ولديها خطة تطويرية لقطاع الإعلام بما يتماشى مع دوره المتزايد على كل الأصعدة.

وقال المهندس خميس “إن الوعود الحكومية جادة وعززنا الموارد خلال الفترة الماضية في مجال الكهرباء والطاقة وهناك متغيرات مرتبطة بظروف الحرب والحكومة مستمرة بتنفيذ وعودها بكل القطاعات”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التكاملية بين عمل الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال لمعالجة واقع العمال وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى وجود تطور نوعي في عمل الاتحاد من خلال غنى الطروحات التي قدمت خلال المجلس اليوم وتنم عن مسؤولية عالية تتعلق بالشأن العام وتسليط الضوء على مكامن الخلل في المؤسسات ووضع رؤية لتجاوز الصعوبات.

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار عدد كبير من الأدوية وتكثيف دوريات الضابطة العدلية على الصيدليات ومعامل الأدوية والإسراع بإصلاح الأجهزة المعطلة في المشافي بعدد من المحافظات.

واقترح المشاركون إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي بما يكفل حقوق الجهات المؤمنة وإلزام الأطباء بتعرفة محددة وموحدة لقاء أجور معاينة المرضى وتخفيض الفواتير الدورية لبوابات الانترنت في ظل فترات الانقطاع الطويلة للتيار الكهربائي وزيادة كميات الكهرباء المخصصة للمحافظات وتقليل ساعات التقنين.

وطالب المشاركون بإيجاد سياسة حكومية صارمة “تضع حدا لانخفاض مستوى المعيشة وكبح جماح ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والخدمات” وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضمان سلامة المواد الغذائية من الغش والتلاعب ورفد المخابز في المحافظات بخطوط إنتاج ومنافذ بيع أكثر لحل مشكلة الازدحام على الأفران.

ودعا المشاركون إلى تكثيف اللقاءات بين الوزراء وممثلي الجهات الحكومية مع ممثلي الاتحادات المهنية والنقابية بالمحافظات للاطلاع على واقع العمال ومعالجة مشاكلهم وهمومهم وإيجاد حل لمشكلة تسرب الكوادر من جميع الجهات العامة ولاسيما المخابز والمطاحن والمشافي والمستوصفات والمخابر الطبية عبر زيادة تعويضات العاملين فيها.

وأكد المشاركون أهمية “مكافحة حالات الفساد والخلل والترهل الإداري في بعض الجهات العامة ومحاسبة ومقاضاة من يتم إعفاؤهم لتورطهم في ملفات فساد واسترداد حقوق الدولة منهم” وإعادة العاملين إلى وظائفهم ممن يثبت أمام القضاء بالدرجة القطعية براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

كما دعا عدد من المشاركين إلى إعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية لما لها من دور في ترسيخ الحالة الوطنية والقيمية لدى التلاميذ وإلى تنفيذ برامج إعلامية وتوعوية تغطي بشكل أكبر الواقع الخدمي والمعيشي وتعري الفاسدين والمستهترين والمتلاعبين بالمال العام وأداء الخدمات العامة.

كما طالب عدد من المشاركين بالإسراع بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والإنتاجية في مدينة حلب وتوجيه آليات المجالس المحلية والشركات الإنشائية للمباشرة الفورية برفع الأنقاض وإزالة الأتربة والسواتر من الطرقات بالمناطق التي أعاد لها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار ورفد المحافظة باليد العاملة وزيادة عدد الآليات الخدمية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية أكبر تحافظ على مكتسبات وحقوق العمال بهدف تعزيز صمودهم ومواصلتهم العملية الإنتاجية.
وشدد القادري على “أهمية القطاع العام ودوره في تأمين مستلزمات صمود سورية ووجوب عدم إساءة استخدام قانون التشاركية” داعيا إلى معالجة القضايا الخدمية والمعيشية وضبط وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإلى الاستجابة بشكل أكبر لمشاكلهم.

وطالب القادري بتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتشديد الرقابة على أعمال مجالس القرى والمدن والمحافظات وخاصة لجهة عرض الأملاك العامة للاستثمار أو التأجير وذلك ضمانا لحقوق الدولة مؤكدا أن “كل من يستغلون الظروف والأزمة التي تمر بها سورية لتحقيق مكاسب غير مشروعة لا يقلون خطورة عن التنظيمات الإرهابية”.

وفي معرض ردهم على مطالب المشاركين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن “موضوع تثبيت عمال المخابز والمطاحن قيد المعالجة ومنحهم التأمين الصحي سيطبق اعتبارا من بداية العام القادم” لافتا إلى أن الدولة تحملت أعباء كبيرة لإيصال المواد التموينية إلى محافظة الحسكة وتعمل على تأمين 5000 ربطة خبز مجانية توزع على العائلات الفقيرة.

وأشار الغربي إلى أن موضوع إعادة هيكلية مؤسسات التدخل الإيجابي دقيق ومهم حيث سيتم الانتقال من ثلاث مؤسسات إلى مؤسسة واحدة جامعة تكون التاجر الأكبر على مساحة سورية يتبع لها1500 صالة لبيع المواد التموينية وتتمتع بميزة السماح لها بالاستيراد المباشر.

بدورها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري إلى أن الوزارة في حالة تنسيق دائم مع اتحاد نقابات العمال لتثبيت العمال المؤقتين والبداية من ذوي الشهداء وتشغيل الشباب مشيرة إلى أن هناك دراسة لتعديل القانون الاساسي للعاملين بالدولة وتم رفع مشروع التعديلات إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وبينت القادري أن من أبرز التعديلات “موضوع كف اليد والصرف من الخدمة” وهناك إجراءات محددة للعدول عن قرار الصرف وإعادة العاملين الذين يثبت قضائيا بأحكام قطعية براءتهم لافتة إلى أن الوزارة تبحث عن حلول جذرية لموضوع الصحة والسلامة والتفتيش على المنشآت وتعمل على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وبهدف مكافحة الفساد من بعض الجمعيات أكدت القادري أن اللجنة العليا للإغاثة تعمل على “توجيه نشاط الجمعيات للعمل التنموي الذي يقوم على أساس المشاريع بدلا من التركيز على الشأن الإغاثي”.

بدوره بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه سيتم وضع مشفى حمص الوطني في الخدمة قريبا وأنه يتم العمل على إعادة توزيع الكوادر الطبية في جميع المحافظات مع مراعاة أماكن السكن لافتا إلى أن القطاع الصحي يعمل بقوة ويقدم خدماته مجانا المواطنين وستتم متابعة مراقبة تسعيرة المخابر بالمحافظات.

وبين يازجي أن فرق الصيانة التابعة للوزارة تقوم باستمرار بصيانة أجهزة المرنان والطبقي المحوري وغسيل الكلية وتفتيت الحصيات مبينا أن “جهاز المرنان في المشفى الوطني بمحافظة درعا لا يمكن إصلاحه بسبب التكلفة العالية والأوضاع الراهنة”.

وأوضح يازجي أنه تم تشكيل ضابطات عدلية لضبط الصيدليات ومستودعات الدواء المخالفة مؤكدا أن “أي تسعيرة غير نظامية ستعرض المنشأة للإغلاق”.

من جهته لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة جميع القضايا الخدمية التي تقدم بها المشاركون مبينا أنه تم اتخاذ “قرار بتكليف الشركات إزالة وترحيل الأنقاض في مدينة حلب وتم إنجاز ذلك في مساكن هنانو”.

وأوضح مخلوف أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 2 مليار و350 مليون ليرة لترميم أسطول الآليات مبينا أن “عمليات التدقيق بتجاوزات وأعمال مجلس مدينة طرطوس انتهت وستصدر قرارات بشأن ذلك”.

بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تعمل على تحسين واقع القطاع السكني ويتم العمل على إعادة هيكلية شركات الإنشاءات العامة وليس دمجها وتم إنجاز تطوير نظم الاستقدام والمستودعات والعمل مشددا على أن الوزارة تعمل بالإمكانيات المتاحة في مدينة حلب وستقدم أي دعم ممكن بالاستعانة ببقية المحافظات.

كما أكد وزير الصناعة أحمد الحمو أن “جميع المطالب العمالية قيد المعالجة وتدرس بشكل كامل بالاتجاه الإيجابي” وبالتوافق مع ما هو مطلوب من الجهات الرقابية ولكن ذلك يستغرق وقتا مبينا أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل الشركة السورية للغزل والنسيج بالليرمون في حلب والتركيز على دعم الشركات ذات القيمة المضافة.

ولفت الحمو إلى أن الوزارة تعمل على توزيع العمالة وإعادة تموضعها في المحافظات بالشكل الصحيح الذي يتناسب مع وضع السكن.