دمشق- سيريانديز

أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، مأمون حمدان قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين في سورية. ضمت في عضويتها معاون وزير المالية، وهو عضو سابق في مجلس إدارة الهيئة بسام عبد النبي رئيساً، والمدير العام لهيئة الإشراف على التأمين نائباً للرئيس، عضوية كل من الخبير القانوني وعضو الهيئة السابق الدكتور موسى متري، الخبير القانوني وعضو الهيئة السابق الدكتور هيثم الطاس، وعضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور رياض عبد الرؤوف، وعضو مجلس إدارة الهيئة عبد المجيد خلوف، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور ياسر المشعل، ومستشار محكمة النقض، ممثلاً عن وزارة العدل خليل فرنسيس، وممثل اللجنة الاستشارية الشرعية علاء الدين الزعتري، ومدير مديرية الإشراف على الشركات في الهيئة الدكتور رافد محمد، مديرة مديرية الدراسات وإدارة المخاطر لبنى محمود.
وأمهل القرار اللجنة شهراً لإنجاز مهامها، من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تمنح اللجنة بنهاية أعمالها مكافأة مالية تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
وعن مشروع القانون قال معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية بسام عبد النبي لـ«الوطن»: «إن اللجنة السابقة انتهت من إعداد مسودة سوف يتم توزيعها على أعضاء اللجنة الجديدة لدراستها، إضافة إلى الأخذ بالحسبان لملاحظات هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين على هذه المسودة».
كاشفاً عن أن أولى جلسات اللجنة المشكلة سوف يكون يوم الإثنين القادم للاطلاع على مسودة المشروع ووضع المقترحات والتعديلات وفق أطروحات أعضاء اللجنة وفي الإطار التنظيمي والقانوني، إضافة إلى الاستفادة من التشريعات المعمول بها في بعض الدول العربية.
وأوضح عبد النبي أن اللجنة السابقة قامت بإعداد مسودة المشروع من خلال مراقبة هيئة الإشراف على التأمين لتطبيق القانون المعمول به حالياً على الشركات العاملة في قطاع التأمين. وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم سوق التأمين ووضع أسس واضحة تضمن حقوق المؤمن لهم وحقوق شركات التأمين، بما يسهم في إنعاش شركات التأمين، بصورة تشمل تنظيم عمل جميع أطراف السوق التأمين من شركات تأمين وشركات إعادة تأمين وشركات إدارة نفقات وعمل وكلاء ووسطاء التأمين، إضافة إلى حل الإشكالية التي ظهرت نتيجة العمل بالقانون المعمول به حالياً. كاشفاً عن أنه وبشكل مبدئي تم تحديد درجات التقاضي في المحاكم التأمينية بمرحلتين فقط، وأن الوزارة انتهت من وضع ملاحظاتها فيما يخص الموضوع.
وعن مدى جدوى وفعالية المحاكم التأمينية والمصرفية وفق آلية العمل الجديدة أكد عبد النبي أنه وانطلاقاً من توجيه رئاسة الحكومة سوف تقوم المحاكم المختصة بالعمل الموكل إليها والوصول إلى أعلى درجات التقاضي بما يخدم سرعة التقاضي والمصلحة العامة، كاشفاً عن اتفاق بين وزير المالية ووزير العدل على اتباع القضاة المكلفين بمحاكم التأمين لدورات للتعرف إلى العمل التأميني وبناء قاعدة معلومات تساعد في أداء مهامه بالصورة الأمثل بناءً على واقع وآلية العمل في السوق التأمينية.