دمشق- سيريانديز

أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين معايير إصدار عقود التأمين الصحي خارج سورية، وطالبت شركات التأمين الصحي كلها وشركات إدارة النفقات الطبية التقيد التام بها تحت طائلة اتخاذ تدابير وإجراءات تستوجب المساءلة إزاء أي مخالفة لتلك المعايير.
واشترطت أولى المعايير حماية محفظة التأمين الصحي من خلال إعادة تأمين مناسبة توافق عليها الهيئة مسبقاً، حيث تزود الهيئة بتغطية إعادة التأمين لهذا المنتج لدراستها ومنح الموافقة عليها وذلك قبل إصدار أي وثائق تغطي هذا المنتج، كما أكدت على ألا تتجاوز سقوف التغطيات في الخارج أضعافاً محددة من الحد الأعلى للتغطيات ذاتها في سورية، وبأسعار تأمين تتناسب وتنسجم مع هذه التغطيات.
أما فيما يتعلق بالسداد، فقد حددت معايير هيئة الإشراف أن يكون سداد المطالبات بالليرة، بطريقة إعادة التسديد للمؤمن له، من دون أن يتم التسديد مباشرة من شركة التأمين لمقدم الخدمة الطبية الخارجي، وفي المقابل تقوم الشركة بدفع قيمة الفواتير بالليرة، ويتم استخدام نشرة سعر الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمعتمدة في شركات التأمين لإجراء تقييم الفواتير بالليرة.
وأحد المعايير أكد على ضرورة الاعتماد على شركة إدارة نفقات طبية لتدقيق تلك المطالبات، إضافة إلى تدقيق شركة التأمين لها، إذ تتشارك الجهتان هذه المسؤولية، كما طالبت هيئة الإشراف الشركات المعنية بتقديم بيان ربع سنوي، بدءاً من الربع الأول للعام القادم 2017، يتضمن نتائج محفظة التأمين الصحي مفصلة بين تأمين صحي داخلي، وتأمين صحي خارجي، وذلك بهدف مراقبة وتقييم نتائج كل منهما على حدة، حيث يقدم هذا البيان من شركات التأمين الخاصة وشركات إدارة النفقات الطبية بالتوازي موقعاً من قبل مدقق الحسابات ضمن إيضاحات البيانات المالية المرحلية.
وأشارت الهيئة في معاييرها، إلى أنه في حال استمرار الخسارة الفنية في محفظة التأمين الصحي بشكل عام (داخلي– خارجي) وتجاوزها نسبة 120% فإن الهيئة ستضطر إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتخفيضها، ومهما بلغت تلك الإجراءات وذلك حفاظاً منها على سلامة العمل التأميني.
وبدءاً من اليوم الأول من العام القادم 2017 فإن قيام الشركة بإصدار أي عقود تأمين صحي خارجي من دون الأخذ بالمعايير المذكورة، فإن ذلك يعد مخالفة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.