خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

تركزت مطالب صناعيي منطقة تل كردي الصناعية في ريف دمشق على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وكذلك تأمين المحروقات بكميات كافية، ووسائط نقل للعمال لضمان وصولهم وخروجهم من العمل في الوقت المناسب، وكذلك تشجيع سكان المنطقة للعودة إلى منازلهم مما يؤمن العمالة الكافية والقريبة وحفر خندق مع ساتر ترابي لحماية المنشآت من الاعمال الارهابية، وكان من اهم المطالب تأمين السيولة اللازمة بقروض ميسرة بلا فوائد عن طريق المصارف العامة لتأهيل المعامل وضخ الحياة فيها، وكذلك السماح باستيراد المواد نصف المصنعة واستبدال الأليات التي تم سرقتها عن طريق السماح باستيرادها بلا رسوم.

وقطع بعض الصناعيين خلال الاجتماع الذي ضمهم مساء اليوم في وزارة الصناعة مع وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وعضو غرفة تجارة دمشق محمد حمشو، قطع وعداً بتشغيل المعامل والبدء بالإنتاج بعد 20 يوماً فقط من إيصال الماء والكهرباء والمحروقات إلى المنطقة .  

و أكد وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي للحكومة هو إعادة عجلة الإنتاج أينما وجدت وخاصة في المناطق التي تعرضت منشآتها للتخريب بفعل الأعمال الإرهابية، واجتماعنا مع أصحاب المعامل يضعنا مباشرة مع مطالبهم ونسمع مشاكلهم التي نسعى لحلها بغرض عودة منشآتهم إلى عملها وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة الحاضرة دائماً مع الصناعيين، منوهاً أن من أهم قرارات دعم الصناعيين كان قرار إعفائهم من الرسوم الجمركية على استيراد المعدات، وكذلك هناك خطة لمنح الصناعيين قروضاً تساعدهم على إعادة معاملهم إلى الخدمة، وكذلك البنى التحتية التي من الطبيعي أن يتم تأهيلها بشكل كامل .

وقال محافظ ريف دمشق أن الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع على مطالب أصحاب المعامل لإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة بفعل الإرهاب حيث تتراوح نسبة الضرر فيها من 30 إلى 100 %، منوهاً أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ستعيد البنى التحتية إلى المنطقة بالكامل حيث تم البدء حالياً بالأمور الإسعافية كتأمين المياه بشكل دائم، و الكهرباء التي رصدت الحكومة لها 90 مليون ليرة لإعادتها إلى المنطقة وتم المباشرة بتنفيذها وخلال ايام ستصل الكهرباء إلى هناك، وكذلك تأمين المحروقات ، بالإضافة إلى مكتب للخدمات لتقديم التسهيلات.

وذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن المنطقة تحتوي حوالي 200 منشأة صناعية ومنها 140 مصنع مسجل تم تسليم حتى الآن حولي 102 مصانع لأصحابها، ونسعى كغرفة صناعة بالتعاون مع الجهات المعنية لمساعدة الصناعيين على تشغيل معاملهم بإعادة تأهيل البنى التحتية وتامين مستلزمات العمل .

وأوضح محمد حمشو أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الصناعة ومحافظة ريف دمشق وغرف الصناعة والتجارة وهذه اللجنة قامت بتسليم معظم المعامل لأصحابها، مبيناً أن موضوع البنى التحتية هام جداً وهو يقسم إلى قسمين الأول خارج المصانع وهو من اختصاص المحافظة وقد باشرت بإعادة تأهيله، أما القسم الثاني فهو داخلي من اختصاص أصحاب المصنع وهو ما يخص الآلات والمعدات وغيرها وبعضها تعرض للتدمير الكامل وعليه قروض متعثرة وهنا نأمل ألا يتم التوقف عندها، ودعمهم عن طريق مصارف القطاع العام كالعقاري والصناعي والتجاري بقروض ميسرة تساعدهم على إعادة تأهيل معاملهم وتشغيلها، قائلاً: لا يمكن أن تعمل المعامل مالم يقدم لها السيولة حتى ولوعادت كل البنى التحتية كما كانت .

يشار إلى أن الحكومة تولي القطاع الصناعي اهتماماً خاصاً وتعمل على إعادة تأهيل المناطق الصناعية فور تحريرها من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة ، وكذلك تقديم التسهيلات والتشريعات واللازمة لتحريك عجلة الإنتاج الصناعي، ويبقى السؤال : كم نحتاج من الوقت لنرى منتجاتنا السورية تعود إلى أسواقنا ، ومتى يلمس المواطن منعكسات هذا كله ..؟؟؟